مركز حقوقي يُطالب بوقف العمل بعقوبة الإعدام في غزة

عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان، عن قلقه لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في قطاع غزة، مطالباً بوقفها وإلغائها تماماً، وإيجاد عقوبات أخرى، تكون أكثر نجاعة في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة، تحقيقاً لمقاصد القانون.

جاء ذلك في بيان أصدره المركز، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وقد جاء نصه كالتالي:

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، التابعة لهيئة القضاء العسكري في مدينة غزة، صباح أمس الثلاثاء الموافق 16/6/2020، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهم (ن. ع)، (64 عاماً)، من سكان محافظة شمال غزة، بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لقانون العقوبات الثوري لعام 1979، وهو موقوف بتاريخ 25/2/2015. 

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الحكم الرابع في قطاع غزة منذ مطلع العام الحالي 2020، والسابع عشر منذ انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، في حين تم تأييد حكم الإعدام بحق أربعة محكومين. 

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعيد التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، فإنه يعبر في الوقت ذاته عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة في ظل التوجهات العالمية المتنامية لإلغائها، وتوقيع دولة فلسطين بتاريخ 7/6/2018، على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، والرامي لإلغاء عقوبة الإعدام. 

هذا ويشدد المركز على أن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م ليس جزءاً من منظومة القوانين المعمول بها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي حدد نطاقها المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 1994م، كما وأنه يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، التي من شأنها أن تكفل لكافة المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم بكافة السبل المشروعة، الأمر الذي يضاعف القلق من استمرار العمل بعقوبة الإعدام كونها عقوبة غير رجعية.

وعليه، فإن مركز الميزان يطالب بوقف إصدار أحكام الإعدام، وإلغاءها تماماً، ومراجعة قانوني العقوبات المعمول بهما في أراضي السلطة الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقاً لمقاصد القانون.

قد يهمك ايضاً :

الخارجية الفلسطينيه تسجل 140حالة وفاة و2047 اصابة بصفوف جالياتنا في العالم

روسيا تؤكد أن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية يقود للتصعيد في المنطقة