أبو هولي يطالب الأمم المتحدة برفع مساهمتها في موازنة الأونروا

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي الأمم المتحدة برفع نسبة مساهمتها في موازنة الأونروا بما يتناسب وعجزها المالي غير المسبوق، بما يؤسس لتحقيق استقرار مالي وتمويل كاف ومستدام، باعتبار الأونروا واحدة من مؤسساتها.

ودعا أبو هولي في كلمته التي ألقاها، مساء الثلاثاء، أمام أعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث في اجتماعها المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية على ساحل البحر الميت، دول الأعضاء إلى حث دولها لهذا الطلب في اجتماع الدول المانحة المزمع عقده في الخامس والعشرين من حزيران المقبل في نيويورك، وتحويل اجتماع روما إلى تقليد سنوي لتجديد الالتزام الدولي بدعم الأونروا مالياً وسياسيا.

وأكد ضرورة التعامل الجاد والعاجل مع كارثة مخيم اليرموك، سواء بتوفير الاحتياجات الأساسية الطارئة والفورية أو صياغة عاجلة لاستراتيجية إعادة إعمار المخيم المنكوب.

وحذر من خطورة وتداعيات العجز المالي في ميزانية الأونروا على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها، مشيرا إلى أن الأونروا بدأت تواجه تداعيات تقليص الممول الرئيسي الولايات المتحدة لمساهمتها إلى حد كبير من خلال ما تواجهه من نقص كبير في ميزانية برامجها الاعتيادية، الذي يهدد استمرار تقديم خدماتها في الربع الأخير من هذه السنة، ويهدد خطط الأونروا ومستقبلها ويقوّض ما نجحت في تحقيقه طوال سبعة عقود أنقذت خلالها المنطقة والعالم من تبعات كارثية في ظل ما تشهده من صراعات وعنف وغضب وإحباط.

وأشاد أبو هولي بمخرجات قمة القدس العربية المنعقدة في مدينة الظهران السعودية على الدعم السخي للأونروا للخروج من أزمتها، وتأكيدها ضرورة التزام الدول العربية المانحة بتسديد منتظم لالتزاماتها المتفق عليها بنسبة 7,8 % من موازنة الأونروا السنوية.

وثمن مساعي الأونروا في البحث عن تمويل إضافي من خلال البنك الدولي وصندوق الوقف الإسلامي وحملة "الكرامة لا تقدّر بثمن" وغيرها، معربا عن أمله ألا تكون هذه المساعي بديلاً عن التزام الدول أو مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الأونروا.

وشدد على ضرورة استشعار التأثيرات الكارثية والأخطار الكبيرة الناجمة عن تدني نسبة الاستجابة لنداءات الطوارئ التي لو تمت الاستجابة الكاملة لها بالكاد تلبي الحد الأدنى من المتطلبات الحياتية الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وقال أبو هولي إن هدفنا جميعا هو انجاح الأونروا من إنهاء حالة التمويل غير المستدام وغير المؤكد، والانتقال إلى حالة التمويل المستدام والدائم من خلال تخصيص موارد ثابتة لميزانية الأونروا.

وأكد أهمية اجتماعات اللجنة الاستشارية ودورها في تقديم المشورة والنصح للأونروا من أجل إنجاح مسيرة عملها والاستمرار في أداء دورها في مناطق عملياتها الخمس إلى حين نجاح المجتمع الدولي في إنصاف الشعب الفلسطيني، ودعم حقه في العودة إلى دياره التي هجر منها عام 1948 طبقا للقرار 194، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد بمخرجات المؤتمر الاستثنائي الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، الذي جدد الدعم السياسي والالتزام العالمي بالأونروا ولمهام ولايتها، وللخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين معبرا عن تقديره لتبرعات المانحين السخية كخطوة أولية لمعالجة الأزمة المالية للأونروا، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة من الاستراتيجية المتوسطة الأجل للوكالة للفترة 2016-2021.

وأضاف أبو هولي: "إنه من حق اللاجئين الاطمئنان على مصيرهم بتعبير واضح عن إرادة المجتمع الدولي، ورسالتها التي يجب أن تخرج من هذا الاجتماع بأن حقوقهم ومستقبلهم يحظى بالاهتمام ولا مبرر لاستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين بدون حل سياسي عادل يرتكز على قرارات الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين وخاصة القرار 194".

وأشار إلى أن غياب الحل السياسي للقضية الفلسطينية عموما ولقضية اللاجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص يلقي مسؤولية أساسية على المجتمع الدولي والامم المتحدة تجاه هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد أن اللاجئين الفلسطينيين يتطلعون لإنصافهم في إطار الحل الشامل للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن المجتمع الدولي يمتلك القدرة على إنصاف الشعب الفلسطيني إذا توفرت لديه الإرادة ليأخذ شعبنا الفلسطيني مكانه الطبيعي بين الأمم.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني لا يرغب بأن يظل لاجئا تعجز قرارات الشرعية الدولية عن إنصافه واستمراره في حالة القلق والترقب والاحباط مع استمرار العجز المالي في موازنة الأونروا وغياب الحل السياسي لقضيته منذ سبعة عقود.

وقال إن وكالة الغوث قامت بكل الإجراءات التي طلبت منها من أجل تحقيق الإصلاح والأداء المالي والشفافية المطلوبة، "فلا يجوز أن يطلب منها المزيد لأن من شأن ذلك التأثير بشكل جوهري على مجمل الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين".

واستعرض أبو هولي في كلمته أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، مشيرا إلى أن ثلثي سكان قطاع غزة من اللاجئين ما يزال يعاني تبعات الحصار الخانق والحروب التي تسببت في دمار كبير، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتردي البنية التحتية كالمياه والكهرباء، والتدهور المستمر في الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة اليأس والإحباط.

واوضح أن الأحداث في سوريا لم تستثن نصف مليون لاجئ فلسطيني تعرضوا للنزوح من مخيماتهم وتشتيتهم داخل سوريا وخارجها، وباتوا يعتمدون على المساعدات الطارئة يضاف لها المخيمات الفلسطينية في لبنان، خاصة مخيم نهر البارد الذي ما يزال معظم سكانه مشتتون خارجه بعد تدميره وتأخر استكمال إعادة إعماره.

واضاف إن ما تعانيه الضفة الغربية والقدس من تسارع الاستيطان واستمرار بناء الجدار ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والترحيل القسري علاوة على القيود المفروضة على تحركات الموطنين ساهم في تدمير سبل المعيشة التقليدية وزاد من الأعباء الملقاة على وكالة الغوث.

وثمن أبو هولي جهود الأونروا وعملها المتواصل لتأمين الموارد المالية التي تمكنها من الوفاء بالتزامها نحو اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الخدمات الأساسية لهم وتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة لمن هم بأمس الحاجة لها من اللاجئين الفلسطينيين وتطلعها لتمويل كاف ومستدام وقابل للتوقع في مواجهة عجز الموازنة الذي يتكرر سنويا بسبب الزيادة الطبيعية في تعداد اللاجئين وتردي الأوضاع المعيشية والأمنية التي زادت من الأعباء الملقاة على الأونروا.

وعبر عن امتنانه للدول المضيفة على استضافتها للاجئين الفلسطينيين وما تقدمه من خدمات وتسهيلات ساهمت في تخفيف معانتهم، وكذلك الجهات المانحة الدولية على دعمها المبدئي للوكالة، وهو ما يعكس مدى جدية المجتمع الدولي في التمسك بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.