"المنظمات الأهلية" الفلسطينية تُطالب بإصدار قانون حماية الأسرة

دعت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية الخميس إلى إصدار قانون حماية الاسرة، وتعديل القوانين ذات العلاقة بما يصون حقوق المرأة ويحفظ كرامتها، وذلك عقب كشف النيابة العامة برام الله ملابسات مقتل الفتاة إسراء غريّب.

كما دعا بيان لتلك المؤسسات بالعمل على رفع درجة الوعي المجتمعي سواء في المدراس عبر المناهج أو عبر عملية تربوية شاملة تعيد الاعتبار لروح الشراكة المجتمعية ومنظومة القيم والأخلاق التي ينشدها الجمهور الفلسطيني.

كما طالبت بفتح حوار مجتمعي بمشاركة كافة الاطراف الرسمية والاهلية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى صيغ وتفاهمات واضحة توقف حالة الجدل العبثي في قضايا يكفلها القانون ووثيقة إعلان الاستقلال وأهمية مواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات التي انضمت اليها دولة فلسطين، وتفعيل اليات القانونية اللازمة لحماية المرأة.

وأكدت الشبكة في بيانها انها تنظر بارتياح كبير لما تم الإعلان عنه من كشف لظروف وملابسات وفاة غريّب، ووجود أدلة جنائية لحادثة القتل "الضرب المفضي للموت" واعتقال ثلاثة من المشتبه فيهم وتوجيه تهمة القتل لهم، والكشف ان عملية القتل لم تكن على خلفية ما يسمى الشرف.

وأكد البيان ان مبعث هذا الارتياح يرتبط بمعطيات تتعلق بسير التحقيق، وسرعة الكشف عن الحقيقة للجهمور على ضوء حالة الارباك التي سادت بعد نشر العديد من المقاطع والتسريبات وما تناقلته وسائل الإعلام الإلكتروني من جهة وفي ذات الوقت اهمية استكمال الاجراءات لتامين محاكمة عادلة للجناة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مركز شمس يدين مقتل اسراء غريب في بيت لحم ويعتبرها ضحية جديدة للثقافة الذكورية

المنظمات الأهلية تدين انتهاكات الاحتلال في حق الصحفيين