"حماس" تسعى لعقد مؤتمر وطني فلسطيني "جامع"

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن حركة حماس تسعى إلى عقد مؤتمر فلسطيني في قطاع غزة، تشارك فيه فصائل فلسطينية وشخصيات مستقلة واعتبارية، لمناقشة الوضع الفلسطيني.

وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة وجهت دعوات مبدئية لعقد مثل هذا المؤتمر بعد عطلة عيد الفطر.

وتحاول «حماس»، بحسب المصادر نفسها، إيجاد جسم قيادي يطرح بديلاً للمجلس الوطني، إذا لم تستجب القيادة الفلسطينية لدعوات انعقاد مجلس وطني جديد، تشارك فيه «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وجميع الفصائل الأخرى.

وأكدت المصادر أن مسؤولين في الحركة اجتمعوا مع مسؤولين في الفصائل الفلسطينية في غزة وبيروت، لإقناعهم بتشكيل مؤتمر وطني قيادي، يقرر في الشؤون الوطنية، بما في ذلك مستقبل السلطة والمنظمة والحصار المفروض على قطاع غزة.

وتأمل «حماس» أن ينجح المؤتمر المنوي عقده قريباً، في تشكيل نواة تأسيسية لمجلس وطني جامع.

وقالت إن «حماس» أبلغت قادة الفصائل أنها تريد «عقد مجلس وطني حقيقي على قاعدة الشراكة».

وعقد مسؤولو الحركة اجتماعاً في بيروت بداية الشهر الحالي، مع معظم الفصائل، ولقاءات أخرى في قطاع غزة.

وشملت اللقاءات، حركة «فتح الانتفاضة»، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية (القيادة العامة)، والجهاد الإسلامي.

وركزت «حماس» على ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

ويأتي توجه «حماس» على قاعدة رفضها المطلق، وفصائل أخرى، لمخرجات الدورة 23 للمجلس الوطني، التي عقدت في رام الله نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وانتخبت لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، ورسمت خطوطاً عريضة للسياسة الفلسطينية.

ووصفت «حماس» المجلس الوطني الحالي بـ«مجلس المقاطعة والمجلس الانفصالي»، وتقول إنه ثبت «حالة التفرد والديكتاتورية».

وعدت «حماس» انعقاد المجلس الأخير مخالفاً «لكل الاتفاقات الوطنية التي نصت على ضرورة عقد مجلس وطني جديد منتخب، يلبي طموحات شعبنا كافة لتجسيد الوحدة والشراكة ومواجهة التحديات، التي كان آخرها مخرجات لقاء بيروت يناير (كانون الثاني) 2017».

وقالت «حماس» إن مخرجات المجلس لا تمثّل الشعب الفلسطيني.

وكانت فصائل فلسطينية، بما فيها الجبهة الشعبية المنضوية تحت إطار منظمة التحرير، رفضت بدورها، عقد جلسة المجلس الوطني، ولم تعترف بمخرجاته. لكنها ومعها الجبهة الديمقراطية، تحفظتا على تحرك «حماس» نحو عقد مؤتمر فلسطيني جديد.

وقالت المصادر إن «حماس» تواجه مشكلة في رفض الفصائل الفلسطينية التعاطي مع أي خطوة يمكن أن تقود أو تفسر على أنها بداية لخلق أجسام موازية لمنظمة التحرير.

وكانت «حماس» دعمت عقد مؤتمرات موازية أثناء انعقاد المجلس الوطني، وقالت إنها ليست بديلاً لمنظمة التحرير. لكن السلطة وحركة فتح اتهمتاها بمحاولة خلق جسم بديل للمنظمة.

وقالت «فتح» إن أحداً لن ينجح في تشكيل جسم بديل للمنظمة، أو خلق اصطفاف موازٍ لها أو شطبها.

وجاء تحرك «حماس» في الوقت الذي تستعد فيه القيادة الفلسطينية لعقد إجماع للمجلس المركزي الذي أعطي صلاحيات المجلس الوطني.

ويفترض أن يناقش المجلس المركزي، تطبيق قرارات المجلس الوطني ومصير الشرعيات الفلسطينية، والعلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة ومستقبل السلطة والدولة والمصالحة مع «حماس».

وثمة توجه لدى المركزي لدعم أي تحرك نحو إنهاء الانقسام.

وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرارات المجلس الوطني، رفعت توصيات للرئيس محمود عباس، من أجل إصدار تعليماته لوزارة المالية، باستكمال الراتب الذي صُرف بنسبة 50 في المائة لموظفي السلطة في غزة، قبل أيام العيد.

وأضاف أن اجتماعات مكثفة للجنة التنفيذية واللجنة الوطنية، ستستمر من أجل إنهاء مشكلات القطاع.

وتتهم «حماس» السلطة بالمشاركة في حصار غزة، وستكون هذه النقطة على جدول أعمال المؤتمر المرتقب عقده بالتوازي مع المركزي الفلسطيني.

وفي ظل غياب آفاق حقيقية للمصالحة، ومع ازدياد معدلات البطالة والفقر وتردي الأحوال المعيشية، ستقترح الحركة على الفصائل، إعادة تشغيل اللجنة الإدارية التي حلتها سابقاً، وكانت تدير شؤون القطاع.

ولم تحسم «حماس» أمرها بعد في هذه النقطة، ولم تجد تشجيعاً من الفصائل الأخرى، بالإضافة إلى تحذيرات مصرية من مثل هذه الخطوة.

ومن شأن المعركة الجديدة (انعقاد المركزي في رام الله ومؤتمر في غزة) أن تؤجج حرب التمثيل التي اشتعلت في مفاصل مختلفة من عمر القضية الفلسطينية.

وطالما اتهمت الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح، حركة حماس بالعمل على خلق قيادة بديلة للمنظمة، ونفت «حماس» ذلك. وتعهدت الرئاسة الفلسطينية مراراً، وآخرها بعد انعقاد المجلس الوطني، بدفن أي محاولات لإيجاد قيادة بديلة أو محلية، باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.