الحمد لله يؤكد على رفض محاولات تسويق قضية الكهرباء على أنها سياسية

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن حكومة الوفاق الوطني أنفقت 18 مليار ونصف شيقل خلال 30 شهرا في قطاع غزة، في الوقت الذي تقوم فيه حركة حماس بجمع الضرائب، مطالبا الأخيرة بالتحلي بالمسؤولية وتمكين حكومة الوفاق من القيام بمهامها داخل قطاع غزة.

ورفض خلال مؤتمر صحافي ، في مقر سلطة الطاقة بمدينة رام الله، الحملة التشهيرية والتضليلية التي تعرضت لها القيادة والحكومة الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية، من قبل بعض الأطراف في حركة حماس، ومحاولات تسويق قضية الكهرباء في غزة على أنها قضية سياسية وفئوية.

وأكد رئيس الوزراء حرص القيادة والرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية، على تلبية احتياجات أهلنا في غزة، وتقديم الخدمات لهم رغم عدم تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمسؤولياتها في القطاع.

وشدد على أن الهم الأكبر والمهمة الأساسية للحكومة؛ هي إنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة في ظل ما يتعرضون له من ظروف معيشية صعبة جراء الحصار الإسرائيلي الجائر، معتبرا أن غزة هي قلب فلسطين النابض، وجزء لا يتجزأ منها، ولن نتخلى عنها.

وقال رئيس الوزراء إنه: "من غير المعقول أن تقوم حكومة الوفاق بكافة الجهود لتلبية احتياجات غزة، ودفع المصاريف التشغيلية للمستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية، والمدارس وغيرها من المرافق الحيوية، وإعادة الإعمار لما دمره الاحتلال خلال عدوان عام 2014 بينما تقوم حركة حماس بإدارة القطاع.. أقولها بصراحة إن هناك حكومة أمر واقع في قطاع غزة، تفرض الضرائب وتسيطر على كل مرافق الحياة".

وأضاف: "إن الحكومة رفعت شعارا "بدنا كهرباء لغزة"، وأنها تواصلت مع كافة الجهات العربية والدولية، لأن هذا الشعار واقعي، ولن يتوقف حتى إيجاد حلول مهنية وعملية للقطاع".

وتطرق رئيس الوزراء خلاله حديثة لضريبة "البلو"، قائلا: "إن الإعفاءات على مدار العام وصلت ما بين 60-80%، وهذه تكلفنا شهريا بحدود 20 مليون شيقل، وقبل أن تستلم حكومة الوفاق مهامها كان الدعم يصل إلى أقصى حد 50%، في المقابل يتم دعم المحروقات في الضفة الغربية من 4-6%. فقط".

وأكمل: "إن موارد الكهرباء في غزة تغطى من جهتين، الأولى من الخط 161 وهو يأتي من الجانب الإسرائيلي، حيث تقتطع إسرائيل شهريا، وبدون إذن، 50 مليون شيقل من فواتير المقاصة، أي ما نسبته 600 مليون شيقل سنويا، بينما تدفع الحكومة شهريا للجانب المصري، الجهة الثانية لتوريد الكهرباء للقطاع، 7 مليون شيقل شهريا، بما يعادل 72 مليون شيقل سنويا، وهو مبلغ يقتطع من مخصصات فلسطين من جامعة الدول العربية".

كما وتحدث الحمد الله حول تكلفة التطوير والصيانة لشبكة الكهرباء في غزة، قائلا :"بلغت العام الماضي 91 مليون شيقل، في وقت وصلت فيه الكلفة الإجمالية للطاقة في القطاع التي تؤمنها الحكومة بحدود مليار شيقل سنويا، أي بما يعادل 30% من عجز الموازنة في الحكومة".

وثمن موقف الحكومتين القطرية والتركية، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالات مع المسؤولين من كلا الجانبين، حيث ستقدم قطر مبلغ 4 مليون دولار على مدار ثلاثة أشهر، لشراء الكمية الأولى من الكهرباء، سترسل للقطاع من خلال هذا المبلغ.

وفيما تعلق بالمنحة التركية أشار الحمد لله: "وصلتنا رسالة من الحكومة تتحدث عن تبرع بـ15 ألف طن من الديزيل الصناعي ولكن دون الحديث عن تفاصيل هذه المنحة".

وحول بمبادرة الفصائل بخصوص حل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة، أشار الحمد لله إلى أن الحكومة توافق على هذه المبادرة غير أنها تحتاج تفاصيل وترتيبات لضمان نجاحها، مطالبا حركة حماس بتسليم كافة القطاعات وليس الكهرباء فحسب لحكومة الوفاق الوطني، وهذا يشكل حلا جذريا لهذه القضية.

وحول موضوع الجباية في غزة، قال رئيس الوزراء: "إن شركة التوزيع تقول أنها تجمع 22 مليون شيقل وهذا ما يتم تزويدنا به من قطاع غزة، بينما المطلوب جمعه هو 72 مليون شيقل، أين تذهب الـ50 مليون المتبقية، وكيف سنضمن الجباية بينما لا يوجد أمن في غزة أو جهة تعمل جباية، حتى إسرائيل التي تشتري منها تريد ضمانات بنكية، ودون وجود حكومة وسيطرة على الشركة لن تحصل على هذه الضمانات".

وقال: "كفى تضليل وتشويه للقيادة والرئيس، هذا الموضوع لن يثني من عزيمتنا على القيام بواجباتنا تجاه القطاع والحقيقة في القطاع واضحة والمواطنين يعرفون الحقيقة كاملة".

وأضاف الحمد لله : "بحسب الفنيين والخبراء فإن 200 ميغا من الكهرباء، يجب أن تعطي طاقة كهربائية طيلة 12 ساعة، لماذا يتم إعطاء الكهرباء لـ 3 ساعات فقط، نحن نريد إجابة على هذا الموضوع".

وتابع :"عندما رفعنا شعارنا "بدنا كهرباء لغزة" كنا نتحدث عن تحويل محطة التوليد من الديزيل الصناعي للغاز، لكن الغاز 20% من تكلفته كهرباء، فيما استيراد الديزل الصناعي من إسرائيل يكلفنا 5 أضعاف الغاز، كنا نأمل باستخراج الغاز من حقل غزة الموجود قبالة سواحل غزة وهذا مشروع قائم منذ عام 1998، غير أننا لا زلنا نواجه عقبات أحد أسبابها الاحتلال، وسيطرته على المناطق".

وأوضح الحمد لله أن: "هناك حلول نحاول تحويل المحطة و شراء الغاز لحين استخراج الغاز من المنطقة المذكورة أعلاه، وهذا يحتاج لتمويل كبير، هناك محاولات لزيادة الكمية المحملة على خط 161 هذا المشروع يكلف نحو 60 مليون دولار، والغرض منه تقوية شبكة الكهرباء حتى نأخذ طاقة زيادة من الجانب الإسرائيلي، هناك حديث مع بعض الجهات المانحة لتزويدنا بجزء من هذا المبلغ ونحن في الخزينة سنتحمل المبلغ المتبقي".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المنحة القطرية والتركية حلا مؤقتا لمشكلة الكهرباء كون الموضوع بحاجة لتضافر الجهود وإيجاد حلول ترشيد استغلال الطاقة في قطاع غزة، جباية ثمن الكهرباء، وأن تذهب الطاقة للمكان الصحيح، مؤكدا أنه :"لن ندخر جهد لذلك، ندرك الحصار على غزة دون سبب ونقول للمؤسسات الدولية على العالم أن يرفع هذا الحصار عن نحو مليوني مواطن، نريد التخفيف من معاناتهم، وحتى نمكن من العمل في غزة نطلب تمكين حكومة الوفاق وتوقف حكومة الأمر الواقع عن العمل".

ولفت الحمد لله أنه: "رغم إعادة الإعمار رغم شح الموارد وعدم التزام الدول بتعهداتها بالتزاماتها تجاه إعادة الإعمار في قطاع غزة، حيث لم يصل سوى ما نسبته 36% مما تم التعهد به في مؤتمر القاهرة عام 2014، غير أنه تم ترميم وإصلاح أكثر من 100 ألف منزل، إلى جانب بناء نحو 6891 منزل مدمر بشكل كلي ولو أن الدول التي تعهدت بالتزاماتها أوفت بذلك لتم الانتهاء من إعادة الإعمار".

وقال: "ذاهبون لمؤتمر لمحطة تحلية المياه في قطاه غزة هذا المشروع تصل تكلفته إلى نحو نصف مليار دولار، ولدينا تعهدات دولية بدعمه، هذا ما نضعه في أولويات الدولة الفلسطينية، لأن مشكلة قطاع المياه في قطاع غزة ستكون مشكله كبيرة، لكن حماس لا زالت تسيطر على الأرض التي سيبنى عليها المشروع وترفض إخلائها، نطالبها بإخلاء موقع الأرض حتى نستطيع عمل المؤتمر الدولي لحشد الأموال اللازمة لبناء هذه المحطة".

وتحدث الحمد لله حول اتفاقية المياه التي تم توقيعها مؤخرا مع الجانب الإسرائيلي، وقال :"لدينا امكانية للعمل في بنية تحتية في المناطق المسماه "ج" ومن خلال هذا الاتفاق سنتمكن من عمل مشاريع في 97 هيئة محلية كانت محرومة من الخدمات الضرورية، وتزويدنا بكميات إضافية من المياه تصل نحو 33 مليون متر مكعب".

وأضاف: "هذا الاتفاق لا يعطي لنا مزيدا من الصلاحيات هناك، أو سيطرة على المياه الجوفية في المناطق "ج" هذا الموضوع بقي ضمن صلاحيات اللجنة المشتركة للمياه والتي لم تنعقد منذ سنوات لأن إسرائيل تحاول ربطه بالمستوطنات، ونحن نرفض بحث أي موضوع في المستوطنات".

وعقب المؤتمر الصحفي، اجتمع رئيس الوزراء بمدراء وطاقم سلطة الطاقة، حيث أشاد بجهودهم وانجازاتها، مؤكدا أهمية وحيوية قطاع الطاقة، واضطلاع الحكومة بدعمه بشكل مستمر.