الأمم المتحدة تدعو إلى التحقيق في جرائم الحرب الأخيرة على غزة

دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين إلى التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء حرب غزة في العام الماضي، والتعاون مع تحقيق أولي تجريه المحكمة الجنائية الدولية.

وناقش المجلس الذي يضم 47 دولة، الأمر قبل أيام من الذكرى الأولى لعملية "الجرف الصامد" التي شنتها "إسرائيل" على غزة، وتبنى قرارًا قدمه الوفد الفلسطيني بدعم من دول إسلامية بموافقة 41 دولة ورفض دولة واحدة هي الولايات المتحدة، بينما امتنعت خمس دول عن التصويت، ونددت الاحتلال بالقرار ووصفه بأنه "بيان معادٍ لإسرائيل".

وبعد ساعات من المفاوضات التي دارت وراء الكواليس بشأن النص، صوتت كل دول الاتحاد الأوروبي في المجلس ومن بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا لصالح القرار.

وشدد القرار على "ضرورة ضمان محاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال آليات عدالة جنائية دولية أو محلية مناسبة نزيهة ومستقلة".

وأصدر محققون مستقلون تابعون للأمم لمتحدة تقريرًا في 22 من حزيران/ يونيو ذكر أن "إسرائيل" وفصائل فلسطينية ارتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أثناء حرب غزة في عام 2014 قد تصل إلى حد جرائم الحرب.

وصعد السفير الإسرائيلي أفياتار مانور إلى المنصة أثناء مناقشات، أمس الجمعة، ليقول "هذا المجلس فقد صوابه. لست مهتمًا بمناقشة محتوى القرار .. إنه بيان معاد لإسرائيل".

وأضاف مانور: "إسرائيل ملتزمة تمامًا بالتحقيق في كل الانتهاكات المزعومة لقوانين الصراع المسلح. آلية التحقيق الإسرائيلية قامت بالفعل بتصفية ما يقرب من 200 قضية تم تسليم أكثر من 100 قضية منها إلى المدعي العام العسكري".

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومقره باريس كريم لحيدجي، في بيان أنَّ "الاتحاد الأوروبي يرسل من خلال دعمه هذا القرار التاريخي رسالة بأن الإفلات من العقاب لن يسود".

واستشهد في الحرب التي استمرت 50 يوماً أكثر من 2100 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، وأعلنت إسرائيل أن عدد قتلاها بلغ 67 جنديًا وستة مدنيين.

من جهته عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قائلًا إنَّ "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لا يهتم بالحقائق ولا يهتم حقا بحقوق الإنسان، وفي هذا اليوم بالذات حينما تم إطلاق النار على إسرائيل من سيناء وحينما يشن تنظيم داعش الهجمات المتطرفة الوحشية في مصر والأسد يذبح أبناء شعبه في سورية وفي إيران يتزايد عاما بعد عام عدد الإعدامات بلا محاكمة، يقرر مجلس حقوق الإنسان الأممي أن يدين دولة إسرائيل التي عملت من أجل الدفاع عن نفسها من تنظيم متطرف قاتل"، على حد تعبيره.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد عصر أمس الجمعة، قرارًا مقدما تحت عنوان "ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" وضمن الدورة 29 للمجلس المنعقدة في جنيف، حيث صوتت الدول الأعضاء بغالبية ساحقة، تمثلت بموافقة 41 دولة من مجموع الـ47 دولة عضو في المجلس بنعم، وامتناع 5 دول هي الهند - اثيوبيا - مقدونيا - كينيا - بارغواي، وانعزلت الولايات المتحدة الأميركية بالتصويت ضد القرار.

وتابع نتنياهو قائلا: "إن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الأكثر استقرارا في الشرق الأوسط وهي حريصة على المساواة في الحقوق لجميع مواطنيها كما هي تعمل وفقا للقانون الدولي. من يخشى أن يهاجم التطرف بشكل لا لبس فيه، ستكون نهايته بهجوم التطرف عليه".

وأضاف نتنياهو: "إن المجلس الذي تبنى لغاية اليوم قرارات ضد إسرائيل زاد عددها الإجمالي جميع القرارات الذي تبناها ضد بقية الدول مجتمعة، لا يستطيع أن يسمي نفسه مجلس حقوق الإنسان، دولة إسرائيل ستواصل الدفاع عن مواطنيها من أولئك الذين يدعون إلى تدميرها ويعملون يوما بعد يوم من أجل تحقيق هذه الغاية".