إدارة أوباما قامت بتنفيذ ثلاثة مشاريع مدمِّرة للبيئة في الهند وجنوب أفريقيا

بين المياه المسمومة في الهند، والهواء الملوث في جنوب أفريقيا، وصولا إلى الكوارث البيئية في أستراليا، يتأكد أن هناك خيطًا رفيعًا مشتركا يربط بين كل تلك الماسي، ألا وهو أموال مسددِّي الضرائب الأميركيين، حسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وتقول الصحيفة إن إدارة الرئيس باراك أوباما أنفقت حوالي 34 مليار دولار لدعم حوالي 70 مشروع مرتبط بالوقود الأحفوري في كل أنحاء العالم، وذلك من خلال بنك التصدير والاستيراد الأميركي، وهو ما يعدُّ بمثابة دعمٍ غير مسبوق من قبل أية إدارة أميركية لمشروعات الفحم والغاز والنفط في العديد من دول العالم.

الدعم الكبير الذي قدمه أوباما وإدارته لتلك المشروعات يعد أمرًا متعارضًا إلى حد كبير مع الرؤية التي تبناها طيلة سنوات حكمه، والتي تقوم على احترام التعهدات المناخية التي قطعتها الولايات المتحدة الأميركية، حيث اعتبر ظاهرة الاحتباس الحراري بأنها أمر مرعب، ودعا العالم للتعاون من أجل تجاوز تلك الظاهرة وإنقاذ الكوكب من تداعياتها الخطيرة، ولكن يبقى تدفق الأموال الأميركية لدعم مشروعات من شأنها إحداث كارثة مناخية بمثابة لغز محير.

وتقول "الغارديان" إن محرريها قضوا وقتًا داخل المشروعات المدعومة أميركيا في الهند وجنوب إفريقيا وأستراليا وذلك لتوثيق ما يحدث هناك وتداعياته البيئية الكارثية، والتي سوف تتطور بصورة كبيرة في المستقبل، في ظل شكاوي حول هبوب رماد الفحم واختلاطه بالمياه مما أدى إلى تسممه، بينما تعاني جنوب إفريقيا من تلوث الهواء  بصورة كبيرة، بينما تعاني جنوب إفريقيا من أنشطة تكسير المجتمعات الريفية وتحويلها إلى صناعية، مما يهدد مستقبل البيئة هناك.

مشروع ساسان في ولاية "ماديا براديش" في الهند

ساسان هو أحد أهم المشروعات الطموحة التي تتبناها الهند في المرحلة الراهنة، حيث يعتمد في توليد الطاقة على مناجم الفحم، ويعتمد عليه بصورة كبيرة في إنارة منازل المواطنين الهنود، حيث سيصل عدد الأسر التي سوف تستفيد منه حوالي 300 مليون شخص.

إلا أنها منذ إطلاق المشروع الهندي في عام 2012، قامت عاصفة من الانتقادات حول التداعيات البيئية الخطيرة لهذا المشروع، خاصة وانه يعتمد على الفحم الذي يعد أحد أكثر المصادر تلويثا للطاقة بين كل المصادر الأخرى، حيث أن الاستخدام المتزايد للفحم أدى إلى تناثر الرماد في المياة بصورة كبيرة، مما أدى إلى تسمُّمها وهو الأمر الذي أدى إلى كارثة صحية كبيرة تعانيها العديد من القرى والمدن الهندية.

الولايات المتحدة كانت إحدى أهم الدول الداعمة للمشروع حيث أنها قدمت 650 مليون دولار لدعم المشروع المثير للجدل من الناحية البيئية وذلك في عام 2010، حيث كان ذلك عن طريق البنك الأميركي للتصدير والاستيراد، وهو البنك الذي يموله دافعو الضرائب من الأميركيين حيث أن دوره يقتصر على دعم الوظائف للأميركيين والمساهمة في وزارة الخزانة الأميركية.

المشروع الهندي تمَّ رفضه بصورة قاطعة من قبل "بنك التمويل" بسبب تداعياته السيئة على البيئة، حيث أنه يساهم بصورة كبيرة في زيادة الانبعاثات الكربونية، وهو ما أدى إلى اللجوء إلى بنك التصدير والاستيراد الأميركي لدعم المشروع الهندي، حيث اشترط البنك الأميركي الالتزام بمبادئ السلامة البيئية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

المحكمة الوطنية الخضراء في الهند كانت قد أصدرت تقريرًا قامت بكتابته مجموعة من خبراء البيئة والمياه الجوفية، حول وجود مستويات عالية للغاية من الزئبق في المياه الجوفية من جراء الاستخدام المتزايد للفحم، وهو الأمر الذي يساهم بصورة كبيرة في إصابة العديد من المواطنين بالتسمم، كما انه يؤدي إلى خروج أجيال جديدة من المشوهين وأصحاب العيوب الخلقية.

مشروعات الغاز السائلة في أستراليا

جزيرة "كورتيس" تعد أحد الجزر الرائعة في أستراليا، حيث أنها إحدى الجزر المدرجة في التراث العالمي، تتميز بموقعها الرائع قبالة سواحل "غلاديستون"، إلا أنها تلك الجزيرة حل عليها ضيفا ثقيلا في السنوات الماضية، حيث تأسس فيها مصنع للغاز السائل إلى الجنوب منها. وتحول المصنع إلى ثلاثة مصانع تعمل جميعها في نفس المجال منذ عام 2010، بينما هناك مصنع رابع في الطريق، ليتزايد الجدل بصورة كبيرة، ويمتد بين أستراليا وصولا إلى الولايات المتحدة.

المصانع الأربعة ستجعل من أستراليا أكبر مصدري الغاز السائل في العالم، حيث أنها سوف تتمكن من تجاوز قطر، إلا ان تلك الطفرة أدت بالفعل إلى تكسير ولاية "كوينزلاند"، حيث أنه تم حفر حوالي ستة ألاف بئر للغاز لتوصيل الغاز المسال إلى المصانع، وهو ما يعني تدمير الجزيرة بيئيًا والقضاء على ثرواتها الطبيعية المتواجدة في الساحل.

من جانبها قامت الولايات المتحدة بتقديم قرض تبلغ قيمته حوالي 4.7 مليار دولار لمصنعين من المصانع الأسترالية، موضحة أن تلك المشروعات سوف تساهم بصورة كبيرة في زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون، وذلك بعيدا عن الانبعاثات التي سوف تصدر عند حرق الغاز المنتج عند استخدامه، حيث أن تلك الانبعاثات من المقدر أن تصل إلى 50 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

مشروع كهرباء "كوسيل" جنوب إفريقيا

عبارة عن مبنى ضخم في منطقة "مبولامانجا" في جنوب أفريقيا، يمثل فرصة جيدة للغاية للعمل والتنمية خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن المشروع سوف يكون أحد أكبر عشر محطات للكهرباء التي سوف تعمل بالفحم في العالم، بالإضافة إلى كونه أحد أكثرها إثارة للجدل.

المشروع الجنوب أفريقي يعد أحد أكبر المشروعات التي تم تمويلها من قبل الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، بهدف إحداث قدر من التنمية في دولة جنوب أفريقيا، حيث قدم بنك التصدير والاستيراد الحكومي الأميركي مبلغًا يقدر بحوالي 805 مليون دولار في عام 2011، وذلك في إطار الدعم الأميركي للتنمية في جنوب إفريقيا.

إلا أن الدعم الأميركي للمشروع لم يتوقف عند هذا الحد حيث أنه امتد ليشمل تقديم الدعم الهندسي حيث تقوم شركة "اسكوك" بالدور الرئيسي في الإدارة الهندسية للمشروع، وهو الأمر الذي يساهم بصورة كبيرة في خلق مئات الوظائف للمتخصصين الأميركيين.

إلا أن هذا المشروع ربما يؤدي إلى تلوث الهواء بصورة كبيرة في ظل الاعتماد على الفحم في توليد الكهرباء، وهو ما يعني زيادة الانبعاثات الكربونية في الوقت الذي تعاني فيها دولة جنوب إفريقيا من جراء تلوث الهواء.