الشيوخي يثمن جهود النيابة بتنظيم المطاعم والمقاهي والملاحم

ثمن رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي جهود واهتمامات النيابة العامة والجهات المختصة في تنظيم قطاع المطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز خلال المشاركة بجولات تفتيشية عليها شملت جميع محافظات وأسواق الضفة الغربية .

وقال الشيوخي قبل سنوات كانت 95% من المطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز تشكل مكاره صحية وخصوصا ما يتعلق بمطابخها واماكن التصنيع واماكن تخزين المواد والاغذية الخاصة بمدخلات انتاجها التي لا تتوفر فيها الظروف البيئية والصحية المناسبة للسلامه والصحية العامة.

وأضاف حاليا أصبحت المطاعم والملاحم والمخابز والمقاهي اوضاعها أفضل بكثير وقد تم تصويبها والزام أصحابها بكافة التعليمات والشروط الخاصة بالصحة والسلامة العامة حتى اصبحت منظمة بنسبة 85% وتضاهي بعضها أفضل المطاعم الموجودة في الدول المتقدمة.

وأشار الشيوخي إلى أهمية التزام أصحاب هذه المطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز بالقانون وبكافة التعليمات وشروط الصحة والسلامة العامة واصفا هذه المرافق السياحية بالواجهة و(بالبترينة) لجميع المدن والاسواق والمعبرة عن المظهر الحضاري لمددننا ولقرانا ولاسواقنا ولاقتصادنا ولشعبنا.

وأوضح رئيس اتحاد المستهلك أنه في هذه الجولات تقوم النيابة العامة والجهات المختصة المشاركة في الحملات بالتأكد من التزام أصحاب هذه الأماكن والمؤسسات الاقتصادية من مطاعم ومقاهي وملاحم ومخابز، بجميع شروط الصحة والسلامة العامة وبالتعليمات الفنية الالزامية وبالمواصفات والمقاييس ومعايير النظافة و الجودة والصحة والسلامة العامة وبجميع البنود القانونية اللازمة من اجل تعزيز اقتصادنا الوطني وتنظيم السوق الداخلي وحماية حقوق المستهلك وتحقيق العدالة .

وأشاد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي خلال الجولات بإنجازات وأداء النيابة العامة وجميع الجهات الشريكة وعلى راسها وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة والضابطة الجمركة والاجهزة الامنية والشرطية، وبالتطور الكبير في عملها وبرامجها من خلال توجيهات ومتابعات واهتمامات النائب العام المستشار الدكتور أحمد براك وضمن سياق برامج حكومة الوفاق الوطني وعلى رأسها رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والعدالة لشعبنا بتعليمات سيادة رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس ابو مازن.

وشدد الشيوخي على ضرورة اقرار وتطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من أجل صون حقوق المستهلكين والمزارعين والتجار، وتحقيق العدالة لطرفي المعادلة التبادلية وكي يكون التنافس بينهم في تقديم أفضل ما عندهم من الجودة والسعر للخدمات والسلع وخصوصا في المطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز ليكون التنافس على تقديم افضل جودة وسعر هو احدى حوافز أصحابها لاستقطاب المستهلكين والمتسوقين ونيل رضاهم.

وأعرب الشيوخي عن ارتياح اتحاد جمعيات حماية المستهلك واللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان والمجتمع المحلي بشكل عام بما تقوم به النيابة العامة في جميع المحافظات الفلسطينية بالتعاون مع منظومة حماية المستهلك والجهات الشريكة والمواطنين، من أجل توفير الأمن والحفاظ على حقوق ابناء شعبنا وخصوصا بما يتعلق بالجرائم الاقتصادية ومحاصرة ظاهرة التهريب وانتهاكات حقوق المستهلك الفلسطيني كافة وايضا بما يتعلق بمحاربة ظاهرة الجرائم الإلكترونية وظاهرة بعض المقاهي والمحلات التي تروج وتبيع السجائر والارجيلة للاطفال والدور الهام للنيابة العامة في تنظيم السوق الداخلي وحماية الاقتصاد الوطني الفلسطيني وحماية حقوق المستهلك والمزارع والمنتج والمورد على حد سواء .

وانطلقت الجولات بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك وقامت النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية ممثله برئيسها الاستاذ ياسر حماد ووكلاء نيابة الجرائم الاقتصادية في جميع فروع النيابة العامة في مكاتب الضفة الغربية والقدس بالمشاركة في هذه الجولات مع رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك المهندس عزمي الشيوخي وممثلي مديريات وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الصحة والضابطة الجمركية، ووزارة الزراعة، والشرطة الفلسطينية والاجهزة الأمنية ولجان السلامة العامة في المحافظات وتم التركيز في جميع الجولات التفتيشية والتفقديه على المطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز بشكل متزامن في جميع المحافظات ومداخل ومراكز المدن واسواقها من أجل تعزيز تنظيم السوق الداخلي والتأكد من صحة وسلامة تخزين المواد الغذائية وعدم استخدام مواد فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي والتأكد من عدم وجود بضائع المستوطنان والمستعمرات الإسرائيلية أو البضائع المخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة والمواصفات الفلسطينية، حيث تم زيارة وتفقد مراكز بيع وتخزين السلع الاستهلاكية والتموينية والغذائية وعدد كبير من المطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز.

وخلال الجولة بوم اول امس الاربعاء تم اغلاق مذبح دواجن في حلحول وإغلاق مطعم في الخليل وإغلاق مقهى آخر وتحرير العديد من الاخطارات والمخالفات وتحويل العديد من أصحابها للنيابة العامة بعد ضبط العديد من المخالفات والجرائم في مختلف المحافظات التي سيتم احالة مرتكبيها للتحقيق واتخاذ الإجراءات الاحترازية الرادعة لحين الإحالة الى المحكمة المختصة من اجل تحقيق العدالة وتصويب اوضاعها وفق القانون.

وفي ذات السياق، أشاد النائب العام المستشار د. احمد براك بدور كافة المؤسسات والطواقم التي تتقاطع جهودهم سوياً لخدمة أبناء الشعب وحماية حقوقهم حيث اكد على أهمية الجولات التفقدية والتفتيسية وأثرها في حماية وتنظيم السوق والمحافظة على جودة المنتج وفق القوانين والمواصفات وشروط الصحة والسلامة العامة، مبينا بأن اللجان الرقابية والتنفيذية ذات العلاقة في جميع المحافظات ستكون دائما على أهبة الاستعداد لخدمة المواطنين وحماية حقوق المستهلكين.

من جانبه أشاد الأستاذ المستشار ياسر حماد رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية بدور الأجهزة الرقابية والتنفيذية وفاعليتها على الدوام في متباعة السوق، موضحاً بأن نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية على جاهزية كاملة للتعامل مع المخالفين للقانون من اجل تحقيق العدالة بأخذ المقتضى القانوني اللازم.

وفي محافظة الخليل اغلقت النيابة العامة ووزارة الصحة والضابطة الجمركية، ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة والشرطة الفلسطينية وبحضور اتحاد جمعيات حماية المستهلك مطعماً كبيراً في مدينة الخليل، لعدم التزامه بشروط الصحة والسلامة العامة، وتم اتلاف كافة محتويات المطعم من مواد غذائية مخزنة بظروف بيئية وصحية سيئة واغلقت مقهى "بلاي ستيشن" لعدم استيفائه شروط السلامة والصحة العامة ولعدم وجود التراخيص اللازمة.

وقال وكيل نيابة الجرائم الاقتصادية بالخليل المستشار الأستاذ مالك الوحيدي، ان عملية الاغلاق التي تمت لهذا المطعم هي مؤقتة لحين قيام أصحابه بتصويب اوضاعهم الصحية وضمان عدم عودته لما كان عليه كما تم إغلاق مطعم آخر بامر من النيابة العامة في اليوم الذي سبق (الثلاثاء) من اجل تصويب أوضاعه وفق القانون.

وأشاد الأستاذ الوحيدي بتعاون المواطنين وبتعاون أصحاب المطاعم و هذه المؤسسات الاقتصادية مع النيابة العامة وجميع الجهات الشريكة المختصة في تطبيق القانون والنظام العام من اجل تحقيق العدالة ومن أجل تحقيق المصلحة العامة للبلد وللاقتصاد وللمواطنين ولحماية حقوق المستهلكين على طريق تنمية وتطوير كافة القطاعات الاقتصادية والسياحية وفق القانون ووفق شروط الصحة والسلامة العامة .

من جانبه، أوضح الدكتور ياسر عيسى رئيس قسم صحة البيئة في مديرية صحة الخليل، ان عملية اغلاق المطعم جاءت خلال جولة تفتيشية شملت العديد من مطاعم ومقاهي ومحلات بيع اللحوم في الخليل، والتي تأتي ضمن سياسة وزارة الصحة في متابعة مثل هكذا اماكن والتفتيش عليها.

وأضاف الدكتور ياسر عيسى انه تم انذار المطاعم والمقاهي والملاحم و المخابز بتصويب اوضاعهم الصحية والالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة.

وفي نفس الإطار اضاف المقدم لؤي بني عودة المتحدث باسم الضابطة الجمركية، انه تم اغلاق مسلخ دواجن في حلحول بأمر من النيابة العامة، لعدم التزامه بشروط السلامة والصحة العامة.

وقال المقدم بني عودة ان عملية الاغلاق واتلاف مواد غذائية فاسدة، تأتي في سياق الحملات المشتركة التي تقوم بها الضابطة الجمركية مع الجهات الرقابية والتنفيذية الشريكة والنيابة العامة للجرائم الاقتصادية، في كافة محافظات الوطن، لضمان خلو الاسواق من السلع المضرة بالمواطنين والغير مطابقة للمواصفات الفلسطينية.

وقال مدير مديرية الاقتصاد الوطني في الخليل المهندس ماهر القيسي أن هذه الجهود المشتركة تأتي في إطار تعزيز تنظيم السوق الداخلي وانفاذ القوانين والأنظمة وتطبيق شروط الصحة والسلامة العامة على جميع المؤسسات الاقتصادية والسياحية في جميع محافظات الوطن.