"فتح" ترفض أي تدخل في قضية الإجراءات ضد غزة

قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن حركته ستسلّم ردّاً شاملاً على مسوَّدَة الأفكار المصرية بشأن المصالحة الداخلية، مطلع الأسبوع المقبل في القاهرة، على أمل استئناف تنفيذ الاتفاق الذي وُقِّع العام الماضي برعاية مصر.

وأكد الأحمد في حوار مع التلفزيون الفلسطيني الرسمي، أن حركته لن تجتمع مع حركة حماس أو تجري معها أي حوارات، وإنما ستحاور المصريين فقط. وقال: «مللنا كثرة الاجتماعات والحوارات. قلنا للمسؤولين المصريين لا نريد أن نجتمع مع حماس الآن (...) لا نريد حوارات واتفاقيات ورعاة جدداً، وإنما تنفيذ ما تم التوقيع عليه».

وتابع: «إذا وافقت حماس فستعقد مصر مؤتمراً صحافياً لإعلان استئناف تنفيذ اتفاق المصالحة».

وعبَّر الأحمد عن أمله في تجاوز الخلاف الحالي، قائلاً إنه لمس حرارة مصرية مختلفة، واستكشف أسلوباً مصرياً جديداً يقوده فريق جديد من أجل إنجاز المصالحة.

ونقل الأحمد عن وزير المخابرات المصري، اللواء عباس كامل، قوله له، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع هذا الملف، وإنه لا يريد تقارير حول اجتماعات حصلت مع «فتح» أو «حماس» أو ماذا دار. وأبلغه أنه يريد تقريراً لا يتجاوز سطرين، يتضمن تفصيلاً واحداً: «لقد تم إنجاز ما يلي على الأرض».

ولم يتطرق الأحمد لتفاصيل الاقتراحات المصرية، لكنه أكد أنها لا تحمل جديداً يضاف إلى الاتفاق القديم. وقال الأحمد إنه أبدى رأيه فوراً في بعض بنودها، إلى الحد الذي قال له كامل: «اعتبر أنك لم تقرأها».

وأوضح الأحمد: «هذه مسودة... ونحن سنسلِّم رداً إيجابياً». لكنه أوضح أن الرد الإيجابي لا يعني الموافقة على ما جاء.

ويؤكد حديث الأحمد ما نشرته «الشرق الأوسط» حول وجود ملاحظات فتحاوية على الأفكار المصرية.

وتستند الأفكار المصرية الأخيرة، إلى اتفاق المصالحة الأخير، وذلك عبر تطبيقه بالتدرج، أي عبر مراحل مرفوقة بجدول زمني (68 يوماً)، لكن مع تغييرات تقوم على اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، تتولى شؤون الضفة والقطاع، وتعمل على إجراء انتخابات عامة جديدة، والاتفاق على حلول واضحة مسبقاً وملزمة لمشكلة الجباية المالية وموظفي حكومة حماس السابقة.

وتطالب الورقة بوقف أي إجراءات ضد قطاع غزة، والبدء بتوظيف كوادر حركة حماس المدنيين (نحو 20 ألفاً)، بعد عودة الوزراء إلى وزارتهم وتسلمها بالكامل. كما تطالب بإعادة رواتب موظفي السلطة كاملة، ودفع السلطة للموازنات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية.

لكن لم تشمل الاقتراحات حلولاً واضحة لمسائل أخرى، مثل كيفية السيطرة على الأجهزة الأمنية، ومصير العسكريين التابعين لحماس، والمؤسسة القضائية، والسلاح.

وتتضمن الورقة اقتراحاً بخصم رواتب موظفي حماس الأمنيين من أموال الجباية التي ستتلقاها السلطة.

وأكدت مصادر في حركة فتح لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحركة «يؤكد على المؤكد».
وأضافت: «أولاً وقبل شيء تمكين الحكومة تمكيناً فعلياً».

وبحسب المصادر، فإن فتح تريد سيطرة حقيقية وليست شكلية في قطاع غزة، وتشمل المعابر والأجهزة الأمنية والقضاء وسلطة الأراضي إضافة إلى الجباية المالية.

وأكدت المصادر أن «فتح» سترفض ربط قضية موظفي السلطة والإجراءات التي اتخذها الرئيس ضد غزة بالمصالحة، باعتبار ذلك قرار يعود للرئيس ويخص موظفي السلطة، وليس لأي جهة علاقة به ولا يجوز أن يكون اشتراطاً. كما أنها سترفض اقتطاع أي مبالغ من الجباية المالية لصالح موظفي حماس العسكريين.

 وستؤكد على أن تمكين الحكومة أولاً وتسلمها كل شيء، هو الذي سيفتح الباب لتشكيل حكومة وحدة وطنية وليس قبل ذلك، كما ستؤكد على أن ملف منظمة التحرير يناقش بعد إنهاء الانقسام وليس أثناء ذلك.

أما مشكلة الأجهزة الأمنية، فقالت المصادر إن «فتح» ستطلب إعادة هيكلة الأجهزة وفق قانون الخدمة الخاص بالأجهزة الأمنية للسلطة. وستقترح «فتح» عدداً محدداً ضمن قوات الأمن الوطني والشرطة والمخابرات العامة، التي تكون تابعة، مباشرة، لمكتب وزير الداخلية، ويشمل ذلك منع أي مظاهر أخرى مسلحة في الشوارع أو قرب المعابر لأي فصيل أو جهة كانت.

ويفترض أن يناقش الأحمد هذه البنود وأخرى، مع كامل وفريقه في القاهرة، قبل أن تجري مصر اتصالات بهذا الشأن مع «حماس».

 وقال الأحمد إن مصر ستكون الضامنة والحكم.

ويعد التحرك المصري الجديد أهم تقدم يحدث على المصالحة منذ توقف قبل أشهر طويلة، بعد خلافات حول الجباية المالية، والسيطرة على المعابر والأمن والقضاء، والموظفين ومصير أراض حكومية.

وأكد الأحمد أن حركته تقبل بالحكم المصري تجاه أي طرف يعرقل المصالحة أو يخربها. وطالب باتخاذ «خطوات عملية لمجابهة من يُفشِل الاتفاق». وقال إنه أبلغ مصر بضرورة أن يكون لها موقف وخطوات من الجهة التي تُفشِل الاتفاقات.