اتهامات لـ "حماس" بالسعي للسيطرة على معابر القطاع

أكدت مصادر فلسطينية  بأن حركة حماس وضعت مخططا للسيطرة على معابر القطاع بشكل يستبعد السلطة الفلسطينية، ردا على قرارات السلطة الأخيرة التي تضمنت كذلك تشكيل حكومة فصائلية تستثني حماس.

وأضافت المصادر «الخطة للسيطرة على معبري رفح وكرم أبو سالم، جاءت ضمن خطط تتعلق بإعادة إحياء اللجنة الإدارية لقطاع غزة أو تشكيل حكومة موازية». وأكدت أن حماس سترد على الحكومة المرتقبة بتفعيل شكل من أشكال الحكم في القطاع.
اقرا ايضا :إسماعيل هنية يبحث مع ملادينوف والوفد الأمني المصري الوضع في غزة

وأضافت أن «إحياء اللجنة الإدارية السابقة أو تشكيل حكومة مع الفصائل التي لم تشارك في حكومة منظمة التحرير المرتقبة تحت مسميات حكومة وحدة أو إنقاذ، كلها خطط قيد النقاش». وأردفت «يشمل ذلك السيطرة على المعابر بشكل ينهي وجود السلطة ويضمن أيضا أن يتحول أي دخل مالي لجيب حماس أو حكومتها وليس للسلطة».

ومنع مسلحون من حماس، أمس، موظفي هيئة المعابر والحدود التابعين للسلطة من الوصول إلى عملهم في معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأجبروهم على مغادرة المعبر لليوم الثاني على التوالي.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن «حماس طلبت من موظفي الهيئة التوقيع على «استبيان» وأخذ بصماتهم، إلا أن الموظفين رفضوا التوقيع أو الانصياع لقرارات أمن حماس». وأضافت الوكالة، أن «هدف حماس هو طردهم من على معبر كرم أبو سالم والسيطرة عليه».

واتهمت السلطة الفلسطينية حماس باحتجاز شاحنات البضائع والمواد التموينية القادمة من المعبر، وإجبارها على المرور عبر بوابة تسمى «البوابة القطرية»، وأخذ ضرائب مقابل ذلك.

ويشكل معبر كرم أبو سالم وهو المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة، الذي تمر من خلاله البضائع والمواد الغذائية والتموينية ومواد البناء والمحروقات ومستلزمات طبية وأدوية لأهالي غزة، مصدر دخل مهما لخزينة السلطة من خلال الرسوم والجباية. والشهر الماضي سيطرت حماس على معبر رفح الخاص بحركة الأفراد بعدما انسحب موظفو السلطة منه.

وكانت السلطة الفلسطينية أمرت موظفيها بالانسحاب من معبر رفح الحدودي مع مصر، ردا على «تقويض حماس عملياتها واحتجاز بعض موظفيها». وأكد مسؤولون في حماس أنهم شكلوا قيادة جديدة لمعبر رفح تسلمت عملها بالكامل. واتفقت الحركة مع مصر على تشغيل المعبر فيما لا يتوقع أن تبقي إسرائيل على معبر كرم أبو سالم مفتوحا كذلك، حتى مع سيطرة حماس عليه.

وتأتي خطوات حماس ضد السلطة ردا على خطوات اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد قطاع غزة في محاولة لتقويض سلطة الحركة هناك، من بينها قطع رواتب ووقف دعم الوقود والكهرباء وحل المجلس التشريعي الفلسطيني وإقالة حكومة التوافق وإعلان إجراء انتخابات للمجلس التشريعي فقط. وبررت السلطة خطواتها بأنها تريد قطع الطريق على خطط حماس الانفصال بغزة.

لكن تريد حماس كذلك بخطواتها هذه تأمين مبالغ مالية إضافية لها في ظل الأزمة الكبيرة التي تمر بها الحركة.

وتفاقمت أزمة حماس المالية بشكل غير مسبوق في العام الجديد إلى الحد الذي اضطرت معه الحركة لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق بإغلاق مؤسسات ودمج أخرى ووقف موازنات وتقليص رواتب ودفع سلف لموظفيها في الجناحين السياسي (المدني) والعسكري على السواء. ولجأت حماس مضطرة إلى إغلاق مؤسسات ومكاتب إعلامية فيما تدرس إغلاق مزيد من هذه المؤسسات، كما أغلقت مكاتب فرعية تنظيمية ودمجتها بالرئيسية، وخفضت موازنات طالما كانت ثابتة للجناحين السياسي والعسكري.

ولا تفصح حماس عن مصادر تمويلها، لكنها تحصل على دخل من خلال الضرائب التي تجبيها حكومتها في غزة، بالإضافة إلى تمويل ذاتي له علاقة بمشاريع خاصة في الحركة في غزة والضفة والخارج، إلى جانب بعض الدعم الشعبي غير المنظم.
قد يهمك ايضا : الرئيس يتلقى برقية شكر جوابية من ملك تايلاند

الملك سلمان يعرض مع عباس التطورات الفلسطينية