الهوس الأمني يقود الاحتلال الصهيوني لحملة اعتقالات عنيفة

أعلن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، فتحي قرعاوي: إن "الهوس الأمني" هو الذي يحكم المنظومة السياسية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأضاف قرعاوي، في تصريح صحافي صدر عنه، اليوم الأربعاء: "سلطات الاحتلال لا تقيم أي اعتبار لأي قضية إلا وعلى رأسها الهوس الأمني الذي تُعاني منه تل أبيب، وهو الدافع الحقيقي وراء حملات الاعتقال الأخيرة والمتكررة في الضفة الغربية".

وكانت قوات الاحتلال، قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء، عن اعتقال قواتها 22 مواطنًا فلسطينيًّا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بزعم أنهم "مطلوبون" لمشاركتهم في أعمال مقاومة شعبية ضد أهداف إسرائيلية.وذكرت مصادر حقوقية ونشطاء فلسطينيون، أن من المعتقلين فجر اليوم طفلًا في الـ 14 من عمره، واعتقل عقب دهم منزل والده في قرية بلعين غربي مدينة رام الله.

ونبّه النائب عن حركة "حماس"، إلى أن قوات الاحتلال تراقب الوضع العام في المنطقة، "الذي أقل ما يوصف بالساخن"، كما أنها تولي اهتمامًا كبيرًا لساحة الضفة الغربية على وجه الخصوص.وأشار إلى أن قوات الاحتلال "تحاول جاهدة أن تحكم سيطرتها على ساحة الضفة الغربية بمساعدة السلطة الفلسطينية (في الإشارة للتنسيق الأمني)، في ظل ما تشهده ساحة الضفة من أحداث ومواجهات مستمرة في الآونة الأخيرة".

وأردف "دولة الاحتلال تحسب ألف حساب للمقاومة والحراكات الشعبية في الضفة الغربية؛ فهي تقوم باعتقالات احترازية سلفًا، كما وتنظر للأنشطة في الضفة بكل أهمية، لأن هناك تخوفًا حقيقيًا من هذه الحراكات".وتابع: "المواطن في الضفة هو فلسطيني، وفق الواقع هناك سلطة يجب أن تحميه، كما وأنه من الأجدر أن تعقب السلطة ولو شفويًّا على حملات الاعتقال الظالمة بحق المواطنين بالضفة الغربية".

وبيّن النائب قرعاوي: "المواطن الفلسطيني يقوم بكامل واجباته تجاه سلطة الأمر الواقع؛ من دفع ضرائب وغيرها، ولا بد من أن تقوم تلك السلطة بواجبها وتحمي المواطنين في الضفة الغربية".وتساءل عضو البرلمان الفلسطيني "لماذا لا يُستغل التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال في حماية أهالي الضفة، وتحديدًا النساء منهم، واللواتي بات الاحتلال يعتقلهن بكثافة في الفترة الأخيرة، أم أن السلطة لا تنسق أمنيًّا إلا باتجاه واحد فقط يخدم الاحتلال".وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، لاعتقال ناشطين فلسطينيين بحجة أنهم "مطلوبون" لأجهزتها الأمنية.