شرطة الاحتلال تعدّ لائحة اتهام ضد وزير الداخلية درعي

قالت مصادر إسرائيلية أمس، إنه من المتوقع أن توصي الشرطة الإسرائيلية الأسبوع المقبل، النيابة بتقديم لائحة اتهام ضد وزير إسرائيلي وشقيقه.

وتستعد الشرطة الإسرائيلية، للإعلان عن نتائج تحقيقاتها في ملف يخص وزير الداخلية أريه درعي، ستقول فيه بأنه «تم العثور على أدلة ضده، يمكن لها أن تؤدي إلى اتهامه بالاحتيال وخيانة الأمانة وغسل الأموال».

ومن المتوقع أن توصي الشرطة أيضا، بتقديم لائحة اتهام ضد شقيق درعي، وهو المحامي شلومو درعي، في سلسلة جرائم اقتصادية. ورفض درعي الأسبوع الماضي، طلب الشرطة الإسرائيلية، أن يأتي إلى تحقيق إضافي وأخير في قضيته، متذرعا بالانتخابات المحلية في إسرائيل.

وينتمي درعي إلى حزب «شاس»، الذي يمثّل الوسط الشرقي لليهود المتزمتين دينيا (الحريديم).

ودخل درعي المعترك السياسي في العام 1988 ليصبح وزيراً للداخلية، قبل أن تدينه محكمة إسرائيلية في 17 مارس (آذار) من العام 1999. بالارتشاء والاحتيال وخيانة الأمانة، ما أدى إلى سجنه لمدة سنتين.

وعاد درعي إلى الحياة السياسية، في الانتخابات الأخيرة للكنيست (في العام 2013)، وسط انتقادات شديدة له ولنتنياهو، الذي وافق على تعيينه وزيرا في حكومته الحالية.

ويزيد الأمر الضغط على نتنياهو الذي يخضع للتحقيق في 4 ملفات وهو الأمر الذي شجع معارضيه على الدعوة لانتخابات مبكرة. 

والأسبوع الماضي قال مصدر كبير في حاشية نتنياهو إنه يرغب في استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بقانون التجنيد خلال دورة الكنيست الحالية، سعياً إلى عدم تفكيك الحكومة. 

وجاء هذا التصريح لوضع حد للجدل حول إمكانية إقامة انتخابات مبكرة.

 وجاء تراجع نتنياهو بعد سلسلة تقارير تفيد أنه حسم أمره وقرر حل «الكنيست» (البرلمان الإسرائيلي) وإجراء انتخابات مبكرة في غضون بضعة شهور بسبب التحقيقات الجارية ضده في 4 ملفات.

وأنهت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملفين هما: 1000 و2000. وأوصت المستشارة القضائية للحكومة أبيحاي مندلبليت والنيابة العامة بتقديمه إلى المحاكمة فيهما، لوجود أدلة دامغة.

ويشتبه في «الملف 1000» بأن نتنياهو حصل على منافع وهدايا من رجال أعمال في مقدمتهم رجلا الأعمال أرنون ميلتشين وجيمس باكر، بضمنها سيجار فاخر وشمبانيا وبدلات فاخرة ومجوهرات، قدرت قيمتها بنحو مليون شيكل (300 ألف دولار)، دفع منها ميلتشين نحو 750 ألفاً، ودفع باكر نحو 250 ألف شيكل. أما في «الملف 2000»، فتشير أدلة إلى أن نتنياهو عرض على ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس، صفقة يحصل بموجبها رئيس الوزراء على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة «يسرائيل هيوم» المنافسة. 

ولم يستجب المستشار القضائي، مندلبليت، وقال بأنه يوجد نقص في المعلومات، بانتظار أن تنهيها الشرطة. وهناك ملف تحقيق آخر مفتوح ضد نتنياهو، وهو «الملف 4000» الذي يركز على شبهة تلقيه رشوة من مالك شركتي «بيزك» (للاتصالات) و«واللا» (موقع إخباري)، رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش. 

وتدور الشبهات حول قيام نتنياهو، بوصفه أيضاً وزيراً للاتصالات، بتقديم تسهيلات كبيرة لألوفيتش تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، مقابل تخصيص موقع «واللا» للكتابة الإيجابية عن نتنياهو وحكومته. وفي هذا شبهات قوية بمخالفات تتعلق برشاوى واحتيال وخيانة الأمانة.