غزة ـ فلسطين اليوم
أدان الاتحاد الأوروبي قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مشددًا على أن الحاجة إلى خدماتها أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وأكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، في بيان صدر مساء الأحد، أن التشريعات الإسرائيلية المثيرة للقلق سيكون لها عواقب واسعة على عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية. وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي يرفض أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين الاحتلال والأونروا أو تعطيل قدرة الوكالة على تنفيذ مهامها الإنسانية.
كما شدد الاتحاد الأوروبي على أن تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مثل التعليم والرعاية الصحية، أصبح أكثر أهمية، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد التزامه بمواصلة دعمه للأونروا وتمكينها من أداء دورها الإنساني في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة المستقلة، والذي صدر عقب اتهامات وجهت إلى بعض موظفي الأونروا، داعيًا الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لضمان الحياد والمساءلة، وتعزيز آليات الرقابة لمنع أي انتهاكات.
وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت قرار حظر أنشطة الأونروا في 30 يناير 2025، ليشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، وهو ما أدى إلى حرمان عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، خاصة مع إغلاق مكاتب الوكالة في المدينة المحتلة.
ويأتي هذا القرار ضمن حملة مستمرة تستهدف الأونروا منذ العام الماضي، بعد مزاعم الاحتلال التي لم يتم إثباتها حول مشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023.
وفي أبريل 2024، خلص تقرير المراجعة المستقلة، الذي ترأسته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أن الأونروا تتبع نهجًا محايدًا في عملها، ما يعزز موقفها في مواجهة محاولات تقويض دورها في دعم اللاجئين الفلسطينيين.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الأمم المتحدة تشير إلى مسؤولية إسرائيل في إيجاد بديل لوكالة الأونروا
الأونروا تحذر من كارثة إنسانية في غزة بسبب تدمير المستشفيات وعرقلة إدخال المساعدات


أرسل تعليقك