الخطيب يؤكد أن النيابة ستستأنف القرار الصادر بحق دحلان

صرّح فلسطين تنوي تقديم مشروع قرار عربي إلى مجلس الأمن لإقامة دولة مستقلة" href="../../../news/pagenews/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9.html">مساعد النائب العام لشؤون مكافحة الفساد أكرم الخطيب، تعقيبا على قرار محكمة مكافحة الفساد الذي صدر اليوم الأحد، القاضي برد الدعوى عن فلسطين تنوي تقديم مشروع قرار عربي إلى مجلس الأمن لإقامة دولة مستقلة" href="../../../news/pagenews/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9.html" target="_blank">النائب محمد دحلان، 'أن النيابة العامة تحترم قرارات القضاء، وهذا يؤكد حياديةفلسطين تنوي تقديم مشروع قرار عربي إلى مجلس الأمن لإقامة دولة مستقلة" href="../../../news/pagenews/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9.html" target="_blank"> القضاء الفلسطيني ونزاهته، وأنه قضاء غير مسيس وغير موجّه، ويصدر قراراته وفقا لاجتهاداته دون تأثير من أي جهة'.
وأضاف الخطيب، مساء اليوم، 'لكن وانطلاقا من وظيفة النيابة العامة، فإننا سنقوم باستئناف هذا القرار لدى محكمة الاستئناف، حيث أن لدينا وجهة نظر وأسباب تبرر قيامنا باستئناف القرار'.
يذكر أن القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد قد رد الدعوى شكلا، وذلك لاعتبار أن تاريخ تقديم الشكوى جاء قبل تاريخ رفع الحصانة البرلمانية عنه، وفق منطوق القرار.