"الشعبية" تؤكد أنّها ستكشف بالأسماء البطانة الفاسدة المحيطة بالرئاسة

حملّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرئيس أبومازن وحكومة الوفاق الوطني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مواصلتهما فرض العقوبات على القطاع وبخاصة قطع الرواتب أو الخصومات عن آلاف الموظفين في القطاع.

ورأت الجبهة في استمرار تجويع غزة جريمة إنسانية تخالف الأخلاق الوطنية وتضرب وحدة الشعب وهي مخالفة للقوانين الدولية كافة، وتغوّل واضح على قرارات الإجماع الوطني يجب أن يتم التراجع الفوري عنها وأن يخضع مرتكبيها للمحاكم الشعبية.

واعتبرت الجبهة أن "كل المبررات التي تسوقها القيادة المتنفذة وحكومة التوافق غير مقبولة وتكشف عن نوايا خبيثة تستهدف محاولة تركيع أهل القطاع والإصرار على إبقائه في مربعات المعاناة لتحقيق مكاسب فئوية، وتعزز نفوذ جماعات المصالح التي تستهدف الاستثمار بمعاناة الناس تقاطعًا مع كل المتآمرين والذين يروجون لمشروع فصل غزة تمهيدًا لتنفيذ صفقة القرن".

وأكدت أن من يجوّع ويحاصر غزة يعزل نفسه عن شعبه وقضيته ومقاومته، كما دعت الشعبية جماهير شعبنا وكل قواه الحية المناضلة في الضفة المحتلة إلى الاستنفار العام ورفع الصوت عاليًا ضد سياسة تجويع وحصار غزة، وذلك من خلال المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية التي تنُظم يوم الأحد المقبل (10-6) في رام الله، احتجاجًا على ما يجري من مصادرة لأبسط حقوق الطبقات الشعبية وعموم أهلنا في القطاع.

وأكدت الجبهة أنها ستكشف بالأسماء عن البطانة الفاسدة المحيطة بالرئاسة والتي تتغذى وتستولي على مقدرات وثروات شعبنا على حساب قوت أطفال ونساء غزة، وتعمل ليل نهار من أجل تقويض وحدة شعبنا وضرب صموده ومقاومته ضد الاحتلال.