القطاع الخاص الفلسطيني يكشف خطواته التصعيدية ضد قرارات الاحتلال الإسرائيلي التعسفيَّة

شدَّد القطاع الخاص الفلسطيني من خطواته التصعيدية والاحتجاجية ضد الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى شلل القطاعات الاقتصادية والتجارية والإنسانية في قطاع غزة, والتي تمثلت في سحب تصاريح التجار ورجال الأعمال, وتوقيف إدخال الإسمنت إلى مصانع البلوك و شركات المقاولات والموردين في قطاع غزة, ومنع إدخال المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي, مشيرين إلى أن القطاع يعيش أزمة اقتصادية صعبة ومتدهورة نتيجة الحصار المستمر منذ منتصف عام 2006 وتعرضه لثلاثة حروب دمرت الأخضر واليابس, وقضت على البنية التحية للإنتاج المحلي والصناعات الوطنية, بإستهدافها المتكرر للمصانع والورش والمنشآت الحيوية.

وطالبوا خلال وقفة تضامنية نظموها في ساحة الكتيبة شارك فيها القطاعات التجارية والصناعية, بضرورة إلغاء آلية "GRM", واصفين إياها بالعقيمة, وأشاروا إلى أنها دمرت الصناعة والتجارة في قطاع غزة وأدت إلى تعطيل وتأخير آليات إعادة إعمار القطاع الذي دمرت مبانيه ومصانعه وبنيته التحتية الأساسية خلال حرب تموز/يوليو من العام 2014 وطالبوا بصرف تعويضات القطاع الخاص والمنشآت الاقتصادية, وإدخال السلع والبضائع والمعدات إلى القطاع, والسماح بتصدير المنتجات الصناعية والزراعية إلى الأسواق الخارجية.
وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية, علي الحايك إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية, بينت أنه لم يتم تلبية سوى 16% من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة , وكشف أن عدد الوحدات السكنية التي تم إعادة إعمارها وصل إلى 1181  وحدة, من أصل 11 ألف, لافتًا إلى أنَّها تمثل نسبة 10% من إجمالي الوحدات المدمرة كليًا فقط في عام 2014.

وبين أنَّ قطاع غزة سجَّل في الآونة الأخيرة أعلى نسبة بطالة في تاريخه, نتيجة عدم توافر فرص عمل للعمال العاطلين والخريجين, الذين فاقت أعدادهم عشرات الآلاف, خلال سنوات الحصار التي تعدت العشرة أعوام, مطالبًا المجتمع الدولي والسلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على توفير فرص عمل للخريجين والعمال والشباب, تمكنهم من العيش بكرامة, فضلًا عن معاناته المستمرة من الإنقطاع المستمر للكهرباء, وزيادة في نسبة الفقر, وسط تحذيرات المؤسسات الدولية من شح المياه الصالحة للاستخدام الآدمي, بالإضافة إلى الدمار والقتل وعدم توفر الوقود اللازم للاستخدام المنزلي "الغاز".

وتطرق الحايك إلى منع وتعطيل الاحتلال الاسرائيلي لسفر الحالات الإنسانية, الذين يحتاجون إلى العلاج في الخارج لاستكمال تعافيهم, بحجج وذرائع واهية, إضافة إلى منعه سفر الطلاب الذين يرغبون في التعليم وضياع سنوات من أعمارهم نتيجة الإغلاق المستمر، وأكد على أن استمرار تحكم و منع الجانب الإسرائيلي لإدخال كميات الإسمنت المخصصة لمصانع البلوك والقطاعات الإنشائية والمقاولين وموردي الإسمنت سيؤدي بدوره إلى توقف كامل لعملية إعادة الإعمار, بعد التوقف الفعلي لجميع مصانع البلوك والتي بلغ عددها أكثر من 240 مصنعًا , وإيقاف ما يزيد عن 70 مقاولًا من التعامل عبر نظام, GRM والتوقف عن تزويد الإسمنت لعدد كبير من الموردين وعدم قبول أية طلبات جديدة لموردين جدد للأسمنت.

وحذَّر من خطورة صمت المؤسسات الرسمية والدولية, وطالبها إلى جانب السلطة الفلسطينية بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على الجانب الاسرائيلي من أجل تسريع عملية إعادة الإعمار, من أجل المساهمة في دوران العجلة الإقتصادية, مشيرًا إلى أن جميع المصانع والمقاولين و الموردين من حقهم أن يعملوا داخل وطنهم دون قيود أو شروط خارجية، وطالب بإلغاء آلية الإعمار التي تعرف باسم GRM موضحًا أنَّها ساهمت في بطئ وإفشال عملية إعادة الإعمار, وبين أنه كان من المفترض أن تكون لفترة تجريبية لمدة ستة أشهر, ودعا إلى إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة دون قيود أو شروط تلبية لإحتياجات مشاريع إعادة الإعمار , والمشاريع التنموية في قطاع غزة.

وشدَّد على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف سياسة سحب التصاريح من الصناعيين و التجار ورجال الأعمال والمقاولين, مطالبين بإلغاء قوائم السلع الممنوع دخولها إلى قطاع غزة, ودعا إلى تشكيل مرجعية مشتركة من الأطراف ذات العلاقة لضمان استخدام الإسمنت للمشاريع المعتمدة، وهدَّد بخطوات تصعيدية أخرى تجاه كل من يقف في وجه عملية إعادة إعمار قطاع غزة, داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمحلية بالوقوف أمام مسؤولياتها الأدبية والأخلاقية تجاه قطاع غزة المحاصر.