"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" تصف قرار مجلس الأمن بـ "الضربة الكبرى"

رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقرار مجلس الأمن الدولي، بإدانة الاستيطان، والدعوة لوقفه بالكامل في الضفة والقدس المحتلة، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في الدولة المستقلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وصوّت قرار مجلس الأمن له 14 دولة، والولايات المتحدة امتنعت عن التصويت، لأول مرّة بعد أن صوتت بالفيتو 33 مرّة في صالح إسرائيل، من 75 فيتو، منذ تشكيل الأمم المتحدة، تجاه قضايا حقوق الشعوب وحركات التحرر الوطني في العالم.

وأوضحت الجبهة في بيانها قائلة "باسم شعبنا الفلسطيني والجبهة الديمقراطية والقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية نحيي شجاعة الدول الأربعة وانتصارها لحقوق شعبنا الوطنية، وإدانة الاستيطان الاحتلالي، واتخاذ قرار الإجماع في مجلس الأمن بالدعوة لوقف الاستيطان بالكامل على حدود أراضي دولة فلسطين 4 حزيران/ يونيو 1967 بما فيه القدس المحتلة. وأن قرار مجلس الأمن الدولي ضربة كبرى سياسية وقانونية وأخلاقية دولية لوقف الاستيطان الاستعماري الاحتلالي الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وفق القرارات الدولية وقرار "اعتراف الأمم المتحدة 19/67 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 في دولة فلسطين على حدود 4 حزيران/يونيو 67 عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة".

وأضافت "إن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وعدم استخدام الفيتو لصالح إسرائيل خطوة باتجاه صحيح التاريخ". وأعلن جون كيري أن "القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي، محقًا في إدانة الاستيطان الإسرائيلي".

وأعلنت مندوبة واشنطن في مجلس الأمن أن "أميركا لن تؤيد استخدام أية أراضي لأنشطة استيطانية خلال الفترة الانتقالية، الاستيطان يقوض عملية السلام". ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وكل القوى الوطنية والديمقراطية الفلسطينية والعربية والدولية، أوباما إلى إعلان رؤيته وموقفه لحل قضايا الصراع الفلسطيني ـــــ الإسرائيلي، عملًا "بخطابه في جامعة القاهرة 4 حزيران/ يونيو 2009، بالوقف الكامل للاستيطان، وحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والاستقلال على حدود 4 حزيران /يونيو1967".

ودعت الجبهة الديمقراطية منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية إلى تقديم مشروع قرار جديد للأمم المتحدة، والاعتراف بدولة فلسطين عضوًا عاملًا في الأمم المتحدة على حدود 4 حزيران /يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة"، ومشروع قرار جديد عقد مؤتمر دولي لحل قضايا الصراع الفلسطيني ـــــ الإسرائيلية، بمرجعية قرارات الأمم المتحدة ورعاية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والأمم المتحدة" عملًا بقرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 5 آذار/مارس 2015.