رام الله - منيب سعادة
كشفت مصادر صحافية، مساء السبت، عن المبادئ الأولى التي سيعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ونُقل عن مسؤولين إسرائيليين كبار يشاركون في المحادثات مع فريق التفاوض الأميركي، أن خطة ترامب تقوم في مراحلها الأولية على إقامة دولة فلسطينية ولكن في ظروف مختلفة عما كانت عليه في الماضي، جنبا إلى جنب مع تقديم تسهيلات اقتصادية واسعة النطاق للفلسطينيين.
ووفقا لهؤلاء المسؤولين، فإن مبادرة ترامب تقوم على أساس إقامة دولة فلسطينية دون إخلاء المستوطنات الإسرائيلية منها كمرحلة أولى، على أن يتم إطلاق محادثات على مبدأ تبادل الأراضي ولكن ليس بالضرورة على خطوط عام 1967 كما كانت المبادرات الأميركية السابقة، وحسب المصادر، فإن الفلسطينيين سيتلقون مئات الملايين من الدولارت من أجل تحقيق تنمية اقتصادية هائلة، وستأتي هذه الأموال بالأساس من الدول العربية السنية، ما سيسمح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بقبول هذا الاقتراح.
وأشارت المصادر، بحسب القناة العبرية الثانية، إلى أن الإدارة الأميركية وفقا لهذه الخطة ستعمل على الإيفاء بكل الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، فيما فسرت القناة الثانية ذلك بأنه يعني الحفاظ على وجود الجيش الإسرائيلي في مناطق نهر الأردن وهو ما يسعى إليه نتنياهو حاليا لكسب السيطرة الأمنية الكاملة على تلك المنطقة، وأنه لن يكون خلال هذه المرحلة أي إخلاء لليهود أو العرب أو أن يتم تقسيم القدس، فيما سيتم العمل على تأجيل النقاش حول نقل السفارة الأميركية إلى المدينة والاعتراف بالقدس عاصمة رسمية لإسرائيل.
وقالت القناة إن هذا التقدم المحرز في اللقاءات بين الوفود الأميركية والإسرائيلية سيسهل على نتنياهو مواجهة اليمين والرأي العام، ووفقا للقناة، فإن الإدارة الأميركية ستسوق هذه المبادرة باعتبارها تحركا إقليميا شاملا وليس فقط على الفلسطينيين والإسرائيليين، بل على الدول العربية ومنها السعودية باعتبارها المحور الرئيسي والرافعة الثقيلة التي يجب أن تمارس الضغوط على الرئيس محمود عباس.
وبيّنت المصادر الإسرائيلية أن هناك حاجة لأن يرافق هذه الخطة مؤتمر إقليمي على الرغم من أن فرص حدوث ذلك ضئيلة جدا، مشيرةً إلى أن إدارة ترامب لم تحدد بعد من هو العقبة أمام المفاوضات ولذلك هي حثت إسرائيل على عدم الوقوف في طريق خطتها، وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنّ "فريق ترامب الذي يتألف من صهره جاريد كوشنير والمبعوث الخاص جيسيون غرينبلات والسفير دافيد فريدمان جميعهم محامون عملوا مع ترامب في قضايا العقارات، وهم ينظرون الآن الى الصراع على أنه قضية عقارية وأعتقد أن هذا سيكون قابلا للحل"، وأن هذا يفسر تصريحات نتنياهو دائما لوزرائه بأن الرئيس ترامب هو الشخصية الأكثر قربا لإسرائيل وسوف يكون هناك صفقة أفضل ويجب علينا أن لا نقول لا على أمل أن يرفض "أبو مازن".
وأفادت القناة بأن هذه هي المبادئ التي سيعتمدها ترامب وكل شيء لا يزال قيد النقاش المكثف، وهو ما يفسر أن هذه الخطة قد تطرح الشهر المقبل وربما بداية شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وقال مصدر بارز في البيت الأبيض تعليقا على ذلك إنّ "هناك تكهنات مستمرة حول العمل الذي نقوم به، وهذا التقرير لا يختلف كثيرا، والتفاصيل هي في الأساس مزيج من الأفكار التي كانت تبحث لسنوات وهي ليست دقيقة بالضرورة، ونحن في حوار مثمر مع جميع الأطراف ذات الصلة .. مهمتنا هي السماح باتفاق من شأنه أن يفيد كلا الجانبين وليس لدينا نية لفرض أي شيء عليهما".
أرسل تعليقك