وزيرة الاقتصاد تؤكد المضي في تبسيط اجراءات الاستثمار

أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني رئيسة مجلس ادارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية عبير عودة، الاحد، على المضي قدماً في تبسيط الاجراءات المتبعة في عملية الاستثمار في فلسطين، و تقديم المزيد من التسهيلات المحفزة على الاستثمار وفق افضل الممارسات الدولية، بما يمكن من جذب المزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تشاورية عقدتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني حول سبل تعزيز مناخ الاستثمار بمشاركة مكاتب الوزارة في المحافظات والإدارة العامة للصناعة، وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج لقاءات عمل تخصصية مع مؤسسات وإدارات متعددة للإطلاع على الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون المشترك

وشددت الوزيرة خلال افتتاح الورشة على ضرورة تضافر الجهود التعاون المشترك بين جميع فرق العمل نحو تعزيز مناخ الاستثمار في فلسطين، والذي يعتبر ضرورة هامة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وزيادة تنافسية فلسطين في جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز الاستثمارات القائمة.

واكدت الوزيرة عوده على أهمية مراجعة الاجراءات المعمول بها بهدف تسهيل إنشاء الاعمال في فلسطين وضرورة تقديم مقترحات في تسهيل الاجراءات للمحافظه على التطور الذي حقق فلسطينيا لاسيما في تقرير البنك الدولي حول بدء الاعمال حيث تقدمت فلسطين أكثر من ستة وعشرون إقتصاداً الامر الذي يتطلب الاستمرار في تقديم التسهيلات وتبسيط الاجراءات، مشيرة الى أهمية توحيد الاجراءات في كافة الدوائر وتعزيز سياسة اللامركزية التي تنتهجها وزارة الاقتصاد الوطني.

في سياق متصل أكدتعلى دور الهيئة الريادي وأهمية التعاون لمساندة الهيئة في تحقيق رؤية الحكومه ومجلس إدارة الهيئة، مبينة أنه لايوجد أي ملفات عالقة لدى الهيئة وأن كافة المستثمرين ينالوا كافة الحقوق والحوافز التي منحها القانون بسلاسه وشفافية كما اشادت بدور الهيئة في معالجة أي معيقات تعترض المستثمرين.

وقدمت هيئة تشجيع الاستثمار عرضاً حول الخدمات المقدمة من الهيئة وشرح حول حوافز قانون تشجيع الاستثمار وعقود حزم الحوافز الخاصة سواء بالطاقة المتجددة أو المشاريع ضمن نطاق المدن الصناعية المعتمدة أو تكنولوجيا المعلومات، وكذلك حول ألية إستقبلال الطلبات وألية معالجتها.

يذكر أن خدمات الهيئة لا تنحصر في تقديم الحوافز إنما مساعدة المشاريع على النمو من خلال برنامج العناية بالاستثمار والمساعدة في تذليل العقبات المحتملة، وإستصدار تصاريح زيارة المستثمرين من خلال التعاون مع الهيئة العامة للشؤون المدنية.

اضافة الى خدمات الكادر التجاري بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الخارجية والمغتربين حيث يوجد حاليا خدمات لكادر تجاري في كل من ألمانيا الاتحادية وروسيا الاتحادية وبريطانيا والكويت والذين يقدمون خدمات دعم ترويج المنتجات الوطنية وتشجيع الصادرات الفلسطينية وإستقطاب الاستثمارات وبناء قواعد بيانات حول مجتمع الاغتراب والشتات.

وتم التأكيد خلال ورشة العمل على خدمات هيئة تشجيع الاستثمار واستهدافها للمستثمرين والمغتربين والشتات والحوافز التي تقدمها وخدمات الكادر التجاري والتسويق الممتدة عبر سفارات فلسطين وغيرها من الخدمات التي تقدمها إمتداد لرؤية الحكومة في تشجيع الاستثمار.

وتعتبر هذه الورشة فرصة حقيقية لمنح أدوات إضافية لكوادر وزارة الاقتصاد الوطني للإطلاع على هذه الخدمات للمساهمة في جهود تشجيع الاستثمار. وتم فتح باب النقاش بعد العروض التقديمية وتمت الاجابة على الاستفسارات، والخروج بتوصيات يتم تحويلها إلى برنامج عمل حول أليات تسهيل الاجراءات وإعداد الفرص الاستثمارية وتحديث بيانات المغتربين والشتات.

وأعربت الوزيرة عودة عن شكرها للهيئة وفرق العمل من الهيئة ووزارة الاقتصاد الوطني وشددت على أهمية التعاون وعقد ورشات عمل دورية لتبادل المعلومات وتيسير العمل وتذليل أي عقبات.