واشنطن ستستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار القدس في مجلس الأمن

أعلنت المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن الدولي نيكي هيلي مساء الاثنين أن بلادها ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار مقدم إلى المجلس ضد إعلان القدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل"، مشيرة إلى أن مشروع القرار المطروح للتصويت "سيعيق عملية السلام"، ومضيفة أن بلادها "ملتزمة بالتوصل إلى سلام دام مبني على حل الدولتين".

وكشفت عدة دول أهمها فرنسا بريطانيا عن تأييدهم لمشروع القرار المطروح إلى مجلس الامن بشأن القدس المحتلة.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي مديلادينوف أن القدس المحتلة "يجب أن تكون ضمن قضايا الوضع النهائي"، رافضًا أي خطوات أحادية الجانب تهدد حل الدولتين، ويصوت مجلس الأمن على مشروع قرار تقدمت به مصر بطلب من السلطة الفلسطينية يقضي بأن القرارات المتعلقة بتغيير وضع مدينة القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها، ويحتاج إقرار المشروع لموافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) حق النقض.

ويبيّن مشروع القرار أن "أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع القدس أو التكوين السكاني لها ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، ويدعو المشروع "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980". ويطالب "كل الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات"، ولم يشر المشروع -المتكون من صفحة واحدة الذي قدمته مصر، ووزع على أعضاء المجلس الـ15السبت الماضي- إلى الولايات المتحدة أو رئيسها دونالد ترمب، رغم أنه يأتي بعد إعلان ترمب في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري القدس "عاصمة لإسرائيل".

ولم ترد بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على مسودة القرار المصري. وفي المقابل، أشادت نيكي هيلي سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة بإعلان ترمب بوصفه "الشيء العادل والسليم الذي ينبغي فعله"، يذكر أن مجلس الأمن وافق في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي على قرار يؤكد "أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات". وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن التصويت.