إضراب شامل في الداخل والضفة وغزة ضد "قانون القومية"

اقتحم مئات المستوطنين مجدداً المسجد الأقصى، الأحد ، معززين بحراسات أمنية مشددة.
وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف، فراس الدبس، إن 440 متطرفاً اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال خلال الفترة الصباحية.
كانت جماعات «الهيكل» قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى خلال فترة عيد العُرْش اليهودي الذي بدأ الاثنين الماضي، ويستمر حتى الغد.
وجاءت الاقتحامات في وقت حذرت فيه السلطة الفلسطينية من تخطيط إسرائيلي لتقسيم المسجد، ومن استمرار استهدافه الذي قد يشعل حرباً دينية في المنطقة.
ورفضت الأوقاف الإسلامية اقتحامات اليهود للمسجد، وقالت إنها مخالفة للاتفاقات التي تنص على تحديد عدد الزوار من قبل الأوقاف، والأوقات التي يسمح لهم فيها بزيارة المسجد، من دون أداء أي طقوس دينية أو إطلاق أي شعارات أو هتافات.
وسهلت إسرائيل الاقتحامات، فيما شددت من إجراءاتها بحق الفلسطينيين، وعقدت مسألة وصولهم إلى المسجد.
وأبعدت سلطات الاحتلال، أمس، 9 مقدسيين عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة بين 5 أيام و6 أشهر. وشمل قرار الإبعاد كلاً من: رائد زغير موظف لجنة الإعمار بدائرة الأوقاف الإسلامية، ومهدي العباس حارس المسجد الأقصى، وحسام سدر موظف لجنة الإعمار بدائرة الأوقاف الإسلامية، وشادي مطور أمين سر حركة فتح في القدس.
واستبق التصعيد الأخير في الأقصى إضراباً شاملاً، اليوم (الاثنين)، في الداخل والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة وقطاع غزة الإضراب دعماً ومساندة لموقف لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل الفلسطيني الذي دعت له في وجه قانون القومية الإسرائيلي.
وقالت القوى إن الإضراب العام يشمل مناحي الحياة كافة، ورفضت محاولة تمرير ما يسمى قانون القومية «الذي ينكر وجود شعبنا الفلسطيني، ويؤسس لسياسة الاقتلاع والتهجير ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل».
وفي غزة، اعتبرت القوى الفلسطينية القانون دليلاً على «فاشية وعنصرية كيان الاحتلال».
وكانت لجنة المتابعة العربية العليا قد أعلنت، اليوم، «إضراباً عاماً شاملاً، بالذكرى الـ18 لهبة القدس والأقصى، حيث استشهد 13 شاباً برصاص الشرطة الإسرائيلية، ورفضاً لقانون (القومية) الذي أقره الكنيست في يوليو (تموز) الماضي».
وينص قانون القومية على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأن «حق تقرير المصير» فيها هو «حصري» لليهود، كما أنه يمس بمكانة اللغة العربية.
وأغضب القانون الجمهور العربي في إسرائيل، وباقي الأقليات غير اليهودية، وخلق جدلاً واسعاً داخل المجتمع اليهودي نفسه.