السلطة الفلسطينية تطالب ترامب باعتماد خطة أبومازن للسلام

دعت السلطة الفلسطينية، الأحد، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى اعتماد الخطة التي طرحها الرئيس محمود عباس أبومازن أمام مجلس الأمن الشهر الماضي، والتي حظيت بدعم الدول الكبرى، فيما كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، أن الدول الكبرى "أبلغت السلطة بأنها تحدثت مع الولايات المتحدة في شأن القبول بمقترح عباس لجهة تشكيل إطار دولي لرعاية عملية السلام"، مؤكدًا أن روسيا والاتحاد الأوروبي يؤيدون الاقتراح الفلسطيني. مؤكدًا أن الخطة الأميركية للسلام والتي تعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، "كان من المفترض أن تبصر النور مطلع العام الحالي، لكنها تأجلت بسبب الرفض الفلسطيني".

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددًا، إدارة الرئيس الأميركي إلى عدم إضاعة فرصة السلام، التي وفرها الرئيس عباس أمام مجلس الأمن، واعتمادها كأساس لإطلاق عملية سلام عبر عقد مؤتمر دولي يؤدي إلى استئناف المفاوضات برعاية دولية متعددة الأطراف، تفضي ضمن جدول زمني متفق عليه، إلى تحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس المحتلة، مطالبة مجلس الأمن بـ"تحمل مسؤولياته تجاه شعبنا ومعاناته، والتحرك السريع والفاعل لتنفيذ قراراته، بما يؤدي إلى حماية عملية السلام وفرص تحقيقها"، منددة بمواصلة اليمين الحاكم في إسرائيل تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرضي الفلسطينية عامة، وفي القدس الشرقية المحتلة خصوصًا، في سياق محاولاته الحثيثة لفرض أمر واقع يحقق مصالحه ويترجم أيديولوجيته الظلامية، وسعيه لرسم ملامح الحل السياسي الذي ينسجم مع رؤيته الاستعمارية التوسعية.

وواصل الوفد الأمني المصري اجتماعاته، في قطاع غزة، حيث التقى، الأحد، وفدًا من حركة الجهاد، ضم عضو المكتب السياسي الشيخ نافذ عزام، وخالد البطش، بعدما كان اجتمع بعدد من وزراء حكومة الوفاق الوطني، وقيادات من حركتي فتح وحماس، مفيدًا بأن المحادثات ركزت على جهود دفع المصالحة وتذليل العقبات أمام إتمامها، وأطلع الوفد قادة الجهاد على التحركات لتسهيل مهام حكومة الوفاق الوطني وتمكينها من ممارسة دورها في شكل أكبر، فيما كان الوفد المصري قد اجتمع، السبت، مع محافظ غزة إبراهيم أبوالنجا، وأوضح رئيس الوفد اللواء سامح نبيل خلال الاجتماع، أن مصر تعمل على ثلاثة مسارات لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة وتسهيل فتح معبر رفح وإنعاش الوضع الاقتصادي بغزة، من خلال إقامة المشاريع الاقتصادية الكبرى، مؤكدًا أن مهمة الوفد مساعدة حكومة الوفاق على القيام بمسؤولياتها في غزة، مؤكدًا أن المصالحة الفلسطينية ترتبط بالأمن القومي الفلسطيني ومن ثم الأمن القومي المصري.