طاقم شؤون المرأة يستنكر الهجمة على الحقوقيات الفلسطينيات

ستنكر طاقم شؤون المرأة بقوة، الهجمة الشرسة التي يشنّها البعض مؤخرٍاً، تجاه عدد من النسويات والحقوقيات الفلسطينيات، واللواتي يطالبن بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، ومحاولاتهم تهديد حياة المواطنين للخطر، لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بمسودة هذا القانون.

ودان الطاقم في بيان، أصدره مساء اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، التهديد والتنمر والتشهير بالناشطات النسويات والمحاميات والحقوقيات، لمجرد تعبيرهن عن رأيهن في دعم مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، معتبراً بأنه عنف وانتهاك صارخ لحق الأفراد بالتعبير وإبداء الرأي، وهو مصادرة للحقوق، ومحاولة فرض الرأي بالقوة.

وأكد الطاقم، على موقفه الداعم لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، كمطلب وطني وحاجة مجتمعية ملحة؛ لمواجهة العنف الأسرى المقلق والمتزايد في مجتمعنا الفلسطيني، والذي وصل في حالات إلى حد القتل، خاصة ضد النساء.

ورأى، أن إقرار هذا القانون سيوفر الحماية لجميع أفراد الأسرة من نساء وأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، وفق إجراءات ونصوص قانونية واضحة، تضمن الخصوصية والحفاظ على النسيج المجتمعي، وتحقّ الحقّ ولا تسمح بالإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم.

وشدد الطاقم، على أهمية التعجيل بإقرار هذا القانون، الذي سيساهم في حماية الأسرة في ظل غياب منظومة قانونية فلسطينية رادعة؛ وفي ظل عدم إقرار قانون عقوبات فلسطيني حتى الآن، حيث سيسهم هذا القانون في توفير الوقاية والحماية لأفراد الأسرة من كلّ أشكال العنف الأسري كافة، ويزيد من قدرة وصول ضحايا العنف الأسري للعدالة، مع مراعاة المصلحة الفضلى للضحية، ويهدف على تأهيل ضحايا العنف الأسري نفسياً وجسدياً واقتصادياً، وإعادة اندماجهم، الأمر الذي سيحافظ على الأسرة الفلسطينية وتماسكها.

وقال: "ما نراه ونتابعه من هجوم على النساء الناشطات والعمل النسوي تحديداً، هو دليل واضح على ضرورة وجود قانون حامي يأخذ بعين الاعتبار حالة النساء، ويوسع النظرة لمفهوم العنف المشتملة على مصادرة حقنّا بالتعبير والتغيير، وعلى استسهال هذه الجهات بالتشهير ضد النساء والتنمر عليهن".

وأكد الطاقم، أن الحوار المجتمعي بين جميع مكونات المجتمع حول القانون مطلب أساسي، ويجب أن يكون  الأساس لحل أي اختلاف دون المساس بالسلم الأهلي وحق المواطن بالتعبير عن رأيه، وممارسة حقه الأساسي في ذلك.

وطالب الرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء، والجهات الحقوقية ومؤسسات المجتمع الأهلي والقوى والأحزاب السياسية بضمان سلامة وأمن الناشطات الفلسطينيات من التهديدات، داعياً إلى احترام الرأي ووجهات النظر من كافة أطياف شعبنا الفلسطيني للوصول إلى دولة القانون والديمقراطية الفلسطينية.

وأكد الطاقم تمسكه بمسيرته النضالية والحقوقية والوطنية والنسوية، نحو القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة، وعلى هدفه بمجتمع فلسطيني حرّ، يؤمن ويحمي حقوق أفراده دون تمييز.

ودعا كافة المؤسسات النسوية والأهلية للاصطفاف معاً لحماية النساء، والمطالبة بحماية النساء كمواطنات كاملات بهذا الوطن.

قد يهمك ايضاً :

فلسطين تُسجل سبع إصابات بفيروس (كورونا) بالخليل وأربع وفيات بالجالية بالسعودية

الرئاسة الفلسطينية تُعلّق على موقف السعودية من ضم أجزاء من الضفة