وزير العمل أبو شهلا يبحث آليات النهوض بالاقتصاد

بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا، الخميس، مع أعضاء الفريق الوطني للعمل اللائق عددا من الأولويات، تشمل: التشغيل، والحوكمة وآليات الحوار الاجتماعي، والضمان الاجتماعي.

وهدف الاجتماع وضع التوصيات والاقتراحات والتعديلات النهائية على النشاطات المطلوبة وآليات التنفيذ، للنهوض بالواقع الاقتصادي الفلسطيني، وحلّ آفتي الفقر والبطالة.

جاء ذلك بحضور، سامر سلامة وكيل الوزارة، وعبد الكريم دراغمة الوكيل المساعد للحوار الاجتماعي والشراكة الثلاثية، ورامي مهداوي مدير عام الادارة العامة للتشغيل، ونضال عايش مدير عام الادارة العامة للتدريب المهني، وايمان عساف رئيس وحدة النوع الاجتماعي، والقائم باعمال رئيس الوحدة القانونية جهاد شروف، ورشا الشرفا مديرة البرامج في مكتب منظمة العمل الدولية بفلسطين، ومنير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، وأعضاء الفريق الوطني من وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة المالية والتخطيط، ووزارة شؤون المرأة، ووزارة التربية والتعليم، والاتحاد العام للنقابات المستقلة، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، واتحاد الغرف التجارية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، واتحاد النقابات الجديدة، واتحاد عمال فلسطين، وهيئة العمل التعاوني، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، والنقابات المهنية، في مقر الوزارة.

وقال أبو شهلا أن الوزارة وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين يبذلون الجهود لتحقيق النجاحات المتعلقة برفع الظلم عن العمال الفلسطينيين، من خلال اعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بالعمل، مشيرا إلى أن هناك حوالي 37-40% من العمال لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور، لذا سيتم العمل على حل هذه الاشكالية من خلال اللجنة الوطنية للأجور، لإعادة دراسة تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 1450 شيقل، في ظل وجود عدم توازن في سوق العمل الفلسطينية من حيث متوسط أجرة العامل يوميا، إذ تبلغ في الضفة الغربية 101 شيقلاً، وفي قطاع غزة 61 شيقلا، وللعمال داخل الخط الأخضر ما بين 400-500 شيقلاً.

وتحدث أبو شهلا عن أهمية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي والذي يضمن حماية حقوق حوالي مليون عامل فلسطيني.

وقال أبو شهلا أن هناك مليون و300 ألف طالب انخرطوا في القطاع الأكاديمي خلال الفصل الدراسي الجديد، ولم ينضم سوى 10 آلاف فقط لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ما يعني ارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود حوالي 480 ألف عاطل عن العمل حاليا، و50 ألف وافد سنويا لسوق العمل الفلسطينية من الخريجين، إضافة إلى الترهل الوظيفي والواقع الاقتصادي الفلسطيني الهش.

من جهته، قال دراغمة أن اولويات العمل تنحصر في عدة محاور، وهي: تنظيم الاطار القانوني لقطاع العمل، ووضع استراتيجية وطنية للتشغيل، وتطبيق الضمان الاجتماعي لضمان حماية حقوق العمال الفلسطينيين.

من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية على أهمية اجراء التعديلات القانونية لتنظيم قطاع العمل بما يضمن الملائمة بين قانون العمل الفلسطيني وقانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى اعادة تفعيل اللجنة الوطنية للسياسات العمالية، في إشارة إلى قيام المنظمة بإعداد ورقة توصيات لتعديل قانون العمل الفلسطيني بما يتناسب مع القوانين الدولية.

واتفق المجتمعون على عدة محاور، تشمل: تنقيح القوانين والأنظمة والتشريعات واقتراح بعض التعديلات لتنظيم قطاع العمل الفلسطيني، من تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، وقانون السلامة والصحة المهنية، والتنظيم النقابي المهني، وفي قطاع التشغيل العمل على خلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل من خلال المشاريع الصغيرة وتشجيع الاقبال على التعليم المهني والتقني، وتوحيد الجهات العاملة في مجال التمكين الاقتصادي للتشغيل، من خلال إنشاء مؤسسة موحدة لدعم المشاريع الصغيرة، للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين باعتباره خارطة للحماية الاجتماعية لحقوق العمال، سيما مكافأة نهاية الخدمة.