الخارجية الفلسطينية تتهم واشنطن بتوفير مظلة للاستيطان في الضفة

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن تصعيد الاستيطان الجاري في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، قائلة إن الاستيطان «يتم تحت المظلة الأميركية وقرارات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المنحازة للاحتلال والخارجة عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها».

وأَضافت الخارجية أن «الضجيج الذي يفتعله ترمب وإدارته يصب في صالح المشروع الاستعماري الإحلالي، كما أنه يوفر الوقت اللازم لليمين الحاكم في إسرائيل، حتى يستكمل رسم خريطة مصالحه الاستيطانية على حساب أرض دولة فلسطين، وعلى حساب فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين».

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي، والدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام في الشرق الأوسط، بالإسراع في التحرك لإجبار سلطات الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.

وأدانت وزارة الخارجية والمُغتربين بأشد العبارات، مُصادرة مساحات شاسعة من الأراضي في الضفة الغربية لأغراض استيطانية، ومن بينها «أراضي قرية اللبن الغربي، لتوسيع مستوطنة (بيت آرييه)، وشق طرق استيطانية ضخمة لربط المستوطنات الواقعة شمال غربي رام الله ببعضها، وتحويلها إلى كتلة استيطانية واحدة ضخمة، تمتد حتى مستوطنة (آريئيل) في عمق الضفة الغربية المحتلة، وكذلك «مصادرة أكثر من 350 دونما من الأراضي التابعة لخلة مكحول بالأغوار الشمالية، كحلقة في مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين من الأغوار المحتلة وتهويدها بالاستيطان».

وعدت الوزارة، هدم منزلين فلسطينيين في بيت حنينا، وتشريد عائلاتها بأطفالها الرضع «جزءا لا يتجزأ من عمليات التطهير العرقي، وحلقة في مسلسل احتلالي جهنمي، يهدف إلى تفريغ القدس الشرقية المحتلة ومحيطها من مواطنيهما الأصليين، لإحلال المستوطنين اليهود مكانهم».

وحذرت الخارجية من مغبة التعامل مع هدم منازل الفلسطينيين كأرقام تضاف إلى الإحصائيات، وكأمور باتت مألوفة واعتيادية تتكرر يومياً، لأن هذا النمط من التعامل التآمري، يُخفي حجم معاناة العائلات الفلسطينية بنسائها وشيوخها وأطفالها واقتصاداتهم جراء هدم منازلهم، ويخفي أيضاً حجم الألم والشقاء اللذين تفرضهما سلطات الاحتلال على العائلات الفلسطينية ومستقبلها ومستقبل أبنائها.

وعبرت الوزارة عن عميق صدمتها من ردود الفعل الدولية الباهتة تجاه سياسة هدم المنازل الفلسطينية، التي تعكس حجم التواطؤ الدولي مع سلطات الاحتلال وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين هو «جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية»