الملك عبد الله يؤكّد لنتنياهو ضرورة تحقيق تقدّم للصراع

أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" مساء الإثنين أن الملك عبد الله الثاني أكد خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ضرورة تحقيق تقدم في جهود حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي استنادًا إلى حل الدولتين، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل"، مضيفاً أن ذلك "يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وشدد الملك عبد الله في اللقاء مع نتنياهو الذي غادر الأردن بعد زيارة قصيرة "على أن مكانة القدس كبيرة عند المسلمين والمسيحيين كما هي بالنسبة لليهود، وهي مفتاح السلام في المنطقة". وأكد العاهل الأردني، بحسب الوكالة الرسمية: "أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين، كون القدس مفتاح تحقيق السلام في المنطقة".

وأشارت الوكالة إلى أنه تم خلال اللقاء "بحث عدد من القضايا الثنائية من ضمنها مشروع ناقل البحرين (البحر الأحمر – البحر الميت)، والذي ستنعكس آثاره الإيجابية على الأردن والضفة الغربية وإسرائيل".

 وتابعت أنه "تم الاتفاق على دراسة رفع القيود على الصادرات التجارية مع الضفة الغربية، ما يؤدي إلى تعزيز حركة التبادل التجاري (الصادرات والواردات) والاستثماري بين السوقين الأردني والفلسطيني".

وذكرت "بترا" أن اللقاء حضره مسؤولون بينهم وزير الخارجية وشؤون المغتربين ومدير المخابرات العامة ومستشار الملك مدير مكتبه ومستشار الملك للشؤون الاقتصادية.
وفي تل أبيب، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء أن نتنياهو زار الأردن والتقى الملك عبد الله الثاني.

و رفضت السلطة الفلسطينية تصريحات أدلى بها نتنياهو وقال فيها إنه سيستمر في السيطرة الأمنية على الضفة الغربية، واصفة التصريحات بأنها "حمقاء".

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان الإثنين، "إن الاحتلال والدعم والانحياز الأميركي السافر الذي يحظى به، سبب جنون العظمة لقادته، وأصاب مسؤوليه بالعمى"، مضيفاً أن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 67، بما فيها الضفة الغربية، "لن تخضع للاحتلال يومًا، ولن ترضخ له، وشعبنا يصر على مواصلة نضاله حتى إنهاء الاحتلال، ونيل كافة حقوقه المشروعة، حسبما نصت عليه القوانين والشرائع الدولية".

وكان نتنياهو قد أكد في بيان نشره  الأربعاء أن إسرائيل ستواصل "الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على جميع الأراضي التي تقع غرب نهر الأردن". وجاءت تصريحاته في معرض تعقيبه على كشف الأمن الإسرائيلي خلية لحركة حماس كانت تخطط لتنفيذ عمليات في إسرائيل ومستوطنات.

وتكون هذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها نتنياهو إنه لن يتخلى عن سيطرة إسرائيل العسكرية والأمنية على جميع الأراضي غرب الأردن. وردت الرئاسة الفلسطينية سابقاً بأنها لن تقبل بوجود أي جندي إسرائيلي على أرض الدولة الفلسطينية بعد إقامتها.

وكان بقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية نقطة خلاف شديدة بين الجانبين، وأفشل محاولات سابقة قادها وزير الخارجية الأميركية الأسبق جون كيري لوضع اتفاق إطار في العام 2014، وقد رفضت إسرائيل آنذاك الخروج من منطقة الأغوار نهائياً، باعتبارها عمقاً أمنياً، وطالبت بإبقاء جنودها هناك، فرفض الفلسطينيون ذلك قطعياً.
واقترح كيري بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة لعشر سنوات مع تخفيض عددها، وزرع أجهزة دفاعية وأخرى للإنذار المبكر، وإدارة مشتركة على المعابر، وهو ما رفضه الفلسطينيون والإسرائيليون كذلك.

ويقول الفلسطينيون إنهم لن يتنازلوا عن متر واحد من منطقة الأغوار، لأنها على الأقل أرض فلسطينية، وهي بوابة الدولة العتيدة إلى العالم، فيما يقول الإسرائيليون إنهم لن يتراجعوا عن المنطقة، التي تشكل عمقاً أمنياً وبوابة الحراسة والطمأنينة الشرقية لمواطنيها.

وتبلغ مساحة الأغوار 2070 كيلومترًا، بواقع 1.6 مليون دونم، وتمتد المنطقة على مسافة 120 كيلومترًا، بعرض يتراوح بين ثلاثة كيلومترات و15 كيلومتراً، من شمال البحر الميت جنوب فلسطين إلى بردلة عند مدخل بيسان شمالًا. ويعيش فيها نحو 50 ألف فلسطيني، مقابل 7000 مستوطن إسرائيلي يسيطرون على أغلبية الأراضي هناك.