الرئاسة الفلسطينية تُحمَّل "تل أبيب" مسؤولية جرّ المنطقة إلى "عنف مرفوض"

اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بجر المنطقة إلى مربع العنف، قائلة: «إن المناخ الذي خلقته سياسة الاقتحامات المتكررة للمدن، والتحريض على الرئيس محمود عباس، وغياب أفق السلام، هو الذي أدى إلى هذا المسلسل من العنف الذي ندينه ونرفضه، والذي يدفع ثمنه الجانبان».

وأكدت الرئاسة في بيان أن: «سياستنا الدائمة هي رفض العنف والاقتحامات وإرهاب المستوطنين، وضرورة وقف التحريض، وعدم خلق أجواء تساهم في توتير الوضع».

وتابعت بأن: «موقف الرئيس الدائم هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، و(التزام) قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يوفر الأمن والاستقرار والسلام للجميع».

 وجاء بيان الرئاسة الفلسطينية، بعد فرض إسرائيل حصاراً شاملاً على مدينة رام الله، أعقب تنفيذ فلسطينيين عملية قُتل فيها جنديان إسرائيليان، وجُرح اثنان آخران في محيط المدينة، وذلك بعد ساعات من قتل إسرائيل 3 فلسطينيين، بينهم منفذا عملية مستوطنة «عوفرا» الأسبوع الماضي، و«بركان» في شهر أكتوبر (تشرين الأول).

واندلعت مواجهة عنيفة مع الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة، وتخللت ذلك عمليتا طعن ودهس، قتل الجيش منفذَيها. وتحاول السلطة الفلسطينية تجنب تدهور كبير في الأوضاع في الضفة؛ لكن مع حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم.

ووجه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله نداء للمجتمع الدولي بكافة قواه ومنظماته، بالتدخل الفوري، وبما يتجاوز بيانات الشجب والاستنكار: «لوقف العدوان الإسرائيلي على حياة أبناء شعبنا، ووقف استباحة إسرائيل لأراضينا، وإدانة التحريض ضد شعبنا وقيادته، والتصدي للانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه، بتوفير الحماية الدولية العاجلة والفاعلة لشعبنا».

وقال الحمد الله، إن «الصمت الدولي إزاء ما يحدث هنا على أرض فلسطين، شجَّع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على ارتكاب مزيد من الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي ستقود إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، ليس فقط في فلسطين؛ بل في المنطقة وفي العالم، وستبعدنا عن أي فرص حقيقية لإحياء العملية السياسية».

وجاء ذلك في وقت حمَّلت فيه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن دعوات المنظمات اليهودية لاغتيال الرئيس محمود عباس، كما شددت على أن هذا التهديد والتصعيد هو دعوة للقتل، تستهدف الكل الفلسطيني، وتقود نحو تصفية القضية الفلسطينية. وقالت المنظمة إن هذه الجماعات المتطرفة تتلقى الحماية والدعم المطلق من حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حقيقي تجاه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ورفع الحصانة والاستثنائية التي تتمتع بها.

كما استنكرت المنظمة «مسلسل جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل، والتي كان آخرها إعدام 4 مواطنين بدم بارد في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال الـ12 ساعة الماضية».

ودعت المنظمة في هذا الصدد إلى استمرار الفعاليات الجماهيرية الشعبية في جميع الأراضي الفلسطينية، لمواجهة هذه الحملة المسعورة. 

وطالبت المنظمة الدول العربية بـ«وقف سياسة التطبيع المجاني، الذي يأتي على حساب محاولة تكريس الاحتلال واستمرار جرائمه»، مشيرة إلى اعتقاد بأن «لدى دولة الاحتلال ضوءاً أخضر، من الموقف الأميركي المعادي لحقوق شعبنا، في إطار ما يسمى صفقة القرن»، إضافة إلى محاولات الاختراق الأخرى التي تجري مع بعض الدول العربية والإسلامية، الأمر الذي يتطلب فرض مقاطعة شاملة مع الاحتلال، ودعم حركة المقاطعة الدولية «بي دي إس»، ومطالبة الأمم المتحدة «بتنفيذ قرار الجمعية العامة القاضي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وتكليفها الأمين العام للأمم المتحدة للمتابعة، ووضع آليات عملية لتحقيق الحماية التي لم يتم تحقيقها حتى الآن».

وأدانت اللجنة التنفيذية في بيانها: «الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك سياسة التهويد والتمييز العنصري، والتطهير العرقي، وعمليات القتل المتعمد والممنهج، ومواصلة حصار المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها، وصولاً إلى تهويدها وإفراغها من سكانها الأصليين»، كما لفتت إلى «عدوان الاحتلال المتواصل بحق الشخصيات المقدسية الوطنية، الذي شمل اعتقالهم وتقييد حركتهم واقتحام منازلهم، وحظر تواصلهم مع قيادات ومؤسسات دولة فلسطين»، ووصفت هذا العدوان بـ«الهمجي وغير المسؤول والمنافي لجميع الأعراف الدولية والإنسانية».

كما دعت الدول العربية والإسلامية إلى تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بهذا الخصوص، بما فيها قطع علاقاتها كافة مع أستراليا إذا ما اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، وطالبت إندونيسيا بعدم توقيع اتفاقيات التجارة الحرة معها، ودعت الدول الأخرى التي تربطها بأستراليا علاقات اقتصادية إلى وقفها، إلى حين التزام أستراليا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين، وخاصة القدس الشرقية عاصمة فلسطين الأبدية.

كما تابعت اللجنة أيضاً، تنفيذ قرارات المجلس المركزي حول العلاقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وملف المصالحة الوطنية، مؤكدة على ضرورة «اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام المأساوي فوراً، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والارتقاء بالعمل السياسي لمستوى التحدي الوجودي الذي يواجه القضية الفلسطينية برمتها».

وصرح مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين، بأن «الوزارة شكلت خلية أزمة لمتابعة التطورات المتلاحقة، والناتجة عن تصعيد الاحتلال لإجراءاته القمعية والتنكيلية بحق أبناء شعبنا، وتصاعد حملة التصعيد ضد شعبنا وقيادتنا، وذلك لفضح المخطط الاحتلالي الخطير، واعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة الإرهابية».

وجاء اجتماع المنظمة أمس، ضمن سلسلة اجتماعات قررتها القيادة الفلسطينية لدراسة الموقف.

وصرح مصدر دبلوماسي فلسطيني، بأن الخارجية الفلسطينية «عممت على سفارات وبعثات دولة فلسطين في الخارج، بضرورة استنفار جهودها وإمكاناتها تجاه صناع القرار في الدول المضيفة والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، لفضح حرب الاحتلال المفتوحة سياسياً وميدانياً على شعبنا وحقوقه سياسياً وميدانياً.