مجلس الإفتاء يحذر من عواقب استباحة المسجد الأقصى

حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من عواقب استباحة حرمة المسجد الأقصى المبارك التي ازدادت وتيرتها خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا دعمه الكامل للتمسك بحق شعبنا بأرضه، ومقدساته، وحريته.

وشجب المجلس، في بيان، صدر عقب الجلسة السابعة والستين بعد المائة للمجلس، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، استباحة حرمات المساجد وتدنيسها، كما نشر عن مسجد المجدل الذي بناه صلاح الدين الأيوبي، حيث تم تحويله إلى خمارة ومتحف، وتحولت ساحاته التي كانت تقام فيها الصلاة إلى مكان للرقص وشرب الخمر.

وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.

كما أدان البيان سياسة القمع الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين وأملاكهم، حيث تهدد بهدم عدد من بيوت العائلات، وتشريد ذويها في عدد من الأحياء ومنها الأمعري ويطا.

من جهة أخرى، حمّل سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن جريمة اغتيال الشاب محمد الريماوي من بلدة بيت ريما، وهي دليل قاطع على سياسة الإعدام الممنهجة والمتكررة التي تتبعها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، كما يحدث باستمرار في محافظات الوطن كافة، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لرصد جرائم الحرب هذه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

واعتبر أن هذا العدوان يشعل فتيل التوتر في المنطقة بأكملها، داعيا إلى فرض عقوبات بحق أصحابه.

من ناحية أخرى، استنكر المجلس قرار الإدارة الأميركية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والذي يعتبر استكمالا لمخطط صهيوأمريكي، ضمن سلسلة الضغط والابتزاز التي تمارسها بحق قيادتنا الفلسطينية وشعبنا، للرضوخ والقبول بما يسمى "صفقة القرن"، في موقف معلن عن انحيازها ومساندتها لجرائم الاحتلال، الأمر الذي يستهدف حقوقنا الوطنية المشروعة، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني لن تزعزعه قرارات الجور الصادرة عمن لا يملك ذرة تراب واحدة من هذا الوطن، ولن تثنيه عن التمسك بحقوقه وثوابته الوطنية، وأهمها حقه المتجّذر في العودة إلى وطنه، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وناشد أحرار العالم، وكل المناصرين للقضية الفلسطينية العادلة، والقوى الوطنية والشعبية، لتكثيف تواجدها واعتصامها في الخان الأحمر، للضغط على حكومة الاحتلال في التوقف عن تصعيدها ومخططاتها الهادفة إلى عزل مدينة القدس، وتقطيع أوصال الوطن، في إطار سياستها المتواصلة في الانتهاك الصارخ للمواثيق والقوانين والأعراف الدولية كافة.

من جانب آخر، جدد دعمه وتأييده الكامل للرئيس محمود عباس قبيل توجهه للأمم المتحدة، في رفض التعاطي مع المخططات الأميركية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وأن ما يسمى بـ"صفقة القرن" لن تمر، وشعبنا المتمسك بحقوقه وثوابته لن يقبل أبدا بالتنازل عن شبر واحد من الأرض الفلسطينية، وأن سيادته هو خير من يمثل وطنه وشعبه في الأمم المتحدة، لكشف بشاعة عدوان الاحتلال وفضحه أمام العالم أجمع، وأخذ الخطوات القانونية، لإنصاف شعبنا ونيل حقوقه المشروعة، بإقامة دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.