منصور يؤكد أنه يجب إخضاع إسرائيل للمساءلة الكاملة

بعث المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر تشرين الأول (بوليفيا)، والأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة، ليطلعهم على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة المحاصر.

واستعرض السفير منصور في رسائله الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، بما في ذلك الاعتداء المستمر على المدنيين المتظاهرين الذين يشاركون في "مسيرة العودة العظيمة" للمطالبة بوضع حد للاحتلال الاسرائيلي ورفع الحصار المفروض على القطاع منذ 11 عاما.

وقال إن يوم الجمعة الماضي هو أكثر الأيام دموية في احتجاجات مسيرة العودة العظيمة منذ 14 أيار، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية على جموع المتظاهرين بشكل متعمد نحو رؤوسهم وصدورهم لتصيب ما يزيد عن 60 بجروح بالغة وحرجة، فيما استشهد سبعة مدنيين فلسطينيين، كان من بينهم الطفل ناصر عزمي مصبح البالغ من العمر 12 عاما الذي أصيب بعيار ناري مباشرة في الرأس أدى إلى مقتله على الفور.

وأكد أن وحشية إسرائيل ضد المتظاهرين السلميين هي إرهاب ترتكبه على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، وانتهاك صارخ للمبادئ الأخلاقية والأساسية للقانون الدولي التي وضعها وسنها المجتمع الدولي بنفسه، الأمر الذي يؤدي بلا شك إلى تفاقم حالة اليأس التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب ازدواج تلك المعايير، مما يخاطر دون شك بتدمير مصداقية النظام الدولي بكامله.

وشدد على ضرورة الاستجابة للوضع الخطير والمتدهور في قطاع غزة، وخاصة في المجال الصحي الذي بالكاد له القدرة على العمل تحت وطأة العدد الهائل من الإصابات، بسبب استنفارها تحت الحصار الإسرائيلي المفروض بشكل غير قانوني والذي يمنع المرضى من مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي العاجل ويجردهم من أبسط حقوقهم الأساسية.

وتطرق السفير منصور في رسائله إلى محنة الفلسطينيين في قرية خان الأحمر المهددة بالهدم معتبرا إياها نكبة جديدة في فصول المعاناة الفلسطينية، وجريمة حرب أخرى في سجل الاحتلال الاسرائيلي.

وقال إنه من المخجل أن يكون الاحتلال الإسرائيلي من أكثر الجرائم توثيقا في العالم، مع وجود عدد كبير من خبراء الأمم المتحدة البارزين والمحامين والباحثين الذين يدعون ويثبتون أن الجرائم الدولية قد ارتكبت من قبل اسرائيل، إلا أنه لا يوجد سياسي إسرائيلي أو عسكري أو مستوطن مسؤول عن هذه الجرائم ماثلا أمام العدالة، مؤكدا أن دولة فلسطين عازمة على المضي في إجراءات محاسبة اسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

وناشد المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن، أن يتصرف بمسؤولية وضمير من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وكافة جرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين العزل وأرضهم حتى ينتهي هذا الفصل المأساوي من الصراع والاحتلال.