مؤسسات الإعاقة تطالب بلدية غزة بتطبيق قانون الموائمة

طالب وفد من مؤسسات الإعاقة في قطاع غزة رئيس بلدية غزة المهندس نزار حجازي بالتزام بلديته بتطبيق قانون الموائمة الخاص بذوي الإعاقة والجرحى في مدينة غزة، وعدم استصدار أي تراخيص بناء جديدة إلا طبقا لقانون الموائمة، داعين البلدية للوقوف في صف ذوي الإعاقة.

وأكد محمد العربي ممثلا عن الوفد خلال زيارتهم الثلاثاء رئيس البلدية في إطار التعاون من أجل تطبيق القانون، بأن قطاع غزة منطقة تتوالى فيها الحروب وتتزايد فيها أعداد ذوي الإعاقة باستمرار، ما يتطلب أن تكون الأبنية والطرقات والجامعات والاندية موائمة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا حق كفله القانون الفلسطيني رقم 4 للعام 1999م.

وأوضح ممثل جمعية المعاقين حركيا مصطفى عبد الوهاب بأن حق الاشخاص ذوي الإعاقة في الموائمة يجب أن يمتد إلى البنايات الخاصة والأماكن الترفيهية، وبالذات شاطئ البحر الذي يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من دخوله لعدم وجود موائمة.

بدوره ذكر السيد ظريف الغرة ممثلا عن شبكة الأجسام الممثلة للإعاقة بأن حق الاشخاص ذوي الإعاقة في الموائمة حق مشروع كفله القانون الفلسطيني وأصدر لوائحه التنفيذية ولم يبقى على البلديات إلا تطبيقه.

من جانبه وعد رئيس بلدية غزة المهندس نزار حجازي أن البلدية ستقف إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والجرحى؛ باعتباره حقًا مشروعا كفله القانون، لافتا إلى بلدية غزة تطبق جزء من القانون لحد ما، وستحاول جاهدة أن تكون في صف الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلزام أصحاب البنايات الجديدة بالموائمة.