"كهرباء غزة" تكشف عن أسباب زيادة عدد ساعات انقطاع التيار

أكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة أن نقص عدد ساعات الكهرباء والربك الحاصل في جدول توزيع الكهرباء على المواطنين (8 ساعات) المعمول به، منذ أيام، يعود لأسباب عديدة أبرزها الاستهلاك الكبير مقابل نقص كمية الطاقة المنتجة.

واشتكى مواطنون من تغيير جدول الكهرباء بعدة مناطق من محافظات القطاع، وتقنين ساعات الوصل يوميًا وقف الجدول المعمول به حاليًا (8ساعات مقابل 8 ساعات قطع).

وأكد مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت أمس الأحد، إن سبب نقص ساعات الكهرباء وربط الجدول في عدة مناطق بالقطاع، سببه المحدودية والعجز في كمية الطاقة. حسبما نشرت وكالة صفا.

وأكد ثابت أن كمية الطاقة المنتجة من الخطين الإسرائيليين والخطوط المصرية وما تنتجه محطة التوليد الرئيسية، قليل جدًا مقابل الاستهلاك اليومي للمواطنين، خاصة في هذه الظروف.

وأوضح ثابت أن الوقود الصناعي متوفر وفق الألية المعمول بها، وهو ليس سببًا في هذا الربك، وإنما مجموع كمية الطاقة المنتجة هو الذي لا يكفي مقارنة مع الاستهلاك الكبير للكهرباء من المواطنين في ظل فصل الشتاء.

وأضاف ثابت "إضافة لذلك فإن بعض الخطوط تتعرض لعطل سيما الخطوط المصرية، لأسباب فنية وجوية، وعند إعادة إصلاحها تستغرق ساعتين إلى 3 ساعات لإصلاحها، فتقل ساعات الكهرباء للمواطن".

وأشار ثابت إلى أن عدم دخول كميات الغاز اللازمة لاحتياجات المواطنين، سببًا في زيادة الأحمال على شبكة الكهرباء، لأن المواطنين يستبدلون الكهرباء كوسيلة للتدفئة والاستخدام.

وأكد ثابت أنه ومن أجل ذلك تضطر الشركة لقطع الأحمال وفصل ساعتين من الكهرباء عن كل خط، ولكن ليس يوميًا، وهذا من أجل هدف واحد، وهو منعًا لتلف محولات الكهرباء.

وبيّن ثابت أن محولات الكهرباء هذه مرتفعة الثمن، والاحتلال في المقابل يمنع إدخال القطع الخاصة بها في حال تعطلها.

وأشار ثابت إلى أن الضغط الكبير الحاصل على الأحمال يقابله ضغط عمل هائل على طواقم الشركة، مضيفًا أنها تعمل على مدار 24 ساعة، من اجل ضمان استمرار الجدول المعمول به.

كما أكد ثابت أنه وبالرغم من توفير الوقود الصناعي، إلا أن أحدًا لا يستطيع إنكار وجود عجز في الطاقة الكهربائية يعانيها قطاع غزة منذ عام 2000، لأسباب متعلقة بالحصار الإسرائيلي وأخرى سياسية.

ونوه ثابت إلى أن ما يكفي لاحتياجات سكان القطاع هذا العام من الكهرباء، لن يكفي الأعوام المقبلة، نظرًا للزيادة الكبيرة في عدد السكان والتوسع العمراني.