المرحلة الأخيرة من المحاكمة في قضية اغتيال "رفيق الحريري" تنطلق الثلاثاء

تتجه الأنظار إلى مقرّ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، لمتابعة مجريات المرحلة الأخيرة من المحاكمة في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، و21 من رفاقه، والمتهم فيها أربعة من كوادر أمن «حزب الله»، هم سليم عيّاش، حسن العنيسي، أسد صبرًا وحسن مرعي، فيما أسقطت المحاكمة عن القيادي مصطفى بدر الدين الذي قتل في سورية صيف العام 2016.

الجلسات التي قد تستغرق 15 يومًا، خصصتها غرفة الدرجة الأولى برئاسة القاضي ديفيد راي، للاستماع إلى مطالعة المدعي العام الدولي نورمان فاريل، ومرافعات فريق المتضررين ومرافعات فريق الدفاع عن المتهمين الأربعة، ويحضر أولى جلسات مرافعات الادعاء العام، رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الذي وصل، الأحد، إلى لاهاي لمتابعة مجريات قضية والده الرئيس رفيق الحريري.

ومنحت المحكمة فريق الادعاء العام ثلاثة أيام لتقديم مطالعاته، وتعزيز الأدلة التي قدمها للمحكمة خلال مجريات لمحاكمة التي استغرقت أربع سنوات، وإبراز ما لديه من أدلة جديدة، ويومين لمحامي المتضررين وأهالي الضحايا، على أن يسمح لفريق الدفاع عن المتهمين الأربعة بتقديم دفاعه على مدى ثمانية أيام، أي بمعدل يومين لمحامي الدفاع عن كلّ واحد منهم، ويحق بعدها للمدعي العام أن يردّ على مرافعات فريق الدفاع، قبل أن تعلن المحكمة ختم المحاكمة، والانصراف إلى جلسات المذاكرة السرية، لمناقشة الوثائق والأدلة، وإصدار حكمهما في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.

وافتُتحت المحاكمة في القضية أمام المحكمة الخاصة بلبنان في 15 يناير /كانون الثاني 2014 بتصريحات تمهيدية أدلى بها المدعي العام والممثلون القانونيون للمتضررين ومحامو الدفاع، وبدأ الادعاء بعرض قضيته مختتمًا إياه في 7 فبراير /شباط 2018، وعرض الممثلون القانونيون قضية المتضررين، قبل اختتام الادعاء عرض قضيته، وذلك بين 28 أغسطس /آب و7 سبتمبر /أيلول 2017.

وحسب بيان للمحكمة، فإنه بتقديم المرافعات الختامية تُختتم جلسات المحاكمة في قضية عياش وآخرين، لكنها لا تُعتبر بعد قرارًا بالإدانة أو بالبراءة، وعقب ذلك، سينسحب القضاة لإجراء المداولات، وسيصدرون حكمًا في الوقت المناسب. وبعد سماع كل الأدلة والتداول، سيصدر القضاة قرارًا معللًا يعتبرون فيه المتهم إما «مذنبًا» أو «غير مذنب».

ولا يصدر حكم بالإدانة إلا إذا اقتنعت أكثرية أعضاء غرفة الدرجة الأولى بأن الجرم تم إثباته من دون أدنى شك معقول بناء للمادة 148 من القواعد، وإذا وجدت غرفة الدرجة الأولى المتهم مذنبًا، تحدد العقوبة في جلسة تعقد لاحقًا، وبذلك تُختتم مرحلة المحاكمة، وهي واحدة من مراحل المحاكمة الخمس.