"عباس يؤكد أنه سيتخذ ثلاث إجراءات مع إسرائيل وأميركا و"حماس

اكد الرئيس محمود عباس، ان ما نريده من الولايات المتحدة هو أن تتراجع عن نقل سفارتها للقدس لأنه خطأ وكذلك الغاء وقف المساعدات للأونروا لأنه خطأ ايضا، وان تقول واشنطن ان حل الدولتين على حدود 1967 هو الحل.

واضاف سيادته في كلمته في افتتاح اعمال المؤتمر الدولي لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد تحت شعار حوكمة.. شفافية.. تنمية اقتصادية، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله مساء اليوم السبت، نحن نتحدث عن قضية وطن وقضية قدس ولن أتراجع عن قراري ولن أتنازل عن حقوقي وعن حقوق شعبنا.

وحول العلاقة مع اسرائيل اشار سيادته الى ان الإسرائيليين خرقوا كل الاتفاقات، ويوجد لدينا قرارات المجلس المركزي، الذي قال انه يجب أن نوقف التنسيق الأمني ونوقف العلاقات، لان إسرائيل مستمرة في تنكرها للاتفاقات.

وحول الموضوع الاقتصادي اشار سيادته الى ان اهتمامنا كان شديدا بالاقتصاد وبالذات بالقطاع الخاص، لأنه بدون القطاع الخاص لا يوجد دولة، ولا أعتقد أن دولة تستطيع أن تبني اقتصادا بدون القطاع الخاص، ولذلك أولينا هذا القطاع أهمية بالغة من جميع النواحي وبالذات من ناحية التشريع، حيث أننا حرصنا على أن تكون تشريعاتنا مساعدة مستوعبة لأهداف وأعمال القطاع الخاص.

وبهذا الخصوص اضاف سيادته انه كان لابد لنا من أن نسن قانونا يتعلق بمحاربة الفساد، لان الفساد موجود ومنتشر في كل العالم، وإذا لم يكن هناك ردعا واذا لم يكن هناك أحكام صارمة لمحاربة الفساد.

واقترح سيادته على المشاركين في المؤتمر انشاء بنك وطني للإقراض، للقضاء على البطالة، وكذلك انشاء شركة وطنية للصادرات.

وبخصوص قانون الضمان الاجتماعي قال سيادته أن القانون الذي نسنه ليس قرآنا ولا أنجيلا ولا توراة بمعنى أن القانون قابل للتعديل، فأنظروا ما هو رأيكم فيه قد يكون لكم ملاحظات نحن لم نلحظها ولن نلحظها، ما في حاجة لهذه الضجة حول هذا الموضوع لأنه بالإمكان حله، خاصة أن كل دول العالم بلا استثناء فيها قانون ضمان اجتماعي، مع ذلك حتى نحصل القانون قولوا أية ملاحظات وأظن الوزارة ورئيس الوزراء جاهزون من أجل التعديل والتبديل، وبالتالي هذا الموضوع أرجو أن يناقش.

وقال سيادته ان هناك ثلاث إجراءات مع إسرائيل وأميركا وحماس، وما نريد أن نعمله الان هو اتخاذ مجموعة من القرارات التي يجب أن نتخذها...بالنسبة للإسرائيليين ابلغناهم أننا نريد ان نعدل اتفاق باريس أو أن يلغى، وقالوا نعطيكم الجواب بعد يومين ثلاث أربعة، وبعد يومين استقال وزير الجيش الإسرائيلي الذي كنا نتكلم معه والان لا نعلم مع من نتحدث.

واضاف الرئيس بالنسبة لأميركا يوجد 18 منظمة دولية، طلبوا عدم الانضمام اليها ولكن بعد القرار الاميركي الخاص بالقدس قررنا ان نذهب الى هذه المنظمات بالتدريج، وبالفعل ذهبنا إلى منظمة البريد الدولي.

وتابع سيادته بالنسبة إلى حماس يوجد قضايا كثيرة بينا سوف نقوم بمتابعتها بما يضمن مصالح شعبنا.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس في المؤتمر:

بسم الله الرحمن الرحيم

في البداية أريد أن أهنأكم جميعا بأعياد الميلاد وعيد رأس السنة أعاده الله علينا وعليكم سويا والقدس عاصمة دولة فلسطين محررة من الاحتلال، وبهذه المناسبة أشكركم جميعا على حضور هذا المؤتمر الذي نظمتموه لكم ولنا وللوطن، وأنا سعيد جدا أن يستضاف هذا المؤتمر في مقر الرئاسة، لحرصنا الشديد على الاقتصاد، لحرصنا الشديد على رجال الأعمال، لأهمية هذا القطاع في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

الدولة منذ أن بدأنا أيها الاخوة وعدنا إلى أرض الوطن، كان همنا الأول هو أن نربي أبناءنا تربية جيدة أي المدارس، بحيث إذا بنينا الجيل نبني الوطن وبدون بناء الجيل بالتأكيد لا يوجد وطن صالح، وأيضا وجهنا اهتمامانا إلى الصحة، حيث بدأت تنتشر في كل مكان من أرض الوطن المستشفيات، وأعدكم إنشاء الله أننا في خلال سنوات قليلة سنبدأ باستقبال المرضى من الخارج لا أن نرسل مرضانا إلى الخارج ليتعالجوا.

وفي هذا الخضم، فهناك الاقتصاد الذي يبني الدولة، الاقتصاد الذي ينمي الحياة ويجعل هذه الدولة قادرة على أن تعتمد على نفسها، أن لا تكون دولة استهلاك وإنما تكون دولة تصدير إلى الخارج، ومن هنا من البداية أيضا كان اهتمامنا شديدا بالاقتصاد وبالذات بالقطاع الخاص.

لأنه بدون القطاع الخاص لا يوجد دولة، ولا أعتقد أن دولة تستطيع أن تبني اقتصادا بدون القطاع الخاص، ولذلك أولينا هذا القطاع أهمية بالغة من جميع النواحي وبالذات من ناحية التشريع، حيث أننا حرضنا على أن تكون تشريعاتنا مساعدة مستوعبة لأهداف وأعمال القطاع الخاص، ولذلك أن سعيد جدا بالمؤتمر الأول لكم لرجال الأعمال، وأتمنى أن نستقبل الثاني والثالث والعاشر هنا في مقر الرئاسة لنرى مدى التقدم الذي يمكن أن تقوموا به من أجل وطنكم هذا.

وبهذه المناسبة كما تفضل الأخوة، كان لابد لنا من أن نسن قانون يتعلق بمحاربة الفساد، لان الفساد موجود ومنتشر في كل العالم، وإذا لم يكن هناك ردع واذا لم يكن هناك أحكام صارمة لمحاربة الفساد فمعنى ذلك أنه لا يستطيع أحد أن يعمل ولا تستطيعوا أنتم تعملوا، لأنه إذا كان هناك الفساد منتشرا لا يمكن أن تبني مصنعا أو معملا أو تجارة وبالنتيجة لا تستطيع أن تمارس عملك، فقررنا أن يكون هناك محاربة صارمة للفساد وقلت لأخي رفيق يجب أن لا يستثنى أحد من هذا يعني الذي يواجه الفساد أي كان ليس على رأس أحد ريشة من أقصى الهرم، وقلت له لا ترحم أحدا إذا جاءتك شكوى ما على أي إنسان يجب أن تأخذ مجراها إلى أن ينتهي إما إلى المحكمة أو إلى البراءة ويجب أن نحرب هذه الآفة والحمد الله استطعنا إلى حد ما أن ننجح أو ننجح كثيرا في ذلك.

فكثير من الفاسدين سرق وهرب، لا يوجد طريق إلا من خلال الانتربول ومن حسن الحظ أننا أصبحنا أعضاء في الإنتربول، بحيث نأتي بأي إنسان من أي مكان بالعالم إلى القضاء مرة أخرى، وقبل أيام خرجت أول بطاقة حمراء من قبل الانتربول لشخص لا أريد أن أسمي أسمه واحد من اللصوص للإتيان به إلينا من أجل أن يدفع ما عليه وينفذ قرار المحكمة التي حاكمته وألزمته بكثير من الالتزامات، وهناك أكثر من 100 شخص قدمنا أسمائهم للإنتربول من أجل يستدعيهم وثقوا أنهم سيأتون ليعيدوا أموال الشعب إليه، يعني سرقت وهربت وما ضاع حق ورائه مطالب.

ومن جهة اخرى لدينا محكمة مكافحة الفساد والتي يجب أن لا ترحم وهي لا ترحم أحد من الفاسدين والاخ رفيق يتابع هذه المحكمة، وفي نفس الوقت الدولة والحكومة ورئيس الحكومة هو وزير الداخلية أيضا يتابع القرارات الخاصة بالسارقين والهاربين وسنأتي بهم إلى أرض الوطن.

نحن سعداء جدا بهذا المؤتمر ونتمنى أن يكون هناك تعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، ليحصل هناك نوع من التكامل بين أركان الدولة للوصول بالنتيجة إلى مصلحة الشعب وإلى مصلحة أفراد هذا الشعب وأنا أعرف أنكم حريصون على مصلحة الشعب وافراد هذا الشعب وأنكم تعملون من أجل مصلحة هذا الشعب، ولذلك أنا يشرفني اليوم أن أحضر هذا المؤتمر الأول وأن يعطينا العمر لنحضر المؤتمر الثاني على الأقل ونرى النتائج.

إخواننا الأعزاء العالمين في هذه الأمور الحريصين كل الحرص على المصلحة العامة، أنا لدي فكرة في البداية، وهذه الفكرة لإكمال أعمالكم وهي انشاء بنك وطني للإقراض، أنا أعرف أن هناك مؤسسات خاصة وبنوك تقدم قروضا صغيرة ومتوسطة، أنا أقترح أن ينشأ بنك وطني للإقراض ويمكن أن تفكروا بهذه الفكرة وإن وجدتموها جيدة ومقبولة عال، أنا أريد كل أنسان أن يعمل وأريد أن أقضي على البطالة، ونحن نحارب في كل الاتجاهات نحارب الاحتلال الجاثم على صدورنا وسنبقى صامدين بإذن الله بدعكم وبإمكاناتكم ونشاطكم سنبقى صامدين، وبدونكم لا نستطيع أن نعمل شيئا، ولكن نحس أن عقولكم وقلوبكم معنا بالتأكيد سنسير ونسير للأمام، وبالتالي هذه الفكرة فكرة البنك أرجو أن تضعوها في الاعتبار، إَضافة إلى ذلك انشاء شركة وطنية للصادرات ممكن أن تضعوها على جدول الأعمال وتناقشوها.

عندنا قضية أثارت ضجيجا كثيرا وهي قضية قانون الضمان الاجتماعي، طبعا أثير هذا الموضوع بين كل فئة العمال قاموا والموظفين قاموا ورجال الأعمال قاموا إخواننا أثير هذا الموضوع بين كل جهة، وسئلت ما رأيي به وقلت أن القانون الذي نسنه ليس قرآنا ولا أنجيلا ولا توراة بمعنى أن القانون قابل للتعديل، فأنظروا ما هو رأيكم فيه قد يكون لكم ملاحظات نحن لم نلحظها ولن نلحظها، ما في حاجة لهذه الضجة حول هذا الموضوع لأنه بالإمكان حله، خاصة أن كل دول العالم بلا استثناء فيها قانون ضمان اجتماعي، مع ذلك حتى نحصل القانون قولوا أية ملاحظات وأظن الوزارة ورئيس الوزراء جاهزون من أجل التعديل والتبديل، وبالتالي هذا الموضوع أرجو أن يناقش.

ومن الأشياء التي أريد أن تدفعوها إلى الامام هي الطاقة الشمسية، وأنا حلمي أن أرى الطاقة الشمسية في كل أرض فلسطين، لأنها طاقة نظيفة وغير مكلفة وموفرة، ويعني بكل المجالات ممتازة لماذا لا تكون في كل بيت وفي كل مؤسسة وفي كل شارع؟ أرجوكم أن تتابعوا هذا الموضوع، وموجود الآن عندنا جهود متفرقة ولكن أتمنى أن تتسارع الجهود من أجل هذا الموضوع المهم الذي من الضروري أن نهتم فيه.

كذلك المناطق الصناعية في عندنا ثلاث أربع مناطق صناعة هل يمكن أن نحلم أن تصير عشرة ومئات المصانع التي تصدر ؟ وهل يمكن أن نرى السيارات التي تحمل البضائع للعالم، أتمنى عليكم أن تعملوا هذا.

أنا أعرف أنه السياحة صعبة بسبب الاحتلال، ولكن مع ذلك اتمنى أن تتنشط أكثر فأكثر، وأن يكون هناك نوع من الدفع، لأنه لا يوجد لدينا بترول ولا غاز ولا ذهب العقول والأرض والكنيسة والمسجد، وهذه ثروة يمكن ان تحضر السياحة من كل أنحاء العالم، أرجو أ تهتموا بموضوع السياحة أكثر

وبالمناسبة نريد الاهتمام بالمشاريع للمرأة والشباب وأن لا نقول أننا نشجع المرأة قولا بل نريد عملا، فالمرأة نصف المجتمع وهي النصف الأشطر، هذه الاشياء التي نحن نفكر بها أفكر فيها دون أن أدخل في السياسة وقبل أن أدخل في السياسة أريد أن أحيي الخان الأحمر، والنشاط في الخان الأحمر، وأتمنى على الله أن أرى كل الحاضرين يشاهدوا الخان الأحمر معا، هذه هي المقاومة الشعبية السلمية التي تفقأ عين العدو، فنحن لا نؤمن بالحرب ولا السلاح ولا الصواريخ ولا الطائرات ولا الدبابات، وصدقوني ما نعمله أهم بكثير من كل هذا، واعطيكم دليلا على هذا قبل سنة عندما حصلت قصة القدس واحد قتل اثنين أو ثلاثة في القدس، واتخذ نتنياهو اجراءات ضد الاماكن الدينية اجتمعت القيادة وقررت وقف التنسيق الامني.

عندما جاء الرئيس ترمب إلى السلطة زرته في البيت الأبيض والتقيته في السعودية شفته وزارنا في بيت لحم وذهبت إلى نيويورك وجلست معه وتكلمنا في السياسة وقال أنا موافق على كل ما قلته، وقلت للوفد المرافق أن حل القضية الفلسطينية في نصف ساعة، وبعد ذلك فوجئنا بإغلاق مكتب المنظمة في واشنطن ونقل سفارته من تل أبيب إلى القدس ووقف المساعدات للأونروا فكانت النتيجة أننا قطعنا علاقاتنا مع أميركا.

انا أريد من هذا الكلام أن تتراجع اميركا عن نقل السفارة للقدس لأنه خطأ والغاء وقف المساعدات للأونروا لأنه خطأ ايضا وان تقول واشنطن ان حل الدولتين على حدود 1967 هو الحل.
وخرجوا قبل يومين بمشروع قرار لاعتبار حركة حماس إرهابية، أنا قلت أن رأي حركة حماس جزء من شعبنا ولا أقبل وصفها بالإرهاب، فراحوا قدموا قرارا للجمعية العامة وهنا اشتغلت الدبلوماسية الفلسطينية المتواضعة، وقالت إن القرار يريد الثلثين، وصوتوا أن يقر بثلثين، وكثير استغرب من الدبلوماسية الفلسطينية المتواضعة كيف نجحت في إسقاط القرار، ونجح القرار الذي قدمته إيرلندا بحقوق الشعب الفلسطيني ونجحنا في ذلك وأمس نجحنا في عشر قرارات أخرى.

نحن نتحدث عن قضية وطن وقضية قدس ولن أتراجع عن قراري ولن أتنازل عن حقوقي وعن حقوق شعبنا.
ويوجد لدينا قرارات المجلس المركزي، الإسرائيليين خرقوا كل الاتفاقات، والمجلس المركزي قال انه يجب أن نوقف التنسيق الأمني ونوقف العلاقات، لان إسرائيل مستمرة في تنكرها للاتفاقات.

كما وضعنا على جدول أعمال المجلس المركزي موضوع أميركا، في اتفاقيات بيننا وبينهم مكتوبة، يعني يوجد رسالة بيننا وبين الرئيس أوباما بهذا الكلام، طبعا هذا الرئيس ترامب ليس فارق عنده حدى، وحتى قرار 2334 لا يعترف به رغم أننا اتفقنا مع أميركا عليه وفعلا هذا القرار بحياتنا لم نحصل عليه، ولم يعترفوا به وأيضا أميركا وترفض الاتفاقات وتنقضها.

أيضا إخواننا في حماس عملنا 20 اتفاق معهم وآخر هذه الاتفاقات في 12-10-2017 على أساسه يتم تمكين حكومة الوفاق من ممارسة عملها كما تمارسه في الضفة الغربية وهي حكومة شكلت بالاتفاق بيننا وبينهم، ثم نذهب إلى الانتخابات ومن ينجح في الانتخابات يأخذ البلد، إذا هم نجحوا مبروك عليهم إذا إحنا نجحنا مبروك علينا، واتفقنا معهم ووافقوا مع المصرين وكانت النتيجة وضعوا متفجرات لرئيس الوزراء ورئيس المخابرات وفعلا حصلا الانفجار، ونسينا الانفجارات وقلنا تعالوا نعيد العمل بالاتفاقات السابقة، وقلت للأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي إما أن نستلم كل شيء ونتحمل المسؤولية، وإما أن يستلموا كل شيء ويتحملوا المسؤولية.

إذا في ثلاث إجراءات مع إسرائيل وأميركا وحماس، وما نريد أن نعمله الان هو اتخاذ مجموعة من القرارات التي يجب أن نتخذها...بالنسبة للإسرائيليين ابلغناهم أننا نريد ان نعدل اتفاق باريس أو أن يلغى، وقالوا نعطيكم الجواب بعد يومين ثلاث أربعة، وبعد يومين استقال وزير الجيش الإسرائيلي الذي كنا نتكلم معه والان لا نعلم مع من نتحدث.
وبالنسبة لأميركا يوجد 18 منظمة دولية، طلبوا عدم الانضمام اليها ولكن بعد القرار الاميركي الخاص بالقدس قررنا ان نذهب الى هذه المنظمات بالتدريج، وبالفعل ذهبنا إلى منظمة البريد الدولي.

وبالنسبة إلى حماس يوجد قضايا كثيرة بينا سوف نقوم بمتابعتها بما يضمن مصالح شعبنا.

من جهته شكر رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، السيد الرئيس، على تشريفه للمؤتمر ودعم هيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يبشر بنهج علمي فعال في أهم مرافق الدولة، وقال "يسعدنا أن يعقد المؤتمر في اليوم العالمي لمكافحة الفساد".

وأضاف "ونحن وقعنا اتفاقية في عدد من دول العالم والمؤسسات الدولية في سبيل مكافحة الفساد"، مشيرا إلى هيئة مكافحة الفساد تتواصل مع مختلف دول العالم، وقال "نحن أقل الدول في العالم من حيث انتشار الفساد".

وتمنى النتشة للمؤتمر النجاح للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس تتمتع بالشفافية والحوكمة والنزاهة.

من جانبها، توجهت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، بالشكر الى السيد الرئيس محمود عباس، لافتتاحه المؤتمر، لافتة الى ان التوصيات المنبثقة عن المؤتمر ستسهم في تعزيز الشفافية وتستجيب لمتطلبات تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وقالت "إنها كانت في اجتماع اللجنة الفلسطينية الفرنسية المشتركة وقد انتقلت الى المؤتمر فورا انسجاما مع اجندة السياسات الوطنية وجهود الحكومة المبذولة لبناء اقتصاد وطني يقوم على تنويع الشركاء التجاريين وتقوية العلاقات الاقتصادية بين دولة فلسطين ودول العالم ما يساهم في تعزيز الصادرات الفلسطينية".

وأضافت "أنه بتوجيهات من فخامة الرئيس نسير في طريق النجاح إذ تجاوزت الصادرات الفلسطينية سقف المليار دولار وانخفضت نسبة الاستيراد من اسرائيل إلى أقل من 58% لصالح شركائنا من الدول العربية وغيرها وذلك انسجاما مع تقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي".

وتحدثت عن إطلاق مفاوضات التجارة الحرة مع الصين الشعبية لتنمية الصادرات الفلسطينية إلى السوق الصينية وإمكانية استقطاب الاستثمارات الصينية إلى دولة فلسطين، وتسهيل ترويج المنتجات الفلسطينية في مختلف دول العالم.

وقالت عودة "إن وزارة الاقتصاد الوطني تسعى بشكل دؤوب لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تعزيز الشفافية بالاستثمارات والقطاع على القيود الملحقة بدخول السوق، والعمل على تطوير القوانين والانظمة التي تتضمن ما نصت عليه الانظمة وسبل الحوكمة، وتم إقرار قانون ضمان الحقوق بالمال المنقول، وإعداد مسودة قوانين مختلفة وسن رزمة حوافز للمستثمرين وتطوير البنية التحتية الصناعية من خلال إنشاء المناطق الصناعية الحرة والمدن الصناعية وآخرها مدينة ترقوميا الصناعية.

وأوضحت عودة، أنه تماشيا مع الشفافية والحوكمة قمنا بالإعلان عن بدء انتخابات الغرف التجارية الصناعية، وجار استكمال الانتخابات في مختلف الغرف بما يعزز الشراكة في بناء اقتصاد وطني قوي.
وأكدت أن الوزارة تعول على دعم سيادة الرئيس لمخرجات المؤتمر بما يساهم في تطوير القطاع الاقتصادي وزيادة تنافسية القطاع الخاص "وكلنا ثقة أننا سنحقق هدفنا بالوصول لما يلزم في تعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد ودفع الحوكمة إلى الامام".

من جهته توجه اسامة عمرو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين إحدى المنظمين للمؤتمر، بالشكر إلى سيادة الرئيس محمود عباس، وقيادته الحكيمة لقضية شعبنا العادلة التي تمر في أصعب وأخطر مرحلة، ويسير بخطى مدروسة ودون تفريط رغم كل الضغوط الموجهة للمواطن والوطن لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف عمرو، إن مشاركة السيد الرئيس شخصيا في افتتاح هذا المؤتمر الدولي لهو دليل على اهتمامه وحرصه على انجاح هذا المؤتمر الدولي الهام والمتميز بعنوانه ومضمونه ونتائجه المتوخاة على التنمية الاقتصادية وبرهان على تبني الرئيس لأهداف المؤتمر للوصول للرفاهية لمجتمعنا.

وقال "على مدى السنوات الماضية ونتيجة لجهود مكافحة الفساد والحد من آثاره واصدار قانون مكافحة الفساد، وتأسيس هيئة مكافحة الفساد وتوقيع فلسطين على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وكل هذه الجهود تسهم في تطوير المجتمع، مؤكدا ان مكافحة الفساد واجب على كل أبناء المجتمع".

واوضح رائد سلامة، عن مجموعة حمودة الاستثمارية راعية المؤتمر الدولي، القادمة من العاصمة القدس، أن رعاية هذا المؤتمر يهدف لتعزيز دور الحوكمة ومكافحة الفساد والتي عكفت كل من هيئة مكافحة الفساد ووزارة الاقتصاد وجمعية رجال الاعمال على تنفيذه في هذا التوقيت الذي يدل على اهتمامنا بحوكمة القطاع الخاص الفلسطيني وأخذ العبر والدروس من الدول الصديقة والشقيقة وتوثيقها في خدمة قطاع المال والاعمال الفلسطيني.

وأضاف أن النمو الاقتصادي في شركات القطاع الخاص يستوجب علينا الانتقال من إدارة الاعمال العائلة إلى إدارة الحكم الرشيد عبر تطبيق منظومة الحوكمة الشاملة ونحن نتطلع لشراكة حقيقة مع القطاع العام في زيادة مسودات القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع الخاص.

وقال سلامة، إن مجموعته تقدم منتجات الألبان من خلال شركة حمودة لمنتجات الالبان التي تقدم 120 نوعا من المواد الغذائية آخذين بعين الاعتبار حاجة السوق لمنتجات جديدة بعيدة عن المواد الحافظة.

واضاف إن صمود القطاع الخاص وقدرته على الاستثمار رغم كل ظروف الاحتلال أسهم في لعب دور أهم في قيادة الاقتصاد الوطني، ونحن في مجموعة حمودة الاستثمارية وكل شركات القطاع الخاص نعبر عن رفض كل الإجراءات التعسفية التي يفرضها الاحتلال ونؤمن بحتمية الاستقلال وبناء الدولة وعاصمتها القدس الشريف.