قناة إسرائيلية تقول ان السلطة لا تنوي صرف رواتب الموظفين أو تحويل ميزانيات لغزة

قالت قناة (كان) الإسرائيلية: إنه بعد وقف التنسيق الأمني، ظهر تهديد فلسطيني جديد، يتمثل في عدم نية السلطة الفلسطينية، صرف رواتب الموظفين أو تحويل ميزانيات لقطاع غزة.

وأضافت القناة: "أفادت مصادر بأن السلطة الفلسطينية لا تنوي صرف رواتب الموظفين، ولا تنوي تحويل ميزانيات إلى غزة، والهدف هو دفع الناس للتصعيد مع إسرائيل".

وتابعت القناة: "السلطة أبلغت منسق الأنشطة الإسرائيلي الجنرال أبو ركن، أن على وزير الجيش بيني غانتس، أن يصرف رواتب الموظفين في حال تم الضم الشهر المقبل، هذا الأمر قد يؤدي إلى توترات ميدانية".

وقال حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح): "نحن براغماتيون، ولا نريد أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة، لسنا عديمي الأخلاق والمبادئ، ولسنا حمقى كذلك، ولا نريد فوضى، وضم الضفة، يعني عدم عودة العلاقة مع إسرائيل".

وأضاف في تصريح  لصحيفة (نيويورك تايمز):" إما أن يتراجعوا عن ضم الضفة، وعندها ستعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو أن يستمروا في خطة الضم، وأن يعودوا إلى احتلال الضفة الغربية بأسرها".

وأكمل: إذا تم تجريدنا من إمكانية إقامة دولة، فإن وظيفة السلطة الفلسطينية، ستقتصر على أداء وظائف مدنية مثل إدارة المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة، مما يجعلها بالفعل عميلاً للاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أكد رئيس هيئة الشؤون المدنية، أن السلطة لن تقبل بأن يكون دورها هو تقديم خدمة، متمماً: "لسنا بلدية أو جمعية خيرية".

وشدد الشيخ، على أن السلطة لن تقبل بعد الآن مئات الملايين من الدولارات من التحويلات الشهرية من إسرائيل، التي تمول نصف ميزانيتها تقريبًا، مضيفاً: "بالطبع هذه أموالنا، لكننا كنا نتلقاها على أساس الاتفاقيات بيننا وبينهم".

وصرح بأن رفضها، سيدفع السلطة إلى طريق الدمار المالي، مما يفرض تخفيضات في الرواتب، وتسريح العمال، ودمج الوكالات، أو حتى إغلاق الحكومة.

من ناحية أخرى، قال الشيخ: إن السلطة ستخفض مبلغ الـ 105 ملايين دولار، التي ترسلها إلى قطاع غزة كل شهر على شكل رواتب، وتغطي رسوم المرافق والنفقات الطبية، وأي تخفيضات من شأنها أن تقوض الاستقرار في غزة، حيث حماس هي الحاكمة على أرض الواقع في غزة.

وأضاف الشيخ: "سوف أتراجع كل يوم عن مسؤولياتي ومهماتي، وأنا أقول للإسرائيليين: إذا استمر هذا الوضع، سيتعين عليكم تحمل المسؤولية الكاملة كقوة احتلال، وقد تعود الأمور كما كانت قبل اتفاقية (أوسلو).

وأصر الشيخ على أن الأجهزة الأمنية، ستستمر في الحفاظ على القانون، والنظام، ومحاربة الإرهاب، ولكنها ستعمل من تلقاء نفسها، وقال "سوف نمنع العنف والفوضى، لن نسمح بإراقة الدماء، هذا قرار استراتيجي".

وأشار إلى إن التنسيق الأمني مع إسرائيل، وسيلة لتحقيق غاية سياسية، متمماً: "أريد السلام ودولتين، لكنني لست متعاوناً مع إسرائيل".

ورداً على سؤال حول رد فعل قوات الأمن الفلسطينية، إذا علمت بنيّة فلسطينية في مهاجمة إسرائيليين، قال الشيخ: إنهم سيعتقلونه إذا كان لا يزال في الضفة الغربية، ولكن إذا كان المهاجم داخل إسرائيل بالفعل، ألمح إلى أن الفلسطينيين، قد يحذرون إسرائيل من خلال وسيط، مردفاً: "سأجد طريقة لإيقافه".

وقال الشيخ أيضاً: إن أي إسرائيلي اعتقل في الضفة الغربية، لن يتم تسليمه إلى السلطات الإسرائيلية.

واستطرد: "لن أسلمهم لإسرائيل، الشخص الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويرغب في بيع المخدرات ألا يمكنني القبض عليه؟ إذا أخطأ في منطقتي، فسأحاكمه في منطقتي، لن نسلم أحداً لإسرائيل".

ولاحقاً، أصدرت حركة (فتح)، توضيحًا حول تصريحات حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية، لصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية.

وقالت حركة (فتح)، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "تصريحات حسين الشيخ، للصحيفة الأمريكية، شخصت الحالة التي ممكن أن تصل إليها الأوضاع؛ إذا أقدم الاحتلال على خطوة الضم الاستعمارية".

وأوضحت فتح، أن تصريحاته، شخصت "الازمة المالية المترتبة على هذا السلوك الإسرائيلي، والتي ستعصف بالوضع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والشتات، ومن بينها عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع الرواتب لجميع الموظفين، وحدوث قصور حقيقي في الخدمات المقدمة لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج، إضافة إلى عجز السلطة عن القيام بواجباتها بشكل عام".

وأكدت فتح، أن "سياسة اجتزاء التصريحات وتوظيفها سياسياً وإعلامياً بات ديدن الضعفاء، وهو مؤشر على عمق الأزمة التي يمر بها البعض أمام قرار القيادة الفلسطينية في التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال، والولايات المتحدة الأمريكية، مما وضعهم على المحك أمام شعاراتهم".

قد يهمك ايضاً :

قوات الاحتلال تعتقل شابًا في الخليل

"إسرائيل" تستعد لتصعيد جدي في الضفة الغربية