رام الله ـ فلسطين اليوم
قال نبيل أبو شمالة مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الزراعة إن المقصود في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والتي تؤكد تدهور وضع الأمن الغذائي في قطاع غزة بنسبة 70%، هو عدم تمكن المواطن من الوصول إلى هذه المنتجات الغذائية بكافة أنواعها بسبب انخفاض القدرة الشرائية، وانخفاض دخل الفرد، إضافة لانتشار البطالة بشكل كبير.
وكانت تقارير دولية صدرت مؤخرا تؤكد تراجع الأمن الغذائي بغزة وتدهور الموارد بالقطاع، وبحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" فإن الأمن الغذائي يتحقق حينما يتمكن الإنسان في الوصول إلى الغذاء الآمن على مدار العام.
وبين أبو شمالة خلال مؤتمر صحفي بغزة، اليوم الأحد، أن الإشكالية في الأمن الغذائي تتمحور في نوعية الغذاء والجودة ولكن الإشكالية الأساسية تكمن في كيفية الوصول للغذاء نظرا لتدني القدرة الشرائية لكثير من المواطنين نتيجة ارتفاع معدل البطالة وارتفاع نسبة الأشخاص المصنفين ضمن خط الفقر.
وأشار إلى أن الأسعار في قطاع غزة تعتبر الأدنى مقارنة بالدول المجاورة لان الوزارة تعتمد على آليات لتحديد الأسعار تبدأ بمنع الاستيراد للسلع البديلة أو للسلعة ذاتها، مشيرا الى أنه في حالات معينة يتم السماح بالاستيراد لعدد محدود لمنع الاحتكار وضبط السعر.
وأوضح أبو شمالة انه على الرغم من الظروف المعقدة التي يتعرضون لها إلا أنهم تمكنوا من وضع خطط تعتمد على العديد من الأولويات في تحسين الأمن الغذائي وإدارة مستدامة للموارد الطبيعية، ما يؤدي إلى زيادة ربحية المزارع.
وأضاف أن الوزارة استطاعت تحقيق نجاح نسبي في استقرار أسعار الدواجن بالرغم من تذبذب الظروف السياسية والإقليمية وأسعار الخضار إلى حد كبير باستثناء فترة ما بعد الحرب حتى أصبحت في متناول الجميع.
أرسل تعليقك