المؤسسات الحقوقية تستنكر مشروع قانون عقوبة الإعدام

أدانت مؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى ومركز حريات مشروع قانون عقوبة الإعدام، الذي خضع في يوم أمس، للقراءة الأولى في "الكنيست" الاحتلال ونجح بـ52 صوتا مقابل 49 ضد وقالت المؤسسات الحقوقية في بيان مشترك: إن عقوبة الإعدام هي عقوبة قانونية بناء على القانون الجنائي للاحتلال، إلا أنها قانونيا لا تطبق إلا ضمن قانون محاسبة النازيين ومعاونيهم لعام 1950، وقانون منع ومعاقبة على جريمة إبادة شعب لعام 1950.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عقوبة الإعدام أيضا موجودة في الأوامر العسكرية للاحتلال، إلا ان إصدارها يتطلب قرار محكمة عسكرية بإجماع ثلاثة قضاة، وبأن تكون بطلب من المدعي العام العسكري، ولم تستخدم المحاكم العسكرية هذه الصلاحية حتى الآن. على الرغم من ذلك، فإن قوات الاحتلال تقوم بإعدام الفلسطينيين من خلال سياسة ممنهجة في قتل الفلسطينيين خارج نطاق القانون.

وأضافت: وتحرم المادة رقم 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تطبيق عقوبة الإعدام في حال عدم حصول المتهم على محاكمة عادلة، هذا وتمنع المحاكم العسكرية للاحتلال وبشكل ممنهج المعتقلين الفلسطينيين من الحصول على محاكمة عادلة، كما لا تتوافق هذه المحاكم مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وبالتالي فإن عقوبة الإعدام هي عقوبة غير قانونية.

وتابع البيان: كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت بإصدار عدد من القرارات التي تطالب بتقييد تطبيق عقوبة الإعدام، وقامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع استخدام عقوبة الإعدام تماما.

وأردف: إن مشروع القانون الجديد هذا ما هو إلا استمرار لسياسة الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تقوم فيه قوات الاحتلال بحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الاستقلال وتقرير المصير، فإنها بتطبيق عقوبة الإعدام تقوم أيضا بتجريد الفلسطينيين من كامل إنسانيتهم.

ودعت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال على الجرائم التي يقترفها بحق الفلسطينيين، والمجتمع الدولي بتقديم المساعدة لها لكي تتمكن من ممارسة دورها المتمثل في حماية الفلسطينيين ضمن نطاق القانون الدولي.

وذكر البيان بأن رؤساء أحزاب ائتلاف الحكومة لدولة الاحتلال ناقشوا أمس مشروع قانون يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على من يقوم باعتداء على حياة "إسرائيليين". ومنذ ذلك التاريخ وضعت مسودة القانون على برنامج "كابينيت" الاحتلال، حتى يتم مناقشتها في اجتماعات مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

وأوضح مشروع القانون الجديد يتضمن تخفيفا من شروط تطبيق عقوبة الإعدام، حيث يسمح أولا: تطبيق عقوبة الإعدام عن طريق قرار محكمة بإجماع اثنين من القضاة الثلاثة وليس جميعهم، ثانيا: منع استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وأيضا السماح بتطبيق العقوبة من غير طلبها من المدعي العام العسكري. إلى جانب كل هذا، فإن مشروع القانون الجديد يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام في محاكم الاحتلال المدنية وليس فقط في المحاكم العسكرية