حكومة الاحتلال تهدد بسجن من يؤيد مقاطعة المستوطنات

رداً على قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية تحرير الطالبة الأميركية الفلسطينية لارا القاسم، وإلغاء قرار طردها من البلاد، بادر عدد من الوزراء الإسرائيليين إلى سن مزيد من القوانين التي تقيد المحكمة، وتفرض عليها تغيير تعاملها مع الأجانب الذين يزورون البلاد، والمواطنين الإسرائيليين الذين يتعاملون معهم، ويتضمن ذلك تشريع قانون جديد يفرض السجن 7 سنوات على من يؤيد حملة مقاطعة المستوطنات.
وقد دفعت هذه الردود أحد أهم رؤساء المحكمة العليا السابقين في إسرائيل، أهرون باراك، إلى التصريح بأن «ما يجري هنا من مساس بالديمقراطية وبالسلطة القضائية يذكر بما جرى في ألمانيا ذات مرة»، وقصد القوانين التي تم سنها قبيل سيطرة النازية. وقال باراك، في خطاب ألقاه في مؤتمر عقد في إيلات بمناسبة مرور 70 عاماً على «النيابة العامة» إن «استبعاد حصول ذلك عندنا هو أمر خاطئ. فإذا كان قد حصل في ألمانيا باخ وغوته وبتهوفن، فإنه قد يحصل في كل مكان»، وأضاف: «الديمقراطية في العالم تواجه اليوم هجمات، خصوصاً بسبب مشكلات الهجرة والإرهاب. وإذا لم ندافع عن الديمقراطية، فإن الديمقراطية لن تحمينا».
وقال ناطق بلسان وزارة القضاء إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع ستبحث في اجتماعها الأسبوعي، يوم غد (الأحد)، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة السجن لمدة 7 سنوات على من يمارس نشاطاً في إطار حملة مقاطعة إسرائيل أو منتجاتها، بما في ذلك المنتجات المصنوعة في المستوطنات، في الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلين.
وينص مشروع القانون، الذي تطرحه عضو الكنيست عنات بيركو (حزب الليكود)، على فرض هذه العقوبة على من ينشط «من أجل الإضرار بمصالح دولة إسرائيل، والعلاقات بين إسرائيل وبين دولة أو منظمة أو مؤسسة ... أو باهتمامهم بإسرائيل». وتطالب بيركو، من خلال مشروع القانون، بتوسيع قانون العقوبات، بحيث لا يشمل فقط المخالفات التي تمس بإسرائيل، وإنما أن يشمل أيضاً «الأفعال التي من شأنها الإضرار بمصالح دولة إسرائيل، أو العلاقات بين إسرائيل وبين دولة أو منظمة أو مؤسسة».
ويقول الموقعون على مشروع القانون، وهم أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، إنه يستهدف «الذين يدعمون مقاطعة تمس اقتصادياً بإسرائيل، أو تمسها بطريقة أخرى، مثل مقاطعة أكاديمية، وسيتعين عليهم أن يخضعوا للمحاكمة».
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أصدرت قرارها، أول من أمس (الخميس)، بقبول الاستئناف الذي تقدم به محامو الناشطة الأميركية من أصول فلسطينية لارا القاسم، التي جاءت للدراسة في الجامعة العبرية بالقدس، ورفضت السلطات الإسرائيلية إدخالها، بحجة أنها كانت ناشطة سلام في إطار حركة مقاطعة إسرائيل بالولايات المتحدة. وحكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن الطالبة الجامعية ستُحرر من الاعتقال، ولن تضطر للعودة إلى الولايات المتحدة، وعملياً بالتالي ستتمكن من الدخول إلى إسرائيل. وقد نفذت الشرطة القرار، وأطلقت سراحها.
وعلى أثر ذلك، هاجم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، المحكمة العليا، وقال إنها «منحت حملة المقاطعة الـ(BDS) فوزاً كبيراً، وأفرغت قانون حظر دخول ناشطي المقاطعة إلى إسرائيل من مضامينه»، وأضاف: «من جديد، فإن المحكمة العليا تقوم بعقر التشريعات في الكنيست، ورغبة المشرّع، وتتخذ لنفسها صلاحيات بأيدي السلطة التنفيذية».