محمد بن راشد يتمني للعالم العربي أن يكون مكانًا أفضل للشعوب

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مستقبل العالم العربي سيكون أفضل إذا تمكنت دوله من أدوات الاستشراف السياسي والاقتصادي واستعدت جيداً للمتغيرات والتحديات، وقال سموه لدى اطلاع سموه على تقرير المنتدى الاستراتيجي العربي لحالة العالم في 2017: «نريد لعالمنا العربي أن يكون مكاناً أفضل للشعوب، وهذا بحاجة إلى الإرادة السياسية أولاً، واعتماد نموذج تنموي شامل يضم الشباب العربي الذين هم طاقة واعدة ومحرك للتغيير ومخزون استراتيجي يسترعي الانتباه والرعاية باعتماد نموذج تنموي يقوم على إشراكهم وتمكينهم وتفعيل دورهم في استشراف المستقبل لرسم السيناريوهات وتحويل التحديات إلى فرص والفرص إلى إنجازات».

وأضاف سموه إن التحولات السياسية والاقتصادية العالمية المتسارعة تحتم على العالم العربي الاستعداد بشكل جيد للمستقبل، وأن الريادة العالمية لا تكون إلا للدول السباقة بتبني أدوات الاستشراف المستقبلي.

واستعرض تقرير حالة العالم أبرز الأحداث المتوقعة في المنطقة العربية والعالم سياسياً واقتصادياً، والذي تم إعداده وفقاً لأدوات الاستشراف السياسي والاقتصادي التي يتبناها المنتدى الاستراتيجي العربي.

وفي تناوله لما ستكون عليه حالة العالم سياسياً في 2017، ركز التقرير على تحديات العام الجديد في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، متوقّعاً تغيرات جذرية على مستوى العلاقات الدولية.

ورجح التقرير أن تتسبب السنة الأولى من رئاسة ترامب في ضعف الدور القيادي العالمي الذي تلعبه الولايات المتحدة في 2017، وجاء فيه أن العديد من التصريحات العلنية التي أدلى بها الرئيس الأميركي المنتخب أدت إلى عدم وضوح مستقبل السياسة الأميركية الخارجية على المدى القصير.

وفي التوصيات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، نصح التقرير بأنه في ظل الإدارة الأميركية الجديدة، يتعين على صناع القرار تحديد إمكانية الوصول إلى اتفاقات مع واشنطن تُرضي جميع الأطراف.

ورأى التقرير أن تركيز أوروبا سينصب على السياسة الداخلية ولن يكون لها تأثير يُذكر على الساحة الدولية، وستواجه مزيداً من التحديات السياسية، وهو ما سيقوض الأجندة الأوروبية وقدرتها على فرض قوتها خارجيًا.

واقتصادياً، تنبأ تقرير «حالة العالم 2017» بأن نمو الاقتصاد العالمي لن يتجاوز 4 %، وذلك بسبب التحديات المتعلقة بإعادة الهيكلة في العديد من اقتصادات العالم الكبرى خلال عام 2017 باحتمالية تصل إلى 85 % وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي 70%، وستتسبب مجموعة من العوامل المحلية في تجميد برامج إعادة الهيكلة في مختلف الاقتصادات العالمية الكبرى، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي منخفض على المستوى الفردي للدول والعالمي من جهة أخرى خلال العام.

وأفاد التقرير بأن هناك احتمال بانخفاض مستوى إنتاج الدول الأعضاء في «أوبك» إلى 33 مليون برميل يوميًا، وذلك بموجب اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في 30 نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أنه سيكون لهذا الاتفاق دور أساسي في دفع الأسعار صعودًا، إذ ستتراوح بين 50-55 دولارًا خلال النصف الأول من عام 2017، قبل أن تعاود الارتفاع في النصف الثاني، لكن دون أن تخترق سقف 60 دولارًا للبرميل. وفي ظل هذا السيناريو، سيعاود النفط الصخري الأميركي تحقيق نمو متواضع بحلول منتصف عام 2017، ولكنه سيحقق مزيدًا من النمو في حال تجاوزت أسعار النفط حاجز 60 دولارًا للبرميل. وسيكون لهذه العقبة تداعيات كبيرة على الدول المنتجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تحتاج لأسعار نفط أعلى بُغية تحقيق توازن في موازناتها.

ويحضر أعمال الدورة التاسعة للمنتدى الاستراتيجي العربي 2016 التي تنطلق اليوم أكثر من 500 مفكر سياسي واقتصادي للإسهام بخبراتهم وآرائهم في استشراف حالة العالم والعالم العربي سياسياً واقتصادياً في عام 2017، كما يبحث المنتدى أهم القضايا الاستراتيجية التي قد ترسم ملامح العام المقبل.