7 بنوك إسرائيلية تدعم الاستيطان في الضفة الغربية وتموله

كشفت منظمة حقوق الإنسان العالمية «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير جديد لها عن الأوضاع الفلسطينية في المناطق المحتلة، أمس الثلاثاء، أن البنوك السبعة الكبرى في إسرائيل، تدعم الاستيطان وتشارك في تمويله، وتحقق أرباحا طائلة من ورائه.

وقالت المنظمة الدولية في تقرير لها صدر أمس، تحت عنوان «المصارف الإسرائيلية تربح من المستوطنات»، إن المصارف الكبيرة في إسرائيل، بغالبيتها الساحقة، توفر خدمات تساعد على «دعم وإدامة المستوطنات غير القانونية وتوسيعها، من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة. وتوفر خدمات للمستوطنات وتشارك في بناء وحدات سكنية، وتعمل على توسيع المستوطنات من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها. وتُسهّل هذه الأنشطة المصرفية نقل السكان اليهود إليها بشكل غير قانوني».

وحذرت المنظمة الحقوقية الدولية من أن «نقل المحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المحتلة، وترحيل أو نقل أفراد من سكان الإقليم، تعتبر جرائم حرب».

 وقالت: «المصارف تشارك مع المطورين العقاريين في بناء منازل مخصصة، حصرا، للإسرائيليين على أراض فلسطينية محتلة. وهذه المشاريع تساهم في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني».

وأكدت المنظمة أنها أعدت تقريرها بعد بحوث معمقة ومراجعة تفصيلية في قوائم مشروعات بناء المستوطنات على الإنترنت، وسجلات الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية والبلدية، وتقارير شركات البناء. كما قابلت ملّاك الأراضي، وزار مندوبون عنها مواقع بناء المستوطنات. واكتشفت أنه «إضافة إلى مشاريع البناء، تقدم المصارف قروضا للسلطات المحلية والإقليمية للمستوطنات، وقروضا عقارية لمشتري المنازل في المستوطنات، وتدير فروع المصارف هناك، ولا يمكن لسكان الضفة الغربية الفلسطينيين، الممنوعين بأمر عسكري من دخول المستوطنات، إلا كعمال يحملون تصاريح خاصة، الاستفادة من هذه الخدمات». 

وقالت: «المستوطنات تساهم في نظام تمييزي تقيد من خلاله السلطات الإسرائيلية وتعرقل التنمية الاقتصادية الفلسطينية، في حين تمول المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي المنتزعة بشكل غير قانوني من الفلسطينيين وتدعمها».

وتابعت المنظمة: «يحظر القانون الإنساني الدولي على دولة الاحتلال استخدام الأراضي إلا لأغراض عسكرية، أو لمصلحة السكان المحليين الذين يعيشون تحت الاحتلال». وقالت: «تصبح المصارف التي تمول أو ترافق مشاريع البناء في المستوطنات شريكا في التوسع الاستيطاني، وتشرف على كل مرحلة من مراحل البناء، وتحتفظ بأموال المشترين في حسابات الضمان، وتحصل على ملكية المشروع في حالة تقصير شركة البناء. ومعظم هذا البناء يجري على الأراضي التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية (أراضي دولة)، والتي يمكن أن تشمل الأراضي التي انتزعتها بطريقة غير قانونية من مُلّاك الأراضي الفلسطينيين، تستخدم إسرائيل هذه الأراضي بطريقة تمييزية. وتساهم المستوطنات بطبيعتها في انتهاكات حقوقية خطيرة، لا تستطيع الشركات التي تزاول أعمالا في المستوطنات أو معها، التخفيف من أو تجنب المساهمة في هذه الانتهاكات، لأن الأنشطة التي تقوم بها تتم على أرض جرى الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، وفي ظل ظروف التمييز، ومن خلال انتهاك خطير لالتزامات إسرائيل كقوة محتلة». 

وطالبت المنظمة الحقوقية المصارف الإسرائيلية بالامتثال لـ«مسؤولياتها الحقوقية»، والتوقف عن «القيام بأعمال تجارية في المستوطنات الإسرائيلية أو معها». 

وقالت: «عليها أن تتوقف عن إقامة أو تنفيذ أنشطة داخل المستوطنات، أو تمويل، أو إدارة، أو دعم المستوطنات أو الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات والبنية التحتية، والتعاقد لشراء السلع المنتجة في المستوطنات».

 وأضافت: «لا يمكن للمصارف القيام بأعمال تجارية في المستوطنات دون أن تساهم في التمييز، والتهجير، وسرقة الأراضي، ولتجنب هذه النتيجة عليها أن تنهي أنشطتها الاستيطانية».