"الجبهة الديمقراطية" تطالب السلطة الفلسطينية بإعادة النظر في التزاماتها تجاه الاحتلال

طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطة بإعادة النظر في التزاماتها تجاه الاحتلال الإسرائيلي، مُشدّدة على ضرورة وقف التنسيق الأمني ما بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وشدّد نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية، قيس عبدالكريم (أبو ليلى)  على ضرورة "إعادة النظر في التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية ووظائفها الأمنية والاقتصادية، خاصة أنّ الجانب الإسرائيلي يدير الظهر لكافة الالتزامات والاتفاقيات المُبرمة مسبقاً"، وتفادي تكرار التجربة التفاوضية العقيمة التي نتجت عن اتفاق أوسلو.

وأكد النائب أبو ليلى في بيان صحفي بمناسبة مرور 21 عامًا على توقيع اتفاق أوسلو الشهير، الذي وقّع ما بين منظمة التحرير وإسرائيل وتمّ بموجبه إنشاء السلطة الفلسطينية: "رغم الظلم الذي وقع علينا كفلسطينيين جراء اتفاق أوسلو إلا أنّ حكومة الاحتلال عملت خلال السنوات الماضية على التلاعب من جانب واحد في الالتزامات التي نصّ عليها هذا الاتفاق وبالتالي لم يعد لهذه الاتفاقيات أي معنى".

ووقع اتفاق أوسلو في 13 أيلول/ سبتمبر 1993في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، وسُمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمّت فيها المحادثات السرّية في العام 1991.

وأضاف النائب أبو ليلى: "إنّ حكومة الاحتلال ألغت فعليًا من جانب واحد كافة الالتزامات المترتبة عليها وفقا لاتفاق أوسلو، ولم يتبق من الاتفاق سوى الالتزامات المُجحفة المفروضة على الجانب الفلسطيني، كاتفاقية باريس الاقتصادية وترتيبات التنسيق الأمني وغيرها من الاتفاقات، موضحًا أنّ سلطات الاحتلال تستبيح مناطق السلطة الفلسطينية يومًا بعد يوم وتتنكر لالتزاماتها بموجب أوسلو وخارطة الطريق".

وطالب أبو ليلى بخطوات بديلة لمسار أوسلو تتمثل بالإسراع في الانضمام إلى بقية المؤسسات والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية وميثاق روما، بما يسمح بملاحقة الاحتلال ومحاكمته على الجرائم التي يرتكبها بشكل يومي بحق شعبنا الفلسطيني وتشكيل ضغط دولي حقيقي لإنهاء الاحتلال.

وأشار أبو ليلى: "أنّ التوجّه للمؤسسات الدولية في هذه المرحلة وبعد 21 عامًا من المفاوضات العبثية التي انفردت الولايات المتحدة برعايتها، يهدف لتغيير معادلة التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ كونه يدخل العامل الدولي كطرف في هذه المعادلة، ويقود لاعتماد صيغة تفاوضية جديدة تقوم على المرجعية الدولية والمشاركة الفاعلة من قِبل المجتمع الدولي الأمر الذي يجعلها أكثر تكافؤً وتوازنًا وأكثر قدرة على الوصول إلى نتائج ملموسة".