رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي ينددون بسياسة هدم المنازل

يعقد رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في شرق القدس المحتلة مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء، في منطقة الخان الأحمر ويزورون المدرسة الوحيدة هناك والمنازل المهددة بالهدم من الحكم العسكري "الإسرائيلي" وعددها أكثر من ٤٠ منزلا وبركسا وخيمة.

وقال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في الاتحاد الأوروبي، شادي عثمان "إن هذه الجولة لرؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي هي تعبير عن أهمية هذه المنطقة، ورفضهم للإجراءات غير القانونية المتخذة فيها".

وأضاف عثمان لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" أن الجولة تعبر عن سياسة الاتحاد الأوروبي الرافض لهدم المنازل الفلسطينية في منطقة حساسة ومهمة، ويمكن عدّها رسالة سياسية لـ"إسرائيل"، بأن تهجير الفلسطينيين من مناطق "ج"، مرفوض أوروبياً ودولياً.

وأوضح أن رؤساء البعثات عبروا عن رفضهم لسياسة التوسع الاستيطاني المحموم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديداً في منطقة E1 شرق المدينة المقدسة، "لأن الشروع بالبناء في هذه المنطقة يقطع التواصل بين شمال وجنوب الضفة الغربية، ويصبح من المستحيل تحقيق حل الدولتين".

يذكر أن المحكمة المركزية "الإسرائيلية" في القدس ستنظر بعد غد الخميس، في آخر استئناف للنظر في هدم المدرسة الوحيدة في منطقة "الخان الأحمر" و٤٠ منزلا وبركسا وخيمة، ولكن فى ضوء توزيع أوامر الهدم فى خان الأحمر، يبدو أن السياسة الجديدة تتجه نحو هدم هذه المجمعات.

وقال المحامي شلومو ليكر، الذي يمثل المجتمعات البدوية فى عدة ملفات إن "المقصود خطوة استثنائية، لأن (الدولة) أعلنت قبل عامين فى ردها على التماس قدمته، بأنها لن تهدم البيوت فى المكان قبل عرض تسوية تخطيطية على السكان، لكنه كما يبدو قررت القيادة السياسية الإسرائيلية العمل بشكل مكثف من أجل طرد البدو من المنطقة بالكامل".

وكان منسق المساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية بالأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة روبرت بايبر، ومدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية سكوت أندرسون، زارا تجمع "خان الأحمر" البدوي الفلسطيني شرق مدينة القدس الأسبوع الماضي.

وأكد بايبر أن خان الأحمر هو أحد التجمعات الأكثر ضعفا في الضفة الغربية، التي تكافح من أجل الحصول على الحد الأدنى من مستوى المعيشة في مواجهة ضغوط شديدة تمارسها سلطات الاحتلال لإجبارها على الرحيل إلى مكان محدد"، وأضاف: "هذا غير مقبول، ويجب أن يتوقف".

وتطرّق إلى توزيع العشرات من الأوامر العسكرية التي تهدد بالهدم، ووقف العمل ضد جميع المباني تقريبا (حوالي 140 مبنى) في أحد أماكن التجمع (أبو الحلو)، عادًّا تطبيق هذه الأوامر "سيلحق أضرارا مباشرة بمنازل، ومصادر كسب الرزق لما يزيد عن 140 لاجئا فلسطينيا، نصفهم من الأطفال، ومن بين المباني المتضررة المدرسة الابتدائية، المبنية من إطارات السيارات والطين، والتي بنيت بدعم من الجهات المانحة الدولية ويلتحق بها حوالي 170 طفلا، من التجمعات البدوية في المنطقة".

وتابع: "كما هو الحال في أماكن أخرى في الضفة الغربية، صدرت هذه الأوامر بحجة عدم حصول المباني على تصاريح بناء تصدرها إسرائيل؛ وهي تصاريح يستحيل الحصول عليها تقريبا في أكثر من 60٪ من مساحة الضفة الغربية المعروفة باسم "المنطقة ج"، وذلك بسبب التخطيط التمييزي ونظام تقسيم المناطق الذي تفرضه إسرائيل".

وقال بايبر: "هذه التطورات في الخان الأحمر ليست الوحيدة، فآلاف الأسر تعيش في حالة خوف من تنفيذ أوامر الهدم في أية لحظة، كما توجد تجمعات بأكملها تعيش في حالة من عدم الاستقرار المزمن. وهدم المدارس أيضا يهدد حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم، وهذا يخلق بيئة قسرية تجبر بعض التجمعات الفلسطينية على الرحيل إلى أي مكان آخر".

يذكر أن تجمع "خان الأحمر" يضم 46 تجمعا (مجموع عدد سكانها حوالي 7000 نسمة، نسبة اللاجئين الفلسطينيين بينهم 70 بالمائة) تعدّهم الأمم المتحدة ضمن المعرضين لخطر التهجير القسري بسبب خطط "إسرائيل" لترحيلهم إلى أحد مواقع "الترحيل" الثلاثة المخطط لها؛ والذي يشكّل خرقا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة.

وتؤكد المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن البدو الذين يعيشون في بادية القدس والخان الأحمر وفى منطقة (ج) قريبا من مستوطنة معاليه ادوميم، يعيشون فى ظل ظروف قاسية وحالة فقر مدقع.

ويعمل الاتحاد الأوروبي بين الحين والآخر على إحضار مبان جاهزة للتخفيف من معاناة المواطنين هناك، بيد أن سلطات الاحتلال العسكرية تعمل على هدم ومصادرة وتدمير الكثير منها.