الأعرج يؤكد ضرورة التزام الهيئات المحلية بسداد فواتير الكهرباء

أكد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ضرورة التزام الهيئات المحلية بسداد فواتير الكهرباء والمياه، وجدولة الديون السابقة، لضمان استمرار تقديم الخدمات، مشيرا إلى أن رسوم النقل على الطرق قد أقرت وسيجري توزيعها حسب الأصول والإجراءات المتبعة في الوزارة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الأعرج، الاثنين، في مدينة نابلس، للاطلاع على احتياجات الهيئات المحلية في المحافظة من المشاريع التنموية التطويرية، بالإضافة إلى أبرز القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل المجالس البلدية والقروية، والتحديات التي تواجهها.

وقال الأعرج: "إن الوزارة تهدف من خلال هذه اللقاءات الدورية مع الهيئات المحلية إلى الاطلاع عن كثب على واقع الاحتياجات من المشاريع التنموية والملحة للتنفيذ، التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم".

وأكد أن الوزارة نفذت، خلال الأعوام السابقة، سلسلة من المشاريع التطويرية في كافة الهيئات المحلية في محافظات الوطن، مشيراً إلى أن الوزارة ستنفذ، ومن خلال الموازنة التطويرية لها خلال هذا العام، رزمة من المشاريع التي سيلمسها المواطن على أرض الواقع، التي تأتي استكمالا لسياسة الوزارة في تعزيز دور الهيئات المحلية وتمكينها من أداء واجباتها على النحو الأفضل.

وبين أهمية العمل على ترسيخ ثقافة المساهمة المجتمعية في دعم جهود البلديات والمجالس القروية من أجل إشراك المواطنين في تمويل تنفيذ مشاريع لصالح مجتمعهم المحلي، ويجعلهم يشعرون بمسؤولية أكبر للحفاظ على المنجزات ومنع أي اعتداءات عليها.

وقال الأعرج:" يجب على الهيئات المحلية في المحافظة التفكير الجدي بإقامة مكب نفايات مؤقت من أجل وقف الترحيل على مكب نفايات زهرة الفنجان، الذي تحمل أكثر من طاقاته التي أنشئ لأجلها".

بدورهم، استعرض رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية الحضور أبرز احتياجاتهم من المشاريع وخاصة تأهيل وتعبيد الطرق الداخلية، وتوفير شبكات للمياه، والصرف الصحي، وخزانات للمياه، وبناء مدارس جديدة، وبناء مقرات لبعض المجالس القروية، والمساعدة في القضايا المتعلقة بالكهرباء، والمخططات الهيكلية، وضريبة الدخل، وبراءة الذمة وغيرها من المواضيع.

وأوعز الأعرج للجهات ذات العلاقة بالوزارة والمديرية بضرورة العمل على متابعة كافة القضايا والمواضيع التي تم طرحها خلال اللقاء، وتلبية الاحتياجات ضمن الإمكانات المتاحة.

وحضر اللقاء، الوكيل المساعد لشؤون الهندسة أحمد غنيم، والوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عمر سمحة، ومدير عام المشاريع عمر شرقية، ومدير عام حكم محلي نابلس خالد اشتية، ورئيس بلدية نابلس عدلي يعيش.