محكمة جرائم الفساد تدين السفير الفلسطيني الأسبق في الجزائر

أدانت محكمة جرائم الفساد في رام الله الإثنين، بأغلبية أعضائها، السفير الفلسطيني الأسبق في الجزائر، بتهمة استثمار الوظيفة للحصول على منفعة وفقًا للمادة 176 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 وأفهم في10/07/2017، وذلك في حكم حضوري بحق المتهم الأول قابلًا للاستئناف وغيابيًا بحق المتهم الثاني وقررت المحكمة حبس كل واحدٍ من المدانين الأول (م. د) والثاني (ش. م) مدة سنتين والغرامة مائتي دينار أردني، واستنادًا لما طلبه وكيل المدان الأول وللظروف التي أثارها حول موكله ولكبره في السن ولمعاناته من المرض، وحيث أن المحكمة تجد في هذه الأسباب أسبابًا تخفيفه تقديرية، فإنها واستنادًا لحكم المادة 100 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960، تقرر الأخذ بهذه الأسباب وتخفيض عقوبة الحبس لتصبح بالنسبة للمدان الأول (م. د) مدة سنة والغرامة مبلغ مائة دينار أردني.

وكانت نيابة جرائم الفساد قد تقدمت بتاريخ 13/10/2016 بلائحة اتهام بحق المتهمين الأول (م. د) والثاني (ش. م) أسندت لهما بها جرم الفساد خلاًفا للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لعام 2005 المعدل المتمثل في:
1- طلب وقبول الرشوة خلافا للمادة 170 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 ,
2- استثمار الوظيفة للحصول على منفعة المعاقب عليها بالمادة 176 من نفس القانون بالنسبة للمتهم الاول , والتوسط بجريمة الرشوة خلافا للمادة 172 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 بالنسبة للمتهم الثاني .

وجاء باللائحة (( في العام 1999 أقدم المتهم الأول على طلب وقبول الرشوة بقيمة 6.000.000 دولار أميركي من شركة غاز ايطالية اسمها "سي أي جي"، مقابل قيامه وبحكم وظيفته سفيرًا لفلسطين في الجزائر بالتدخل لصالح الشركة المذكورة لدى شركة "سونطراق" الجزائرية الحكومية لإنتاج الغاز، لكي تقوم الأخيرة بتوقيع عقد مع الشركة الايطالية لتزويدها بكمية من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب، وذلك بواسطة المتهم الثاني الذي كان يعمل في مكتب الرئيس الراحل ياسر عرفات بوظيفة مدير عام، والذي اتفق مع المدعو وهو مالك الشركة الايطالية على تفاصيل وآلية الرشوة والمقابل الذي سيتلقاه مقابل ذلك، وقد اتضح لنا ومن خلال الحوالات المالية المحفوظة بالملف وأقوال المتهمين الأول والثاني، والمبرزات الثابتة في الملف أن المتهم الأول طلب مبلغ ستة ملايين دولار، وقد طلب مليون دولار واحد منها قبل تدخله لضمان الدفع، وبالفعل حصل ذلك في عام 1999 وفي العام 2006، وعند إتمام الاتفاقية ما بين الشركتين طلب المتهم الأول من المتهم الثاني أن يتدخل لدى الشركة الايطالية المذكورة لكي تحول له باقي مبلغ الرشوة وهو خمسة ملايين دولار، لحساب ابن شقيقه المقيم في دبي، ويدعى أسامة عرفات.
 
وقد اتضح قيام الشركة الايطالية بتحويل مبلغ ثلاث مليون وستمائة وخمسين ألف دولار لحساب المدعو أسامة ابن شقيقه المتهم الأول، وفي سبيل تنفيذ ذلك ولتمويه مصدر أساس هذه المبالغ ولإخراجها من حسابات الشركة في روما بصورة قانونية، ثم عقد اتفاق صوري ما بين المدعو أسامة والشركة الايطالية لتظهر هذه المبالغ على أنها دفعت له بدل استشارات، إلا أن أقوال المتهمين الأول والثاني، وما هو ثابت من خلال الملف التحقيقي تفيد بان المبالغ دفعت كرشوة لصالح المتهم الأول مقابل قيامه باستغلال منصبه لدى الجزائريين، واستثمارًا لوظيفته كسفير لفلسطين هناك ليصبح مجموع المبالغ المستلمة من قبل المتهم الأول بواسطة المتهم الثاني أربعة ملايين وستمائة وخمسين ألف دولار أميركي.
 
وباستجواب المتهم الأول لدينا أنكر انه اخذ تلك المبالغ لنفسه وادعى انه دفعها لمسؤولين جزائريين لإتمام الصفقة، إلا انه عجز عن إثبات ادعاءاته، وباستجواب المتهم الثاني لدينا اقر بقيامه بالتوسط بدفع مبلغ الرشوة المذكورة للمتهم الأول، وان المتهم الأول ولغاية فترة قريبة كان يتصل به يطالبه بباقي مبلغ الرشوة المتفق عليه ستة ملايين دولار، إلا انه ادعى أن مدير شركة الايطالية رفض دفع أكثر من الأربعة ملايين وستمائة وخمسين إلف دولار المذكورة والمقبوضة من قبل المتهم الأول.