مختصون يطالبون بإشراك منظمات العمل الأهلي في تحقيق التنمية الزراعية

أوصى مختصون في قطاع غزة بضرورة تحقيق التنمية المبنية على الحقوق والمشاركة في القطاع الزراعي، مطالبين بضرورة إشراك منظمات العمل الأهلي وكافة الشرائح ذات العلاقة في مجلس إدارة صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الذي تم تأسيسه، أخيرًا، على أنَّ تشمل اللائحة التنفيذية للقانون تلبية احتياجات ومطالب المزارعين كافة.

ودعا المختصون إلى ضرورة تمكين حكومة التوافق الوطني من استلام مهامها في قطاع غزة وترجمة تصريحات المسؤولين فيها إلى وقائع ثابتة تصل في نهايتها إلى القيام بعمل الوزراء على أكمل وجه، لاسيما فيما يتعلق باحتياجات المزارعين الذين تضرَّروا بفعل العدوان الأخير على القطاع.

وجاء ذلك في سياق التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الختامي لمشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين"، الذي نظمه المركز العربي للتطوير الزراعي، في قاعة فندق "البيتش" على شاطئ بحر غزة، الخميس الماضي.

وبدأ المؤتمر بمداخلة قدمها منسق المشروع، نزار نصار، استعرض فيها أهم أهداف المشروع، مشيرًا باختصار إلى مجموعة النشاطات التي شملها المشروع على مدار الشهور الماضية.

وفي الجلسة الأولى قدم محسن أبورمضان كلمة تحدث فيها بشأن أبرز أنشطة المشروع وتحقيق مجموعة من الإنجازات التي تمثلت في تشكيل وتدريب 15 من المزارعين الريادين، وتأسيس شبكة تضم سلسة من الفعاليات والأنشطة من خلال حملات توعية بإشراك صناع القرار من وزارة البيئة والزراعة والمجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني.

واضاف أنَّ الشبكة تمكنت من تحديد أولويات واحتياجات المزارعين وتم رفعها لصناع القرار في المؤسسات المختصة وللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، موضحًا أنَّ هذه الأنشطة تمكنت من إعادة الاعتبار للعمل الطوعي كقيمة إنسانية وتكريس ذلك من أجل حقوق المزارعين.

كما أشار أبورمضان إلى النشاط الأبرز في المشروع، والذي يتضمن تنفيذ عدة أنشطة لها علاقة بمقاطعة الاحتلال، مؤكدًا أنَّ المركز سيعمل على تفعيل كل أشكال المقاطعة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أشار المدير العام للسياسات والتخطيط في وزارة الزراعة، الدكتور نبيل أبوشمالة، في كلمته إلى جهود الوزارة في دعم صمود المزارع الفلسطيني، لافتًا إلى أنَّ من أبرز هذه الجهود سعي الوزارة إلى تفعيل قرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس بشأن تأسيس صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.

وأكد ضرورة أنَّ تشمل اللائحة التنفيذية للقانون العمل على تلبية كافة مطالب واحتياجات المزارعين التي تساعدهم في الصمود ومواجهة المخاطر التي يتعرضون لها.

وذكر أبوشمالة، أنَّ وزارة الزراعة تسعى إلى تحقيق التنمية المبنية على السيادة والحقوق والتمكين والمشاركة بشروط تحقق معايير الاستدامة التي تنصف الفئات المهمشة ومنهم المزارعون.

من جهته، اعتبر مدير مركز العمل التنموي، جبر قديح، أنَّ المؤسسات الأهلية العاملة في مجال الزراعة، والمنضوية تحت شبكة المنظمات الأهلية تعمل جنبًا إلى جنب من أجل تحقيق التنمية والتطوير في الواقع الزراعي، لافتًا إلى تجربة المركز العربي للتطوير الزراعي الذي يعمل في مجال البعد الحقوقي للمزارعين، والذي يتم من خلاله استكمال الحلقة الداعمة والحامية للمزارعين كفئات مهمشة في المجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى أهمية العمل الجماعي بين المؤسسات الزراعية الأهلية، بالتنسيق مع القطاع الخاص والحكومي الممثل في وزارة الزراعة صاحبة الرؤية المتناسقة مع توجهات القطاع الأهلي.

وفي الجلسة الثانية التي أدارها المحامي علي الجرجاوي قدم "نصار" عروض مختلفة بشأن إنجازات مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين" وأبرز المحطات التي نشط من خلالها.

كما قدم منسق حملة المقاطعة، محمد أبوسمرة، ضمن المشروع كلمة خلال الجلسة الثانية تحدث فيها حول تعريف بالحملة التي جاءت من خلال عدة أنشطة نفذها أعضاء شبكة المزارعين الرياديين.

وأضاف: "أوصل هؤلاء المزارعون عدة رسائل على الصعيد المحلي والدولي بشأن ضرورة مقاطعة الاحتلال، الذي ينتهك حقوق المزارعين في الأراضي الفلسطينية وضرورة مواجهته بمزيد من جهود المقاطعة على أرض الواقع".

بدورها، قدمت الناشطة الفلسطينية في العاصمة الألمانية برلين، عبير قبطي، كلمة مسجلة، تحدثت فيها حول حالة الحراك الدولي الذي تزامن مع فترة العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرة إلى أنَّ مقاطعة الاحتلال هي أنجح وسيلة للتضامن والحراك الدولي مع القضية الفلسطينية.

وقالت أنَّ نشطاء التضامن الفلسطينيين والعرب في الدول الأوروبية يواجهون مجموعة من الشروط التي يحاول المتضامنون الأجانب فرضها، مؤكدة أنَّ أفضل وسيلة لإجبار هؤلاء على التراجع عن شروطهم هو طرح فكرة المقاطعة ضد إسرائيل وحينها يمكن التأكد من النوايا الحقيقية لهؤلاء المتضامنين، من حالة الحراك مع القضية أو مجرد التباكي والشفقة.

وقدم المزارع الريادي محمد الوحيدي كلمة أعضاء شبكة المزارعين المحليين أعرب فيها عن ارتياح الأعضاء من المشاركة في المشروع، مشيرًا إلى أنه مكنهم من تحقيق طموحاتهم بشأن مساندة قضايا المزارعين.

وتم في ختام المؤتمر توزيع الشهادات التكريمية على أعضاء الشبكة المحلية.