اشتية يؤكد "المصالحة" لن تكون وسيلة لتمرير مشروع سياسي إقليمي

 قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الدكتور محمد اشتية إن المصالحة لن تكون سكة حديد لقطار مشروع سياسي إقليمي على حساب القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القيادة لن تتعاطى مع أي مشروع لا يلبي الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية.

وأضاف اشتية، خلال لقاء حواري نظمه مركز مسارات لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية، في مدينة رام الله، أنه حتى الآن لم يُعرض أي مشروع سياسي، مؤكدا الثقة بأن الدول العربية الفاعلة ستكون مع الموقف الفلسطيني في مواجهة أي مشروع سياسي لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا.

وقال إن عوامل نجاح المصالحة متوفرة هذه المرة أكثر من كل المرات السابقة بسبب غياب أي معطل إقليمي. موضحا أن الرغبة الفلسطينية بالمصالحة، بما يشمل فتح وحماس وكل الفصائل، تقاطعت مع رغبة دول الإقليم والمجتمع الدولي.

وأوضح أن هناك جداول زمنية تم الاتفاق عليها في القاهرة، تتعلق بفتح معبر رفح وتقديم رئيس الحكومة تقريره حول الحكومة ودورها بغزة، وكذلك اجتماع الفصائل في القاهرة. مؤكدا على أن المصالحة يجب أن تكون اتفاقا شاملا، لا علاجا لجزيئيات متفرقة.

وشدد على أن المصالحة لا تعني تقاسما وظيفيا بين فتح وحماس بل شراكة بين الجميع. مشيرا إلى أن الشراكة من منظور فتح تعني خيمة عمودها لها عمود واحد هو منظمة التحرير وتحوي كل فصائل العمل الوطني.

وتابع: نحن بحاجة لبرنامج سياسي هدفه الأساسي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس والعودة للاجئين. مشيرا إلى أن هناك تفاهما نوعا ما على هذه الأهداف، لكن الحاجة للاتفاق على أدوات نضالية لتحقيق هذه الأهداف.

وقال اشتية ان التطورات التي شهدتها حركة حماس في السنة الأخيرة، سواء في الشخوص أو في البرنامج السياسي، قلصت الخلافات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف بأن إنهاء الانقسام مرحلة أولى تتبعها الوحدة الوطنية تحت مجلس وطني فلسطيني يضم الجميع.
وتابع؛ بأن الأوضاع الإنسانية بغزة بحاجة لعلاج فوري بما تشمله من فتح المعابر وتوفير الكهرباء والماء وغيرها، لرفع المعاناة عن أهلنا بغزة.

وقال اشتية إن فتح معبر رفح بين غزة ومصر لا يقل أهمية عن فتح الممر الآمن بين قطاع غزة والصفة الغربية.
وأضاف بأن الواقع بالضفة يتمثل بالهجمة على القدس وتكثيف الاستيطان والحواجز واستمرار عنف المستوطنين، مشيرا الى ان نسبة المستوطنين في الضفة الغربية وصلت الى حوالي ربع السكان. وقال: "بوجد اليوم 185 مستوطنة و220 مستوطنة عشوائية، مشيرا الى الحاجة لإنهاء الانقسام لمواجهة هذه التغول الاستيطاني.

وأوضح أن زيارة أبو مازن للسعودية والكويت كانت ناجحة، من أجل حشد التمويل اللازم لمواجهة استحقاقات المصالحة، علما أن السعودية وعدت برفع مساهمتها للخزينة العامة من 7.5 إلى 20 مليون دولار.