"مؤسسات المجتمع المدني" يستنكر الاعتداء على حريات المتظاهرين في الضفة

استنكر "تجمع مؤسسات المجتمع المدني" في محافظة نابلس، الاعتداء على الحريات وقمع المتظاهرين خلال فعاليات الضفة في الأيام الأخيرة، والتي جاءت من أجل المطالبة برفع العقوبات عن غزة، وجاء هذا في بيان أصدرته المؤسسات، الأحد، والذي أعرب عن قلقه الشديد لما آلت إليه الأمور وطنيًّا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، فيما يتعلق بالتعدي على الحريات وقمع المتظاهرين والاعتداء المباشر عليهم، والتهجم اللفظي على المشاركات في الفعاليات وعلى مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد التجمع أن حرية التعبير والتظاهر السلمي حق مكتسب للشعب الفلسطيني ويضمنه القانون الأساسي الفلسطيني، وأن قرار منع التظاهر لم يكن قانونيًّا، ولم يشمل الجميع؛ فمُنع بعضٌ وسُمح لبعض آخر، ووصف ربط الموقف من العقوبات بالأجندات الخارجية بـ"الاسطوانة المشروخة"، وتابع أن "الحراكات خرجت للمطالبة بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي برفع العقوبات عن أهلنا في قطاع غزة؛ حيث الأمور الإنسانية تتفاقم بشكل مخيف هناك"، مؤكدًا أن الموقف من العقوبات والضرورة القصوى لوقفها لا يتناقض مع موقف التجمع الثابت من "طرفي الانقسام" بتحميلهم المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الانقسام، وأن الموقف من العقوبات غير مرتبط بالخلاف السياسي أو الأجندات الخارجية.. هذه الاسطوانة المشروخة.

وتلقى التجمع ببالغ القلق كلمات محافظ نابلس التي هدد وتوعد فيها وهاجم مؤسسات المجتمع المدني الشريكة الكاملة في الإطار الوطني والرافد الأساسي لبرنامج التحرر الوطني، وشدد التجمع على أنه إن كانت هناك أجندات للمؤسسات، فهي أجندات وطنية خالصة، واستغرب وصفها بـ"التدميرية والخادمة للاحتلال"، وأكد أن وجود هذه المؤسسات يشكل الوجه الحضاري والقيمي للمجتمع والمساهمة الكبيرة في التثقيف والتوعية والالتزام الوطني، مشيرًا إلى أن المحافظ هو ممثل الرئيس، وبالتالي يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع ويتقبل جميع المواقف، لا أن يعبر عن تمثيله لطرف سياسي مهما بلغ حجمه.

وفي النهاية طالب التجمع بوقف العقوبات كاملة عن أهلنا في القطاع، واستكمال الحوار الوطني فورًا لإنهاء الانقسام، وإعادة ترميم ملف الحريات والتراجع عن الإجراءات ضد النشطاء والالتزام بالقانون الأساسي، والحفاظ على السلم الأهلي، وتوحيد الكل لمواجهة ما يحاك ضد شعبنا من مؤامرات.