الحمدالله يؤكد على الإستمرار بقرار إجراء الانتخابات المحلية رغم تأجيلها

كشف رئيس وزراء حكومة التوافق د. رامي الحمدالله، أن حكومته تنوي الاستمرار بقرار إجراء الانتخابات المحلية بعد تأجيلها من المحكمة العليا لأربعة أشهر.

وأشار الحمدالله إلى وجود مباحثات مع حماس أجريت لضم انتخابات المجالس المحلية للمحكمة المختصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال، إن العام الجديد 2017 هو عام إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأكد الحمدالله، رفضه للحل الذي طرحه نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، عن إمكانية تشكيل حكومة فيدرالية بين قطاع غزة والضفة، معرباً عن أمله، أن تتكلل الجهود بالوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية مطلع العام الجديد، مشيراً إلى أنه لا دولة في قطاع غزة أو دون القطاع والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

كما كشف، عن إمكانية إجراء تغيير على بعض الوزارات في حكومته. ولفت إلى أن حكومته حققت نمواً اقتصاديًا بنسبة 4% في حين لم تتمكن بعض الدول المستقرة من تحقيق هذه النسبة، متوقعا أن تصل نسبة النمو للعام الجديد إلى 3.5%.

وأوضح في الوقت ذاته إلى، أن حكومته تمكنت من تخفيض المديونية بقيمة مليار دولار على الرغم من انخفاض المنح الخارجية بنسبة 70%.

وبيّن، أن قرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان رسخ للبعد القانوني المهم بعدم قانونية الاستيطان وأكد على فشل سياسة الحكومة اليمينية الاسرائيلية.

واعتبر رئيس الوزراء، أن قرار مجلس الأمن 2334، "مهما يجب البناء عليه ومتابعته، والعمل فوراً للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال خلال العام المقبل 2017".

وفي السياق، أعلن عن توجه حكومته للاستفادة من القرارات الدولية لفتح المؤسسات التي أغلقتها الحكومات الإسرائيلية في مدينة القدس بشكل غير قانوني.

ونونه إلى، أن 70% من التحويلات للمرضى تذهب لمستشفيات القدس، كاشفا النقاب عن منحة أمريكية جديدة لصالح مستشفيات القدس ستصرف خلال العام الجديد.

أما فيما يتعلق بقرار الحكومة بمنع الازدواج الوظيفي، وتحديد صرف بدل المواصلات للموظفين، مشيرًا إلى أنها تسعى من خلال عملها لتحقيق العدالة الاجتماعية وكذلك المساواة بين الموظفين.

وفي مسألة إعادة إعمار قطاع غزة، قال الحمدالله: "لو التزمت الدول المانحة بدفع ما تعهدت به لكانت الحكومة انتهت من عملية إعادة الإعمار لكن لم يصل من مجموع ما تم التعهد به لصالح إعمار غزة سوى 31%".

وتابع "على الرغم من ذلك تمكنت الحكومة من إعادة إعمار غالب المنازل المدمرة جزئياً و63% من المنازل المدمرة كليا وتمكنت من إعادة تأهيل قطاعي الكهرباء والماء"، مشيراً إلى أنها لا تزال تعمل بالشراكة مع المؤسسات الدولية على إعمار القطاع، مطالبا الاحتلال برفع الحصار عن قطاع غزة وفتح كل المعابر.