رام الله - فلسطين اليوم
أطلق وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر الخميس، مشروع تعزيز الخدمات الاجتماعية الممول من البنك الدولي وجاء ذلك خلال حفل إطلاق مشروع تعزيز الخدمات الاجتماعية الذي نظمته الوزارة اليوم في مدينة رام الله، بحضور المدير القطري للبنك الدولي في فلسطين مارينا ويس وممثلي المؤسسات المحلية والدولية والوزارات المعنية وجميع الشركاء.
وأثنى الشاعر على المشروع كونه سيسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على ارضه ليبقى محافظاً على مقدساته ومتمسكاً بعاصمته الأبدية القدس وقال إن هدف الوزارة والوزارات المعنية وجميع الشركاء، في إطلاق مشروع تعزيز الخدمات الاجتماعية هو تطوير أدواتها وآلياتها، التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة، بدءا بالاستراتيجية القطاعية وخطة عمل الوزارة، مرورا بتهيئة طواقم العمل الميداني ونظم المعلومات، بالشراكة الكاملة مع المستفيدين والشركاء.
وأكد الشاعر أن تحقيق التنمية الاجتماعية يتطلب اعتماد مفهوم جديد للفقر لذلك تبنت الوزارة مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد الذي يأخذ بعين الاعتبار الفقر المادي وعوامل التهميش الاجتماعي إلى جانب القدرات والطاقات الكامنة للفقراء في محاولة من الوزارة للتعامل مع هذه الاحتياجات من خلال مجموعة من السياسات الاجتماعية التنموية التي تحقق التنمية المستدامة .
وشكر الوزير الشاعر البنك الدولي وطاقمه العامل في فلسطين لدعمه المستمر والسخي للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام ووزارة التنمية بشكل خاص، معربا عن أمله ان يشكل المشروع حلقة جديدة ومتقدمة في إصلاح نظم الخدمات والمساعدات الاجتماعية في فلسطين.
بدورها، أكدت مارينا هيس استمرار دعم البنك الدولي لوزارة التنمية الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال شبكات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي التابعة للوزارة والتي تؤدي دورا حاسما في التصدي، والوقاية من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي.
كما تخلل الاحتفال عرض مفصل للوكيل المساعد داود الديك حول مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية وأهدافه ومكوناته وأثره في تعزيز منعة الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته الأساسية المبنية على الحقوق.
وقدم مستشار الوزير للبرامج أيمن صوالحة، شرحا حول دليل ادارة الحالة والمراحل التي مرت بها وما يتطلبه ذلك من تطوير الأدوات الآليات اللازمة لتنفيذ المشروع بشكل فعال.
من جانبه، عرض الباحث أحمد عويضات مدير المركز للاستشارات التنموية نتائج تقييم أثر المساعدات النقدية على تحسين الأوضاع المعيشية للأسر الفقيرة، ومدى مساهمة هذه المساعدات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفلسطينية.
أرسل تعليقك