منصور يطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لوضع حد للاستيطان

عقد مجلس الأمن، جلسة نقاش تحت البند المسمى الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك تحت الرئاسة الفرنسية لهذا الشهر، هذا النقاش الذي يتم كل 3 شهور مرة وبالتالي فإن هذه الجلسة تعد الجلسة الأخيرة للعام 2017.

وألقى المراقب الدائم لدولة فلسطين السفير رياض منصور، كلمة دولة فلسطين مستهلا إياها بوضع أعضاء مجلس الأمن إلى جانب الحضور الآخرين بصورة تطورات المصالحة الفلسطينية، والوحدة التي تم تحقيقها مؤخرا في فلسطين.

ووجه جزيل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، العضو العربي في مجلس الأمن، على الجهود التي بذلتها والتي أثمرت عن توقيع الاتفاق بين قيادتي فتح وحماس في القاهرة يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر، وعلى متابعتهم الحثيثة لتنفيذ بنود الاتفاق لاستعادة السلطة الفلسطينية الشرعية الموحدة لقطاع غزة.

وأكد منصور أن هذه الوحدة من أهم أولوياتنا الوطنية، مرحبا في ذات الوقت بمباركة المجتمع الدولي على هذه التطورات الهامة والحيوية، وقال إن هذه التطورات الإيجابية يجب أن تصان وأن تدعم بالرفع السريع للحصار غير القانوني وغير الإنساني الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لأكثر من عقد من الزمان.

وتحدث منصور عن الحاجة المستعجلة إلى اتخاذ خطوات جدية للإسراع بعملية انعاش وإعادة تأهيل قطاع غزة من أجل عكس اتجاه التنمية واستعادة الإنسانية والأمل لشعبنا هناك، وأوضح أن فلسطين تقوم بدورها على المستويات كافة، داخليا وإقليميا ودوليا، وتلتزم بمسؤولياتها والتزاماتها بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مع الاحترام الكامل لانضمامنا للصكوك القانونية الدولية الأساسية، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقال "إننا نقوم بذلك على الرغم من جميع العقبات والمعيقات والصعوبات المهولة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية لأكثر منذ نصف قرن، وهذا يتضمن جهودنا لضمان تطبيق وإنفاذ قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2334 (2016)".

وتابع السفير منصور "إننا لا زلنا ملتزمين بحل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، وذلك استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، وإننا مستمرون في نهجنا الواضح والمعتمد على الوسائل الدبلوماسية والسلمية والسياسية والقانونية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا  وقمعه لشعبنا من أجل إعمال حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته الوطنية بما في ذلك العيش بحرية وكرامة في دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين".

وطالب المجلس باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها وضع حد للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين المحتلة بما يتوافق مع القرار 2334، وكافة القوانين ذات الصلة، وشدد منصور على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية هو فقط الضامن الوحيد لانقاد حل الدولتين على حدود عام 1967 وتعزيز الأمن والسلام، مؤكدا على أنه حان الوقت لمجلس الأمن للوقوف ضد سخرية إسرائيل من القانون الدولي ومن ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استحواذ الأراضي بالقوة.