القدس المحتلة - ناصر الأسعد
استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأربعاء، موافقة الكنيست "الإسرائيلي" على ما يسمّى "قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية" وقالت الهيئة في بيانٍ لها، إن هذا "القانون قرصنة ونهب علنيّ فاضح ومخزٍ، وسرقة أموال شعبنا الفلسطيني، واستهداف لرموزنا الوطنية وجنود الحرية والكرامة، ضد التنكيل والاستبداد الاحتلالي الإسرائيلي".
وأضافت أن "إسرائيل المحتلة والفاشية تهدف من خلال ذلك وبمحاولة فاشلة لتجريم النضال الفلسطيني ومحاولة لصق تهمة الإرهاب به، رغم أنهم هم أكبر الإرهابيين في العالم" وأكدت أن الحكومة والشعب الفلسطيني لن يتخلى عن الأسرى وعائلات القتلى الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء الشعب والوطن والإنسانية جمعاء، لأنهم واجهوا الاحتلال الإسرائيلي الذي هو جزء من الظلم الذي يطال الإنسان في أي مكان.
وطالبت الهيئة العالم الحر بالانتصار إلى المبادئ والقيم الإنسانية، التي يسهم أسرى وقتلى فلسطين في الدفاع عنها، وذلك بوقفة فاعلة تضع حدا لهذا التطاول والعدوان الإسرائيليين.
كانت "لجنة الخارجية والأمن" التابعة إلى الكنيست "الإسرائيلي" صدّقت الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على "قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية"وصدّقت اللجنة ذاتها قبل أسبوعين بالقراءة الأولى على القانون الذي ينصّ على تقديم كشف سنوي بالرواتب التي تدفعها السلطة لعائلات الأسرى والقتلى، تمهيدًا لخصمها من قيمة فاتورة أموال المقاصة المحولة للسلطة والتي تقدّر بنحو مليار شيقل سنويا.
أرسل تعليقك